به گزارش روابط عمومی دانشگاه،‌ در ادامه سلسله جلسات جهاد تبیین وبینار تخصصی_تحلیلی «تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز در پرتو حقوق بین الملل» برگزار شد.

دکتر مصطفی فضائلی، استاد تمام حقوق بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، در وبینار تخصصی-تحلیلی «تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز در پرتو حقوق بین‌الملل» در ابتدای سخنان خود، فرا رسیدن روز ملی خلیج فارس را تبریک گفت و با تأکید بر اینکه بحث اصلی وبینار به تنگه هرمز در منطقه خلیج فارس اختصاص دارد، از برگزارکنندگان نشست تشکر و قدردانی کرد.

وی ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز میلاد فرخنده حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر (جنگ رمضان) با تأکید بر لزوم نگاه واقع‌بینانه به حقوق بین‌الملل، به دو رویکرد افراطی و تفریطی در این زمینه اشاره کرد و گفت: برخی نگاه جزم‌انگارانه و قداست‌گونه به حقوق بین‌الملل دارند و آن را مجموعه‌ای مقدس و الزام‌آور محض می‌دانند. در نقطه مقابل، رویکرد انکاری و نفی‌گرایانه نیز وجود دارد که حقوق بین‌الملل را بی‌خاصیت و صرفاً ابزاری در دست قدرت‌های بزرگ تلقی می‌کند.

وی تصریح کرد: نگاه درست، نگاه واقع‌بینانه است. ما باید حقوق بین‌الملل را آنگونه که هست بشناسیم و نه دچار افراط شویم و نه دچار تفریط. حقوق بین‌الملل، حقوق جامعه بین‌المللی است و برای درک ماهیت آن، باید ساختار این جامعه را بشناسیم.

 جامعه بین‌المللی؛ جامعه‌ای افقی و فاقد ساختار سلسله‌مراتبی

این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه جامعه بین‌المللی یک جامعه «افقی» یا «هم‌ردیف» است نه جامعه‌ای عمودی، خاطرنشان کرد: این جامعه برخلاف جوامع داخلی، فاقد ساختار سلسله‌مراتبی قدرت است. قواعد و مقررات حاکم بر آن، محصول و برآیند اراده اعضاست و از یک اراده برتر و مافوق نشئت نمی‌گیرد.

وی افزود: نباید حقوق بین‌الملل را با حقوق داخلی قیاس کنیم. در حقوق داخلی، قانون‌گذار مافوق و بی‌طرفانه منافع متعارض را تنظیم می‌کند، اما در حقوق بین‌الملل، خود طرف‌های رابطه هستند که باید به سازگاری برسند. هنجارهای بین‌المللی برایند رابطه قدرت میان دولت‌هاست و طبیعتاً منافع طرفی که قدرت و توان چانه‌زنی بالاتری دارد، بهتر تأمین می‌شود. نباید انتظار داشته باشیم که این هنجارها لزوماً عادلانه و منصفانه باشند.

 رژیم ترانزیت؛ محصول رابطه قدرت

دکتر فضائلی با ارائه مثالی از رژیم حقوقی تنگه‌ها، نظریه خود را تبیین کرد و گفت: رژیم «عبور ترانزیت» که نخستین بار در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به رسمیت شناخته شد، خواست قدرت‌های بزرگی مانند ایالات متحده و بریتانیا بود. این کشورها با وجود داشتن بیشترین سواحل دریایی، طرفدار توسعه حداقلی دریای سرزمینی بودند.

وی ادامه داد: وجه تمایز عبور ترانزیت از عبور بی‌ضرر، در آزادی تردد کشتی‌های جنگی، آزادی پرواز هواپیماها و آزادی عبور زیردریایی‌ها (بدون نیاز به اعلام و برافراشتن پرچم) است. این سه آزادی، همگی به مسائل امنیتی و نظامی مربوط می‌شوند و قدرت‌های بزرگ برای تأمین منافع نظامی خود این رژیم را دنبال می‌کردند. این نمونه آشکاری از تأثیر رابطه قدرت در شکل‌گیری هنجارهای حقوق بین‌الملل است.

 نقش نهادهای بین‌المللی و عملکرد گزینشی

عضو هیئت علمی دانشگاه قم با اشاره به عملکرد نهادهای بین‌المللی مانند شورای امنیت و شورای حقوق بشر، به گزینشی بودن اقدامات آنها تأکید کرد و گفت: شورای امنیت که صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور از جمله استفاده از نیروی نظامی را دارد، از ۵ عضو دائم با حق وتو تشکیل شده است که همان قدرت‌های فاتح جنگ جهانی دوم هستند. عملکرد این شورا و نیز شورای حقوق بشر در قبال حوادث مختلف (مانند فلسطین و غزه، ترور رفیق حریری، قتل جمال خاشقچی، فوت مهسا امینی در ایران و کشته شدن ۱۶۸ کودک در یک مدرسه به دست نیروهای آمریکایی) کاملاً متفاوت و متأثر از روابط قدرت است. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در رأی سال ۱۹۴۹ خود، عبور بی‌ضرر غیرقابل تعلیق را به عنوان هنجار عرفی معرفی کرد که خود نشانه تأثیر رابطه قدرت است.

دکتر فضائلی تأکید کرد: این واقع‌بینی به معنای بی‌خاصیت بودن حقوق بین‌الملل نیست. در بسیاری از حوزه‌ها، روابط دولت‌ها بر اساس هنجارهای حقوقی به نحو متوازن اداره می‌شود. ضمن اینکه منافع مشترک بشری نیز منشأ مجموعه‌ای از هنجارهای حقوق بین‌الملل شده است.

 توصیه‌های عملی برای مدیریت تنگه هرمز

دکتر فضائلی به نکات عملی و کنشی برای جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: نظام کنترلی ایران در تنگه هرمز که در شرایط مخاصمه ایجاد شده، برای تثبیت و نهادینه شدن در شرایط صلح و پس از جنگ، نیازمند یک «معماری حقوقی» است. حقوق بین‌الملل یک زبان مشترک جهانی است و استناد به اصول و هنجارهای آن، باعث همراهی افکار عمومی جهانی شده است. فضای ایجاد شده پس از تجاوز اخیر، فرصتی ارزشمند است که باید حداکثر بهره را از آن برد.

 توصیه‌های هفت‌گانه برای مدیریت حقوقی تنگه هرمز

وی اولین توصیه خود را تدوین یک برنامه جامع اقدام شامل ابعاد حقوقی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فنی برای مدیریت تنگه هرمز عنوان کرد و گفت: این برنامه باید به گونه‌ای طراحی شود که همه جنبه‌های مرتبط با این آبراه حیاتی را پوشش دهد.

دومین توصیه این استاد حقوق بین‌الملل، تلاش دیپلماتیک گسترده برای جلوگیری از شکل‌گیری اجماع علیه ایران بود. وی هشدار داد: دشمن در تلاش است با استفاده از قطعنامه ۲۸۷ شورای امنیت (گرچه این قطعنامه الزام‌آور نیست)، مقدمات اقدامات خطرناک بعدی را فراهم کند. از این رو، جلب تفاهم با کشورهای عضو دائم و غیردائم شورای امنیت و نیز قدرت‌های منطقه‌ای مانند هند، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس، برای جلوگیری از این اجماع ضروری است.

دکتر فضائلی سومین اقدام را نفی عرفی شدن رژیم عبور ترانزیت دانست و تأکید کرد: برخی مدعی عرفی شدن رژیم ترانزیت شده‌اند، اما ما باید با استدلال‌های علمی و حقوقی قوی به مقابله با این ادعا بپردازیم. صرف عضویت حدود ۱۷۰ کشور در کنوانسیون ۱۹۸۲، اثبات‌کننده عرفی شدن همه مفاد آن نیست. رویکرد باید فعال باشد نه انفعالی و حقوقدان ایرانی باید نسبت به منافع ملی حساس بوده و از ابزار حقوق بین‌الملل در خدمت این منافع استفاده کند.

وی خاطرنشان کرد: چهارمین توصیه، رد ملازمه میان پذیرش عرض ۱۲ مایل برای دریای سرزمینی و پذیرش رژیم عبور ترانزیت است. برخی گمان می‌کنند پذیرش عرض ۱۲ مایل برای دریای سرزمینی، مستلزم پذیرش رژیم عبور ترانزیت است، در حالی که در کنوانسیون هیچ گونه ملازمه‌ای بین این دو تصریح نشده است. قانون مناطق دریایی ایران (مصوب ۱۳۷۲) و عملکرد جمهوری اسلامی ایران، به وضوح گویای عدم پذیرش این ملازمه است.

دکتر فضائلی در پنجمین توصیه خود بر ضرورت تأکید بر اعتراض مستمر ایران به رژیم ترانزیت تصریح کرد و گفت: حتی به فرض عرفی شدن این رژیم، ما باید بر اعتراض مستمر جمهوری اسلامی ایران تأکید کنیم. مهم‌ترین دلیل عدم عضویت ایران در کنوانسیون حقوق دریاها (با وجود امضا)، مخالفت با رژیم ترانزیت بوده است. قانون مناطق دریایی و عملکرد عملی دولت نیز این اعتراض را به خوبی اثبات می‌کند.

وی گفت: ششمین اقدام پیشنهادی، همکاری با عمان برای مدیریت مشترک ترافیک دریایی است. تنگه هرمز یک منطقه آبراهی مشترک بین ایران و عمان است و لازم است اقدامات لازم برای شکل‌گیری تعاون و همکاری با عمان در قالب یک برنامه مدیریت مشترک ترافیک دریایی دنبال شود. این توافق باید مقبولیت بین‌المللی داشته باشد و نظر قدرت‌های تأثیرگذاری مانند چین، روسیه، هند، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس را جلب کند. همچنین باید از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس استفاده شود.

دکتر فضائلی در پایان، هفتمین و آخرین توصیه خود را تقویت رویکردهای انتقادی به حقوق بین‌الملل (با تأکید بر رویکرد جهان سوم) عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی پژوهشی کشور برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های حقوقی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فنی باید در دستور کار قرار گیرد. به جای واکنش‌های انفعالی، باید اقدامات مستمر، به‌جا، به موقع و فعال انجام شود.

در پایان وبینار، دکتر فضائلی، به برخی پرسش‌های مطرح شده پاسخ داد. وی در خصوص امکان توقیف یا مصادره کشتی‌های کشورهای متخاصم به عنوان غرامت، هشدار داد: این اقدام اگرچه از باب «اقدام متقابل» در برابر آمریکا (که دعاوی متعددی علیه ایران در دادگاه‌های ملی خود مطرح کرده) قابل توجیه است، اما نیازمند قانون‌گذاری داخلی و صدور رأی دادگاه است. ضمن اینکه این رویکرد «شمشیر دو لبه» است و ممکن است بعداً به ضرر ایران تمام شود.

دکتر مصطفی فضائلی در خصوص ایجاد نظام خاص برای تنگه هرمز، تأکید کرد: اگرچه یک نظام حقوقی یک‌طرفه ممکن است شکننده باشد، اما می‌توان با کار کارشناسی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق بین‌الملل، به تثبیت تدریجی مواضع ایران امیدوار بود.

گفتنی است وبینار تخصصی_تحلیلی «تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تنگه هرمز در پرتو حقوق بین الملل»،‌ با حضور دکتر مصطفی فضائلی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و دکتر نادر اخگری، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، برگزار شد.