به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور و سخنرانی سرکار خانم دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، نشست علمی «دین و حقوق شهروندی» برگزار شد.

در این نشست که روز دوشنبه 27 آذرماه در سالن امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد

خانم دکتر شهیندخت مولاوردی بر ضرورت نهادینه‌سازی حقوق شهروندی تأکید کرد و گفت: درزمینهٔ حقوق شهروندی نیازمند نهادسازی و نهادینه‌سازی این مسئله هستیم؛ با نهادسازی، منشور حقوق شهروندی با تغییر یک دولت، دستخوش حوادث نخواهد شد و با نهادینه‌سازی نیز این منشور درونی و خودنظارتی خواهد شد.

دکتر مولاوردی افزود: دستگاه‌های نظارتی نباید برای رعایت حقوق شهروندی و پاسداری از حقوق خود، نیاز به نظارت بیرونی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به تأکید دین اسلام بر حقوق شهروندی گفت: اگرچه مفهوم حقوق شهروندی که در سده‌های اخیر در نظام‌های سیاسی دنیا جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده، ولی در مکتب اسلام سابقه‌ای به قدمت تاریخ این دین مبین دارد.

مولاوردی ادامه داد: ما باید متناسب با تأکید بزرگان و پیشوایان دینی و نصوص اسلامی، برای تحقق حقوق شهروندی افراد گام‌های اساسی برداریم.

وی با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در ذیل منشور حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: لایحه تشکیل نهاد ملی حقوق بشر و حقوق شهروندی آماده شده و در صورت تصویب، موارد نقض حقوق شهروندی پیگیری و گزارش داده خواهد شد.

وی اظهار داشت: این نهاد تا حدودی مشابه کمیسیون حقوق بشر اسلامی بوده اما با آن متفاوت است ولی استانداردهای مهم را برای یک نهاد مستقل به همراه دارد.

مولاوردی گفت: البته بدون هماهنگی و هم‌افزایی ارکان حاکمیتی و نهادهای ذی‌نفوذ، این برنامه سرعت لازم را نخواهد داشت و امید است در این مسیر این تعامل ایجاد شود.

وی همچنین با اشاره به تشکیل فراکسیون حقوق شهروندی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این حرکت مهمی در مجلس برای بررسی مباحث مربوط به حقوق شهروندی بوده و امید است از همه ظرفیت‌ها برای پیشبرد برنامه‌های منشور حقوق شهروندی بهره‌مند باشیم.

خانم دکتر مولاوردی در این نشست پاسخگوی برخی سؤالات دانشجویان دانشگاه ادیان و مذاهب نیز بود.

وی در پاسخ به سؤالی درباره نقش آموزش در حقوق شهروندی گفت: نقش آموزش در تحقق حقوق شهروندی در جریان سازی، ظرفیت‌سازی و نهادینه‌سازی بسیار کلیدی و محوری است.

وی ادامه داد: یکی از سازوکارهای اجرایی در این زمینه، تکلیفی است که برای وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای آشنایی دانش آموزان و دانشجویان با آموزه‌های حقوق شهروندی تعیین‌شده است.

وی گفت: مذاکراتی صورت گرفته نسبت به این‌که ما در کتب درسی این آموزه‌ها را وارد و یا کتاب خاصی را معرفی کنیم، نقش رسانه‌ها، صداوسیما و شبکه‌های اجتماعی در این زمینه بسیار مهم است.

مولاوردی همچنین در پاسخ به سؤالی در مورد آموزش‌وپرورش و حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش ما دچار روزمرگی است و 99 درصد بودجه این وزارتخانه صرف هزینه حقوق می‌شود و با این وضعیت نمی‌تواند قدمی را برای تحول بنیادین بردارد.

وی ادامه داد: دانش آموزان ما از دوران کودکی، نیاز است که برخی مهارت‌ها مانند مهارت نه گفتن، تفکر انتقادی، سبک زندگی و غیره را یاد بگیرند. ما تاکنون آموزش‌هایی را در مورد دختران داشتیم ولی کافی نیست که همه دانش آموزان باید آموزش لازم را کسب کنند.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد جایگاه حقوق زنان در حقوق شهروندی نیز گفت: در منشور حقوق شهروندی چند ماده به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد ولی بدین معنا نیست که تنها دنبال تحقق این چند ماده باشیم.

وی اظهار داشت: در ماده 51 تا 55 منشور که زنان جامعه را دربرمی گیرد مباحثی مانند مشاوره، رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، مصون بودن از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی و غیره در نظر گرفته‌شده است ولی سایر بندهای منشور، زنان را به‌عنوان بخش مهمی از جامعه دربرمی گیرد.

مولاوردی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد حقوق اقلیت‌های دینی در منشور حقوق شهروندی نیز گفت: در مقدمه منشور مفهوم جمله «ایران برای همه ایرانیان» به‌خوبی متبلور شده که مواد آن حتی برای ایرانیان خارج از کشور، بدون هیچ تبعیضی باید ساری و جاری شود.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی اظهار داشت: اما این‌که در مرحله اجرایی چه اتفاقی افتاده هم داستان دیگری است، ما شاهد مراجعه اقلیت‌ها و اقوام بعد از ابلاغ منشور هستیم و این آمادگی وجود دارد که دنبال کنیم تا تبعیضی صورت نگیرد.

مولاوردی خاطرنشان کرد: البته مأموریت دستیار ویژه در حقوق شهروندی؛ پیگیری، نظارت و ارزیابی است و مأموریتی برای ورود جدی به مسئله اقلیت‌ها نداریم ولی از ابزارهای در اختیار رئیس‌جمهوری می‌توانیم برای حقوق شهروندی اقلیت‌ها استفاده و برخی موارد را دنبال کنیم.

وی ادامه داد: برنامه‌ای که در مورد حقوق شهروندی ارائه خواهد شد ما را کمتر با نقض نظام‌مند حقوق افراد مواجه می‌کند.

مولاوردی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در مورد آسیب‌های اجتماعی گفت: با توجه به عنایت ویژه رهبر معظم انقلاب در مورد مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حرکت‌های خوب و امیدوارکننده‌ای در سطح شورای اجتماعی کشور در جریان است.

وی ادامه داد: اعتبارات مناسبی نیز توسط دولت اختصاص‌یافته و امید است در جای خود مصرف شود و اثربخشی لازم را داشته باشد، پیش‌بینی انجام شد در برنامه ششم کاهش 25 درصدی آسیب‌ها است که کمی بلندپروازانه به نظر می‌رسد.

مولاوردی گفت: در این زمینه چند اولویت مانند طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، مفاسد اخلاقی و غیره تعیین‌شده و هر 6 ماه یک‌بار جلساتی برگزار و گزارش‌های فوق‌العاده‌ای توسط دستگاه‌ها به رهبر فرزانه انقلاب ارائه می‌شود.

وی همچنین با اشاره به مبناهای حقوق شهروندی در اسلام گفت: در دین اسلام ما درزمینهٔ حقوق شهروندی، 2 مبنا شامل کرامت انسانی و نظارت همگانی را در اختیار داریم.

وی بیان داشت: اندیشه اسلامی ظرفیت بالایی برای کرامت انسان قرار داده و چنان قدرتی به بشر داده که می‌تواند به بالاترین سطح کرامت و عزت را پیدا کند و در بعد نظارت همگانی نیز همه مسئول هستند که وظایف دیگر را برای یکدیگر یادآوری و دعوت به خیر و یا امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.

مولاوردی خاطرنشان کرد: بر اساس این اندیشه اسلامی، باید سطح نظارت و آگاهی انسان‌ها چنان بالا برود که قدرت هرگز به فساد کشیده نشود و این مقوله بحث دعوت به خیر و نظارت همگانی جایگاه خود را به‌خوبی پیدا می‌کند.

وی اظهار داشت: مطابق اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

مولاوردی گفت: توجه به حقوق انسان‌ها و حرمت نهادن به کرامت انسانی از آرمان‌های مهم انقلاب اسلامی بوده و وعده‌ای که برای تشکیل حکومت داده‌شده نیز بر این اساس بود که باید شرایطی ایجاد شود که تأمین‌کننده همه حقوق افراد باشد.

دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی با اشاره به اصل چهارم قانون اساسی نیز گفت: در فصل چهارم قانون اساسی برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، ضوابط و اصولی مانند تأمین نیازهای اساسی، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و غیره در نظر گرفته‌شده که یکی از منابع مهم حقوق شهروندی در کشور نیز توجه به این احکام است.

وی با اشاره به مفاد منشور حقوق شهروندی گفت: منشور حقوق شهروندی شامل یک مقدمه با 120 ماده و سازوکار اجرایی است که گزارش تحقق و پیگیری این سازوکارهای اجرایی که وعده داده‌شده، در هفته جاری ارائه خواهد شد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور طبق سازوکار منشور، دستیار ویژه را تعیین کرده و آذرماه سال قبل نیز از منشور رونمایی و 30 دی‌ماه سال گذشته مواد منشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

گفتنی است 29 آذرماه 1395 منشور حقوق شهروندی طی مراسمی توسط ریاست جمهوری در پنج فصل و 19 ماده رونمایی و برای اجرا به استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.