در جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد دانشجوی عراقی حمزه خالد السرای با عنوان «نقش شبکههای اجتماعی در سوق دادن اولویت های سیاسی مخاطبان «بررسی میدانی استان واسط»، دکتر عماد هلالی به عنوان استاد راهنما، دکتر خلف کریم کیوش به عنوان استاد مشاور و دکتر محمد مهدی بغدادی به عنوان استاد داور حضور داشتند.
در چکیده این پایاننامه آمده است:
شبکههای اجتماعی در شتاببخشی به چرخهای جریان دگراندیشی سیاسی در جامعههای عراقی و بهویژه جامعه استان الواسط، نقش حائز اهمیتی ایفا کردند و تبدیل به ابزاری پویا در تغییر سبک زندگی اجتماعی در زمینههای دگراندیشی سیاسی در متن جامعه شدند. همین مسئله باعث شد که ما به سمت تدوین پژوهش پیشرو رهنمون شویم. بدین منظور به عنوان نمونهای تصادفی، استان «الواسط» انتخاب گردید؛ استانی که مردم آن از نگرش سیاسی، تفکر و تحلیل و بررسی ویژهای در رخدادهای اخیر برخوردار بودهاند و با کاربردهای گوناگون از شبکههای اجتماعی سازگار هستند. درواقع هدف پژوهش، کشف دامنه و شعاع ماهیت فرهنگ بهدستآمده در مردم و ابزارهای آنالیز و تحلیل شناختی موجود در استفاده از شبکههای اجتماعی و شناخت شاخصهای اثرگذاری واقعی حضور در شبکههای اجتماعی در شکلگیری اولویتبندی جریان دگراندیشی سیاسی برای توده مردم بهطور کلی و مردم شهر «واسط» بهطور خاص است. پژوهشگر، روش توصیفی را برای پژوهش خود برگزیده است. روش میدانی با بهرهگیری از 300 نمونه ـ مناسبترین شیوه در پژوهشهای به کار رفته در موضوع مطالعات رسانهای است. این پژوهش به مجموعهای از نتایج دست یافته است که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1) تأثیر شگرف شبکههای اجتماعی در همراه ساختن و جذب مشارکت مردم در جریان سیاسی است؛ خواه مشارکت در جهت راهپیمایی مسالمتآمیز باشد و یا در جهت اعتراضاتی که با هدف تحقق دگراندیشی سیاسی در عراق طراحی شده است. 2) نقطه مثبت شبکههای اجتماعی در تسریع انتقال دادهها و اخبار و همچنین ایجاد بستر سیاسی گسترده جهت انتقال اخبار و رویدادها در میان مردم شهر «واسط» میباشد.
همچنین این پژوهش در پایان پیشنهاداتی ارائه داده است که مهمترین آنها عبارت است از: الف) لزوم ایجاد کارگروههایی از متخصصین دانش حقوق و علوم سیاسی با هدف طراحی برنامههایی در راستای بصیرتافزایی مردم درخصوص مقوله دگراندیشی سیاسی و هشداردهی نسبت به دامهای گمراهکننده جریانهای سیاسی در انتشار محتواهای غیرواقع. ب) ضرورت تعیین جریمههای مالی و بازدارنده برای جریانهایی که با هدف اخلال در نظامهای عمومی کشور و گمراه ساختن نظر مردم، به دنبال انتشار اخبار غیرواقعی و کذب میباشند.