به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب و در ادامه سلسله کرسی‌های علمی ترویجی سال ۱۴۰۵، کرسی علمی ترویجی «تفکیک استناد از رابطه سببیت در تکوین مسئولیت کیفری جنایت با استناد به فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» با ارائه دکتر علی صادقی، و نقد دکتر محمدرضا رضائیان کوچی، و دبیری علمی دکتر سید حسین خاتمی سبزواری برگزار شد.

در ابتدای نشست، ارکان سه‌گانه جنایت، شامل رکن مادی، رکن معنوی و رکن شرعی یا قانونی توسط دکتر صادقی تبیین شد. وی در توضیح رکن مادی بیان کرد: این رکن از چهار مؤلفه رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال لازم، نتیجه مجرمانه و رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه تشکیل می‌شود.

وی افزود: اهمیت رابطه سببیت در تحقق مسئولیت کیفری مورد تأکید قرار دارد. بر این اساس، رابطه سببیت ناظر بر پیوند علّی و تکوینی میان رفتار مرتکب و نتیجه مجرمانه است؛ بااین‌حال، صرف احراز چنین رابطه‌ای لزوماً برای انتساب جنایت به مرتکب و تحقق مسئولیت کیفری وی کفایت نمی‌کند.

دکتر صادقی با استناد به ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اشاره کرد که جنایت هنگامی موجب قصاص یا پرداخت دیه است که نتیجه حاصله به رفتار مرتکب مستند باشد؛ مگر آنکه حکم خاصی در قانون مقرر شده باشد. از این منظر، تفکیک میان «رابطه سببیت» و «استناد» در تعیین مسئولیت کیفری از اهمیت بنیادین برخوردار است.

وی در ادامه، تفاوت میان استناد و رابطه سببیت را از سه منظر اصلی تشریح کرد. نخست، تفاوت از حیث کارکرد و قلمرو مفهومی: رابطه سببیت بیانگر پیوند علّی و تکوینی میان رفتار و نتیجه است؛ درحالی‌که استناد، ناظر بر انتساب نتیجه به مرتکب و احراز قابلیت ترتب مسئولیت کیفری بر رفتار اوست. بر این اساس، میان استناد و سببیت، به تعبیر ارائه‌دهنده، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ بدین معنا که تحقق استناد مستلزم وجود رابطه سببیت است، اما وجود رابطه سببیت به‌تنهایی برای احراز استناد و اثبات مسئولیت کیفری کفایت نمی‌کند.

دوم، تفاوت از حیث جایگاه در ساختار مسئولیت کیفری: رابطه سببیت در قلمرو رکن مادی جرم و در زنجیره علل مؤثر در تحقق نتیجه مجرمانه بررسی می‌شود؛ اما در احراز استناد، افزون بر پیوند علّی، ملاحظات دیگری نیز ممکن است دخالت داشته باشند؛ از جمله تحقق سایر ارکان لازم و بررسی موانع مسئولیت کیفری. بنابراین، استناد مفهومی گسترده‌تر از رابطه سببیت دارد و صرف اثبات پیوند علّی، همواره به معنای احراز مسئولیت کیفری نیست.

سوم، تفاوت از حیث مرجع تشخیص: به بیان ارائه‌دهنده، تشخیص رابطه سببیت، به‌ویژه در جنایات مستلزم بررسی‌های تخصصی پزشکی و فنی، می‌تواند بر نظر کارشناسان، از جمله پزشکی قانونی، مبتنی باشد؛ درحالی‌که احراز استناد، عمدتاً با توجه به داوری عرف و ارزیابی عرفی انتساب نتیجه به رفتار مرتکب صورت می‌گیرد.

دکتر محمدرضا رضائیان کوچی نیز در بخش نقد و بررسی، ضمن طرح ملاحظات انتقادی درباره مبانی و نتایج دیدگاه ارائه‌شده، چهار پرسش و محور اساسی را مطرح کرد.

وی گفت: ملاک تفکیک مرجع تشخیص استناد از مرجع تشخیص سببیت چیست؟ چرا در بررسی رابطه سببیت باید به نظر کارشناس رجوع کرد، اما در احراز استناد، داوری عرف را ملاک قرار داد؟ به بیان دیگر، مبنای نظری و حقوقی این تفکیک چیست و چه دلایلی می‌تواند رجوع به دو مرجع متفاوت را توجیه کند؟

ناقد در دومین محور با اشاره به طرح نظریه افزایش خطر در مباحث حقوق کیفری، بر لزوم توجه به معیارهای عینی و نوعی در تحلیل رابطه میان رفتار و نتیجه تأکید کرد و افزود: از نظر وی، بررسی این نظریه‌ها می‌تواند در تبیین دقیق‌تر معیارهای احراز رابطه سببیت و تفکیک آن از استناد مؤثر باشد.

دکتر رضائیان کوچی در سومین محور، موضوع انتقال مسئولیت کیفری را از دیگر محورهای شایسته بررسی دانست و بر اهمیت واکاوی ابعاد آن در چارچوب بحث استناد و سببیت تأکید کرد.

وی در چهارمین و آخرین محور نقد خود گفت: اگر عرف معیار اصلی احراز استناد باشد، چه آثار حقوقی و فایده عملی بر این مبنا مترتب خواهد شد؟ به‌عبارت‌دیگر، باید روشن شود که پذیرش معیار عرفی چه نقشی در تعیین حدود مسئولیت کیفری و حل مسائل عملی مربوط به انتساب جنایت ایفا می‌کند.

در پاسخ به نقدهای مطرح‌شده، دکتر علی صادقی در خصوص محور سوم، یعنی تفاوت میان مرجع تشخیص رابطه سببیت و مرجع احراز استناد، به رویه‌های قضایی و آرای شعب کیفری اشاره کرد و آن‌ها را مستند قابل بررسی برای تبیین و ارزیابی این دیدگاه دانست.

وی همچنین با استقبال از نظریه‌ها و دیدگاه‌های جدید مطرح‌شده از سوی ناقد، بر ضرورت توجه به این مباحث در مطالعات حقوق کیفری تأکید کرد و اظهار داشت: این نظریه‌ها می‌توانند در قالب مقالات و پژوهش‌های مستقل، موضوع بررسی و واکاوی بیشتر قرار گیرند.

این نشست فرصتی برای بررسی یکی از مسائل بنیادین حقوق کیفری، یعنی تمایز میان رابطه سببیت و استناد در تکوین مسئولیت کیفری ناشی از جنایت، فراهم آورد. مباحث ارائه‌شده نشان داد که هرچند رابطه سببیت در احراز پیوند علّی میان رفتار و نتیجه مجرمانه نقشی اساسی دارد، تعیین مسئولیت کیفری مستلزم بررسی مسئله انتساب نتیجه به مرتکب نیز هست؛ مسئله‌ای که در آن، افزون بر تحلیل‌های فنی و تخصصی، معیارهای عرفی و ملاحظات حقوقی نیز می‌توانند نقش‌آفرین باشند.

همچنین، نقدهای مطرح‌شده درباره مبنای تفکیک مراجع تشخیص، جایگاه نظریه‌های جدید سببیت، مسئله انتقال مسئولیت کیفری و آثار عملی استناد عرفی، بر ضرورت تعمیق مطالعات نظری و بازبینی مبانی این تفکیک تأکید داشت. از این رهگذر، نشست حاضر زمینه‌ای برای گفت‌وگوی علمی میان دیدگاه‌های فقهی و حقوقی و بررسی دقیق‌تر معیارهای انتساب جنایت و احراز مسئولیت کیفری فراهم ساخت.