به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست تخصصی «امکان سنجی اهداء عضو بدل از مجازات سالب حیات یا قطع عضو» با حضور دکتر حجت الاسلام و المسلمین دکتر طبرسی به عنوان ارائه دهنده، دکتر موسی‌وند دبیر نشست و ‌حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین عندلیب به عنوان ناقد برگزار شد.

در این نشست آثار حقوقی و فقهی مسئله پیوند عضو بحث و بررسی شد. این موضوع یکی از موضوعات چالشی و اساسی است و در رابطه با بحث پیوند عضو از محکوم به حد به افراد دیگر ارائه گردید. با توجه به اینکه این اقدام عقلی و نقلی در هیچ یک از قوانین و مقررات موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. در این ارائه این عمل با سنجه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با توجه به دلایل عسر و حرج، پیشگیری از قاچاق عضو، احسان و نیکوکاری، لاضرر و … می بایست به آن توجه ویژه‌ای صورت گیرد و امکان سنجی شود.

در این جلسه چند مسئله مورد بررسی قرار گرفت. اولین مسئله اهدای اعضای رئیسی فرد اعدامی است. اعضای رئیسی اعضایی است که اگر شخص آن را اهدا کند دیگر زنده نخواهد بود. مانند قلب. مسئله دوم مسئله قطع عضو است. به عنوان مثال شخصی به علت جرمی باید قطع عضو شود. مثلاً چشمش را یا دستش را و … آیا این شخص می‌تواند این اعضا را اهدا کند؟ آیا این مصداق قصاص جرم است یا خیر؟

دکتر طبرسی در مورد این موضوع گفت: برخی قوانین هستند که ما در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم. سعی بنده بر این بوده است که قدمی در جهت رفع برخی مسائل برداریم. این موضوع بحث جدیدی است و نه فقط در ایران که در کشورهای دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در این ارائه به بحث حقوق بشری و بین المللی آن ورود نکرده‌ایم. در برخی از موارد همین موضوع گره اساسی داشت و مکررا از ناحیه قضات کیفری استان از مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه استبسار می‌شد. بحث خرید و فروش اعضای بدن و یا اهدای اعضای غیرحیاتی مانند فروش کلیه در آن برهه بسیار مورد بحث بود.

دکتر طبرسی گفت: تسلط انسان بر جسم خود یک موهبت الهی است که خدا به انسان داده است. این مالکیت ممکن است ذاتی یا حتی غیر ذاتی باشد. اما در اصل تسلط هیچ کس اختلافی ندارد و همه پذیرفته اند. اما آنچه که این تسلط را محدود می کند قیدهایی است که بر آن مترتب می‌شود. ما سه فرض را در این بحث به صورت کلی در نظر گرفته‌ایم. در دو بحث دچار تزاحم هستیم و دو عملی که منافعی دارد و در مقام عمل بین آن دو گیر می‌کنیم. حالت اول قطع عضوی است که موجب هلاکت شخص نمی‌شود و پیوند برای فرد بیمار هم پیوند ضروری نیست. حالت دوم این است که قطع عضو موجب هلاکت اهدا کننده نمی‌شود اما برای ادامه حیات بیمار ضرورت دارد. حالت سوم هم موجب هلاکت شخص اهدا کننده نمی‌شود ولی پیوند برای بیماری که ضرورت دارد در نتیجه موجب هلاکت اهداکننده می‌شود.

در ادامه جلسه دکتر حسین عندلیب ضمن تشکر از حاضران و دست اندکاران نشست بیان کرد موضوع این‌گونه پرونده‌ها بسیار مهم است و برخی از آنها با واقیعت‌های خارجی نمی‌خواند. به نظر بنده چند نکته برای تکمیل این مقاله بسیار مهم است. زیرا آخر فرمایش دکتر طبرسی هم این است که در شریعت اختلاف بین فقها در قانون مقرره صحیحی نیست پس چه کنیم؟ جواب این پس چه کنیم صراحتاً بیان نشده است.

وی گفت: دیگر اینکه مقاله باید مشخص می‌کرد که با چه چیزی می‌خواهد جلو برود. راه اصولی چیست و اگر بخواهید اطلاق گیری کنید باید مشخص کنید که شارع در مقام بیان باشد. مثلاً چیزی در مورد پیوند در زمان شارع نبوده که اما بخواهد با در نظر گرفتن آن صحبت کند.

دکتر عندلیب افزود: مطلب دیگر این است که شما می‌توانستید از اصل ۱۶۷ قانون اساسی صحبت کنید. یعنی تیتر می‌زدید و می‌گفتید که ما دلیلی نداریم و در قانون چیزی نیامده است. مقرره صریحی نیست و قانون گفته است که به فتوای معتبر مراجعه شود که خود همین هم معرکه آرا است.

نکته دیگری که باید بیان کرد این است که توقیفی بودن شیوه‌های اعدام ضاهراً طرفداری ندارد مگر از قدما. به خاطر اینکه چیزی نبوده در آن زمان که قدما بخواهند در مورد آن صحبت کنند.