مستخلص:

أن التسارع في تطور المرافق العامة وتشعب الاقسام المؤسساتية ادت إلى تطور الانظمة اضافة الى تطور القضاء الاداري، بل اصبحت الدولة متداخلة في کافة ولم يعد محدودًا ولعبت عدة أدوار في مجالات مختلفة، ولديها مسؤوليات واسعة النطاق تتطلب القيام بمختلف المهام الأساسية التي قد يتم ترتيبها وزادت حاجة الإدارة للمشاريع العامة، ونتيجة لذلک زاد عدد الموظفين بما يتناسب مع المسؤوليات والمهام والخدمات التي تتولاها الإدارة، وعلى هذا الأساس تم وضع القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الموظف والإدارة، بما في ذلک ما يؤسس لحق الإدارة في فرضه على موظفيها التقيد بأخلاقيات المهنة والالتزام بأداء الواجبات المنصوص عليها قانوناً. في المقابل، فإن الإدارة ملتزمة بمنح جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه القوانين، وفي المقابل، ستلتزم بجميع واجبات کل موظف بشکل عام، وکما قد يترتب على هذا الأخير أثناء قيامه بواجباته أخطاء ومخالفات إعاقة عمل المرفق العام. فقد جاءت الغاية من الدراسة هو الوقوف على اسباب قرار سحب اليد والتبعات القانونية التي تتبع قبل وبعد ذلک داخل الوظيفة العامة وأن أي ارتکاب جريمة وظيفية مهما کانت يقابلها عقوبة تأديبية لردع ما ورد عن الموظف العام، وهي عقوبة قد تکون مشددة أو مخففة، لأن موضوع العقوبة يهدف الى ردع الموظف وتصحيح سلوکه غير اللائق منعا لحرکة السير مرافق العامة بشکل منتظم وثابت واهميتها لا تتوقف عند اعتبارها مجرد انتقام من الموظف، بل بالاحرى طبيعة کل نظام اداري وطريقة إدارته لأداء رسالته على اکمل وجه.
الکلمات المفتاحية: الآثار القانونية، الدولة، القانون العراقي، القانون اللبناني.