به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو محمد میرزایی با عنوان «تدلیس در معاملات و قراردادهای شرکت‌ها از دیدگاه مذاهب فقهی»، حجت‌الاسلام دکتر محمدرسول آهنگران به عنوان استاد راهنما، دکتر مهدی نوروزی به عنوان استاد مشاور و حجج اسلام دکتر حمیدرضا شریعتمداری، دکتر ابراهیم قاسمی و دکتر اسدالله رضایی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

در چکیده این رساله آمده است:

یکی از عرصه‌های زندگی بشری عرصه معاملات و تجارت است که رعایت عدل و انصاف و خیرخواهی افراد برای یکدیگر و پرهیز از فریب و شیوه‌های گمراه کننده در معامله همواره مورد تأکید فقه وحقوق بوده است. تنوع محصولات تولیدی وخدماتی شرکت‌ها از جهت پیشرفت‌های تکنولوژی و صنعتی بهمراه انگیزه‌های سودجویانه و سوءنیت صاحبان شرکت‌ها و نیز نبود نظارت کافی برفرایند تولید و عرضه، زمینه را برای ارتکاب اعمالی مانند تدلیس، غش واحتکار و… فراهم می‌کند که درمواردی موجب ضرر بر مشتریان می‌گردد. در این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی تدلیس در معاملات شرکت‌ها از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت مورد بحث قرار می‌گیرد. با بررسی مصادیق مذکور برای تدلیس در منابع فقهی و با احراز وحدت مناط ومنصوص العلۀ بودن آنها، حرمت تدلیس درمعاملات شرکت‌ها اثبات می‌گردد.طبق دیدگاه مشهور فقهای امامیه و اهل سنت صحّت این گونه معاملات احراز و درباره جریان خیار، مشهور فقهای امامیه قائل به ثبوت حق فسخ شده و برخی آن را مشروط به غبن فاحش می‌دانند. در فقه حنفی هم گروهی ثبوت خیار و دسته‌ای عدم آن ولی پرداخت ارش نقصان را برجسته می‌کنند. فقه حنبلی غبن فاحش را ملاک ثبوت خیار قرار داده و فقه مالکی وشافعی نیز بطور مطلق قائل به ثبوت حق فسخ برای فریب خورده می‌شوند. علاوه براثبات خیار، اصل ضمان و جبران خسارت ناشی از تدلیس نیزجاری وحکم به ثبوت ضمان داده می‌شود. با توجه به عدم انسجام و پراکندگی بحث ضمان خسارت در منابع فقهی، مستند ضمان تدلیس از دیدگاه امامیه واهل سنت مختلف بوده و روایات باب نکاح و قواعدی مانند لاضرر، غرور وتسبیب را در بر می‌گیرد.

درخصوص مرجع ضمان نیز فقهای امامیه، حنابله و حنفیه با استناد به قاعده غرور عامل اول(فروشنده) را ضامن می‌دانند که او هم می‌تواند به عامل قبلی مراجعه نماید. در موارد دیگر تدلیس و براساس قاعده تسبیب و سبب اقوی هریک از فروشنده، واسطه و یا شرکت و با عدم لحاظ سبب اقوی به صورت مشترک ضامن خواهند بود. درجایی که ضمان برعهده شرکت است چنانچه معامله انجام یافته با مشتریان با اجازه هیأت مدیره و تأیید مجمع عمومی باشد هیأت مدیره ضامن بوده ولی پرداخت خسارت به مشتری فریب خورده از اموال شخصیت حقوقی شرکت خواهد بود.