به همت دانشکده ادیان، سومین نشست علمی دانشکده با عنوان «سکولاریته و سنت؛ چالش دو وجهی مرگ یا رستاخیز امر مقدس در ایران پساانقلاب» با سخنرانی جناب دکتر باقر طالبی دارابی، عضو هیئت علمی گروه دین پژوهی دانشکده ادیان برگزار شد.

دانشکده ادیان در تاریخ 20 اردیبهشت 1403 میزبان نشست علمی با عنوان «سکولاریته و سنت؛ چالش دووجهی مرگ یا رستاخیز امر مقدس در ایران پساانقلاب» بود. در این نشست که با حضور دانشجویان و اساتید به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد، دکتر باقر طالبی دارابی، عضو هیئت علمی این دانشکده، به ارائه سخنرانی پرداخت.

دکتر طالبی دارابی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع بحث، به پیشینه و ادبیات آن در میان متفکران جهان عرب پرداخت و سیر تطور تاریخی نسبت دین و دولت در جهان و ایران را بررسی کرد.

از اسلام سیاسی تا توانمندسازی شریعت:

استاد طالبی دارابی از نسبت دین و سیاست در تمام دین ها سخن به میان آورد و با اشاره به مفهوم اسلام سیاسی به بیان ویژگی های مشترک تمام جنبش های ناشی از ایدئولوژی سیاسی پرداخت. او از پنج ویژگی مشترک که متفکر معاصر عرب عادل ضاهر مطرح کرد، نام برد. به گفته دکتر ضاهر، اسلام سیاسی در تمامی نقاط جهان اسلام دارای 5 ویژگی مشترک است، از جمله تقدم نقل بر عقل، یگانگی دین و دولت، ناتوانی انسان در اداره امور دنیوی بدون هدایت الهی، عدم اجتهاد در موضع نص، و عدم مغایرت بین قيام دولت اسلامی و دموکراسی در برخی جوانب. عادل ضاهر معتقد است که خطای آنان که اسلام را دین و دولت می دانند و آنان که اسلام را دین و نه دولت می خوانند در این است که هر دو طیف برای اثبات ادعای خود به نص دینی مراجعه می کنند. از نظر عادل ضاهر باید مبانی فلسفی سکولاریسم یا به تعبیر عربی علمانیه به فتح عین را یافت و به همین دلیل رویکرد جدیدی را بر منبای تحلیل عقلی و فلسفی از اسلام سیاسی و رابطه دین و دولت در اسلام مطرح می کند .

در بخش دیگری از از سخنرانی، به موضوع «توانمندسازی شریعت اسلامی» اشاره شد که توسط دکتر عبدالله احمد النعیم مطرح شده است. النعیم به دنبال آن است که با استفاده از حقوق عمومی مدرن، حقوق روابط بین الملل و حقوق بشر، چارچوبی برای توانمند سازی شرعیت در دنیای مدرن ارائه دهد.

ورود فقه شیعی به وادی حقوق عمومی:

دکتر طالبی دارابی در ادامۀ سخنان خود به تحولات در رابطه دین و دولت در ایران پس از انقلاب اسلامی پرداخت. ایشان با اشاره به تشکیل جمهوری اسلامی، این مدعا یا فرضیه را مطرح کرد که نظریه ولایت فقیه به معنای ورود فقه اسلامی و شیعی به وادی حقوق عمومی است. گفته ایشان، این تحول، پارادایم جدیدی در رابطه دین و دولت در ایران رقم زده است.

استاد طالبی دارابی در ادامه به نقش فقیهان شیعی در تحولات تاریخی ایران اشاره کرد. ایشان با بیان اینکه فقیهان شیعی از زمان روی کار آمدن شاه اسماعیل اول و شکل‌گیری سلطنت صفوی وارد حوزه عمومی زیست ایرانی شدند، خاطرنشان کرد که در دوره صفوی، این حوزه عمومی در سیطره نظریه‌های فقهی مرتبط با حقوق مدنی و احوال شخصیه بود.

ایشان در ادامه به تحولات در این زمینه در دوره‌های بعدی، از جمله دوران قاجار و انقلاب مشروطه اشاره کرد و نقش فتاوی مراجعی چون میرزای شیرازی در بسط و گسترش قلمرو فقه را تبیین نمودند.

وی با تاکید بر اینکه «در کل دوره صفوی این حوزه عمومی در سیطره نظریه های فقهی مرتبط با آنچه حقوق مدنی و احوال شخصیه نامیده می شود بود» به مواردی مانند «حقوق قرارداد و معاملات بین متشرعین، خطاهای مدنی و قوانین مربوط به ازدواج و طلاق» اشاره کرد.

در ادامه به تحولات این موضوع در دوره‌های قاجار و پس از آن پرداخت و با اشاره به وقایعی مانند «فتوای میرزای شیرازی» بیان داشت که این فتوا اولین قدم ورود «فقیهان اصولی و مجتهدین  در امور حقوق تجارت بین الملل بود که  البته در حوزه عمل سیاسی  و اقتصاد سیاسی باید تحلیل شود.»

عضو هیات علمی دانشکده ادیان با تأکید بر تاثیر  نظریه «ولایت فقیه» در پارادایم فکری جید، آن را  نقطه عطف «ورود مفهوم فقیه به عرصه پر چالش حقوق عمومی در قالب یک دولت موسوم به جمهوری اسلامی دانست. وی ادامه داد که این موضوع «موجب شد مفهوم مردم و عرف و قانونگذاری تحت تاثیر نظریه امامت و امت قرار بگیرد و اولین چالش مفهومی میان آنچه در حقوق عمومی مدرن در غرب مطرح بود یعنی دولت – ملت ( Nation – State  )  و حقوق عمومی شریعت بنیاد پدید آید.»

همچنین با اشاره به پیامدهای این موضوع بیان داشت که «در اینجا قوانین اساسی و اداری و مالیاتی و نیز مقررات مربوط به انتظام بخشی به عرصه عمومی که تا پیش از این در فقه شیعی دست کم در حوزه عمل محک نخورده بود، وارد بحث های حوزوی و دانشگاهی و با رشد فناآوری اطلاعات و ارتباطات وارد گفتمان های مختلف در میان مردم ایران شد.»

دکتر طالبی دارابی در ادامه به نقش حقوق عمومی در «رفع تعارض حق فرد و حق جامعه» پرداخت. ایشان با تأکید بر اهمیت تدوین قوانین اساسی در این زمینه بیان داشت که «در کشورهایی که قانون اساسی مکتوب ندارند، مجلس نیرومندی را در نظر گرفتند که بتواند میان حکمران و حکم شونده تعادل برقرار کند.»

ایشان در این سخنرانی به بررسی چگونگی تأثیرگذاری غرب بر اجرای حقوق عمومی شریعت- بنیاد در کشورهای اسلامی، به خصوص ایران پرداخته و استدلال می‌کند که فروپاشی مراکز اصلی قدرت در اسلام، مانند امپراطوری عثمانی، ایران و هند، منجر به ناچاری این کشورها برای اتخاذ الگوی اروپایی در تشکیل حکومت ملی و نظام بین‌المللی شد. این امر به نوبه خود، باعث عقب‌نشینی از التزام عملی به حقوق عمومی شریعت و اکتفا به التزام نظری به آن گردید.

وی در ادامه به تحولات در اندیشه فقیهان شیعه اشاره کرد که پیش از انقلاب، رویکرد غالب در میان فقیهان شیعه، به ویژه در دوران صفویه و اوایل قاجار، «خذ ما خالف العامه» بود. بر اساس این رویکرد، خلافت به ولایت و نیابت امام زمان تبدیل شده و شاه نه ظل الله، بلکه تابع نائب امام زمان (مجتهد جامع‌الشرایط) تلقی شد. اما پس از انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت مطلق یک فقیه جامع‌الشرایط مورد پذیرش قرار گرفت و دیدگاه‌های مخالف به عنوان نظریه های «غیر مقبول» تلقی شد.

مدیر پیشین گروه دین پژوهی همچنین به تحولات در مرجعیت دینی و تقلید در بین مردم اشاره کرد.  او بیان داشت که پیش از انقلاب، مرجعیت دینی و تقلید بر پایه تکثر استوار بود و هر جامعه‌ای مرجع دینی خاص خود را داشت. اما پس از انقلاب، شعار «هم رهبری، هم مرجعی خمینی» مطرح شد که نشان‌دهنده اراده یک طیف از سیاسیون برای نیل به تمرکز قدرت در یک مرجع واحد بود.

ایشان در نهایت خاطرنشان کردند که در این دوران، تعارضی آشکار بین حقوق عمومی شریعت و حقوق عمومی مدرن در شیوه حکومت‌داری وجود داشت. حل این تعارض نیازمند بحث و گفتگوی گسترده بین اندیشمندان و عالمان دینی است.

دکتر طالبی دارابی در ادامه سخنرانی خود به بررسی پیامدهای تعارض بین حقوق عمومی مبتنی بر شریعت و حقوق عمومی مبتنی بر علم حقوق مدرن  پرداخت. ایشان بیان کرد که این تعارض علاوه بر پیامدهای نظری، در حوزه عمل اجتماعی و فعالیت‌های سیاسی نیز آثار قابل توجهی دارد.

به عنوان نمونه حجاب که در قملرو حقوق مدنی و احوال شخصیه قرار دارد با چارچوب حقوق عمومی بحث می شود. در نتیجه حجاب به عنوان یکی از موضوعات حقوق عمومی شریعت‌-بنیاد، که هنوز در میان برخی مراجع و نیز متدینان به حوزه حقوق خصوصی و مدنی تعلق دارد، به در قالب حقوق عمومی تحلیل می شود و مقررات جزایی به عنوان جرم عمومی برای آن در نظر گرفته می شود. حق مداخله دولت در مواجهه با بی حجابی از دل حقوق عمومی شریعت – بنیاد استخراج می شود و اذهانی که با حقوق ناشی از حقوق عمومی مدرن آشنا شده است ، این مدل درک از حجاب را بر نمی تابد. لذا ممکن است حتی مشروعیت دینی این مساله را به زیر سوال ببرد.

دکتر طالبی دارابی در نهایت به دو رویکرد دربارۀ سکولاریسم در ایران اشاره کرد:

سکولاریسمی که در آن دین از دولت جداست، اما از جامعه و افراد جدا نیست. در این رویکرد، سنت به دو قسم تقسیم می‌شود:قسمتی که تشکیل حکومت در عصر غیبت را موجب بروز سکولاریسم یا حتی آتئیسم دین‌ستیز می‌داند و قسمتی دیگر که شیعیان را دارای بیش از یک رابطه امت و امامتی می‌داند و معتقد است که این حکومت باید به سمت اسلامیت کامل برود و فرایند دینداری و نوع و میزان آن در قالب تدوین قوانین مبتنی بر بینش‌های حقوق عمومی شریعت تعیین شود.

جمع بندی:

ایشان در ادامه سخنرانی خود به بررسی پیامدهای تعارض بین حقوق عمومی شریعت و حقوق عمومی مدرن در سطوح مختلف پرداخت.

در سطح کلان و رابطه دین و دولت در ایران پسا انقلاب رابطه میان حاکمان و مردم که در قالب امام و امت مطرح بود، دچار چالش جدی است و از این  منظر افکار عمومی به سمت ترسیم رابطه دولت – ملت سوق پیدا کرده است و این یعنی وقوع سکولاریته رد سطح کلان و اعتقاد به عدم ورود امر قدسی به حوزه سیاست.

سطح مشارکت عمومی در مساجد و مراسم دینی:

از آنجایی که ذهنیت ایرانی پسا انقلاب تحت تاثیر حقوق عمومی مبتنی بر تمایز پذیری نهادی است لذا مشاهده می شود که حتی افراد متدین نیز بعضا معتقدند که چون مراسم حکومتی است پس حق دارم شرکت نکنم. این نیز مو جب کاهش مشارکت شده است اما امر قدسی در قالب فردی هم چنان زنده استو این امر می‌تواند منجر به ترک این مراسم توسط برخی افراد شود.

سطح فکر و اندیشه دینی:

• تعارض بین حقوق عمومی شریعت‌- بنیاد و حقوق عمومی علم‌-بنیاد می‌تواند منجر به تردید در بنیادهای اعتقادی و اخلاقی سنت دینی شیعی در نسل جدید شود. چالش هایی که از آن به سکولاریته کیفی می تواند یاد کرد. مثلا ممکن است شهروند ایرانی استدلال کند اگر خدایی که رابطه من با حاکمیت سیاسی را اینگونه تعریف می کند که حق خودمختاری را از من می گیرد، من در این باور به خدا تردید دارم.

چالش‌های پیش رو :

• ورود فقیهان به عرصه حقوق عمومی چالشی بزرگ در مقابل تفقه سیاسی است.
• توانمندسازی شریعت در بعد رابطه دین و دولت بر مبنای حقوق عمومی علمی، حقوق روابط بین‌الملل و حقوق بشر جهانی ضروری است.
• البته توانمند سازی  نیز چالشی بزرگ است.
• امر مقدس در قالب دینداری فردی یا معنویت گرایی جدید یا تصوف و مولاناگرایی دچار رستاخیز دوباره خواهد شد.