به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ادامه سلسله جلسات جهاد تبیین، وبینار تخصصی-تحلیلی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید علیرضا طباطبائی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری در این وبینار «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب» با تسلیت شهادت دانش‌آموزان بی‌گناه مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار داشت: این فاجعه انسانی صرفاً یک رویداد احساسی نیست، بلکه یک پدیده حقوقی با ابعاد چندگانه است که نیازمند بررسی دقیق و علمی از منظر حقوق عمومی، حقوق خصوصی، حقوق کیفری و به ویژه حقوق بین‌الملل می‌باشد.

 تأکید بر ابعاد حقوق بین‌الملل فاجعه میناب

دکتر سید علیرضا طباطبائی، با اشاره به اهمیت مضاعف بعد حقوق بین‌الملل در این حادثه تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، پیش‌فرض اساسی حقوق بین‌الملل بر حفظ صلح و حمایت از غیرنظامیان استوار شده است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن، به‌ویژه پروتکل الحاقی شماره یک (۱۹۷۷)، از مهم‌ترین اسنادی هستند که حفاظت از مدارس، کودکان و افراد غیرنظامی را در زمان مخاصمات مسلحانه تضمین می‌کنند.

 تحلیل عناصر جنایت جنگی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و مستندات موجود، به تشریح عناصر تشکیل‌دهنده جنایت جنگی در این حمله پرداخت و گفت: اولین و مهم‌ترین نکته، عنصر عمدی بودن این حمله است. بر اساس ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو، حمایت ویژه‌ای از افراد غیرنظامی و به ویژه کودکان باید به عمل آید. ساختمان مدرسه میناب کاملاً مجزا از مناطق نظامی بوده و با توجه به تعداد موشک‌های تاماهاوک شلیک‌شده و زمان انتخاب‌شده برای حمله، همه قرائن حاکی از وجود عنصر عمد است.

دکتر طباطبائی با اشاره به نقض اصل تمایز (Principle of Distinction) افزود: یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی، تمایز قائل شدن میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. مدرسه شجره طیبه میناب از سال‌ها پیش کاربرد نظامی نداشته و در بافت کاملاً غیرنظامی قرار داشته است. نقض این اصل به وضوح در حمله مذکور مشاهده می‌شود.

وی در ادامه به نقض اصل تناسب (Principle of Proportionality) اشاره کرد و اظهار داشت: حقوق بین‌الملل اجازه حمله به اهداف نظامی را صرفاً در چارچوبی می‌دهد که منافع نظامی احتمالی با تلفات غیرنظامی متعادل باشد. شهادت ۱۶۸ کودک و نابودی کامل یک مرکز آموزشی با هیچ هدف نظامی قابل توجیه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری همچنین به نقض اصل احتیاط (Principle of Precautions) و حمایت ویژه از کودکان بر اساس کنوانسیون حقوق کودک (ماده ۳۸) و پروتکل الحاقی اول (ماده ۷۷) اشاره کرد و گفت: کودکان آسیب‌پذیرترین گروه در مخاصمات مسلحانه محسوب می‌شوند و جان باختن این کودکان معصوم، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها محسوب می‌شود.

 موانع و چالش‌های پیگیری بین‌المللی

دکتر طباطبائی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی راهکارهای پیگیری این فاجعه در مراجع بین‌المللی پرداخت و با اشاره به دو مرجع اصلی یعنی دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) گفت: متأسفانه پیگیری جمهوری اسلامی ایران از هر دو مسیر با بن‌بست مواجه است.

وی توضیح داد: دیوان بین‌المللی دادگستری زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که طرفین دعوا رضایت داشته باشند و طبیعتاً آمریکا با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، چنین رضایتی نخواهد داد. دیوان کیفری بین‌المللی نیز با این چالش مواجه است که نه آمریکا عضو این دیوان است و نه ایران. تنها زمانی دیوان می‌تواند ورود کند که شورای امنیت پرونده را ارجاع دهد که با توجه به حق وتوی آمریکا، این مسیر نیز با مانع جدی روبرو است.

 راهکارهای عملی برای احقاق حق

این استاد حقوق در ادامه به ارائه راهکارهای عملی پرداخت و گفت: نخستین راهکار، اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) است که به دادگاه‌های ملی امکان می‌دهد فارغ از مکان وقوع جرم، به جنایات بین‌المللی رسیدگی کنند. کشورهایی مانند بلژیک، اسپانیا، آلمان و سوئیس در این زمینه تجربه دارند.

دکتر طباطبائی با تأکید بر نقش دادگاه‌های داخلی ایران اظهار داشت: بر اساس اصل صلاحیت سرزمینی، چون جنایت در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده، دادگاه‌های ایران هم حق و هم تکلیف قطعی برای رسیدگی دارند. همچنین اصل شخصیت منفعل (Passive Personality Principle) به دادگاه‌های ایرانی اجازه می‌دهد چون همه ۱۶۸ شهید شهروند ایرانی هستند، به این پرونده رسیدگی کند.

وی افزود: بر اساس قوانین عام جزایی ایران، جرایمی مانند جنایات جنگی و نقض قوانین بشردوستانه را تابع صلاحیت دستگاه قضایی کشور قرار داده است. بر اساس اصل تکمیلی بودن (Complementarity Principle) در حقوق کیفری بین‌المللی، اگر دادگاه‌های ملی به وظیفه قانونی خود عمل کنند، جایگاه دیوان‌های بین‌المللی خالی می‌ماند و صلاحیت اصلی بر عهده دادگاه‌های داخلی باقی می‌ماند.

راهکارهای پیشنهادی در سه سطح

دکتر طباطبائی در ادامه به ارائه راهکارهای عملی در سه سطح داخلی، دوجانبه و بین‌المللی پرداخت و گفت: سطح داخلی، مهم‌ترین و واقعی‌ترین مسیر، رسیدگی در دادگاه‌های داخلی ایران بر اساس صلاحیت سرزمینی است. تشکیل پرونده کیفری علیه فرماندهان صادرکننده دستور، مقامات زنجیره فرماندهی و حتی مقامات سیاسی مسئول، صدور احکام غیابی معتبر، صدور قرار جلب بین‌المللی از طریق اینترپل، و مطالبه غرامت از دولت آمریکا در دادگاه‌های ایران از جمله این راهکارهاست.

وی ادامه داد: سطح دوم دوجانبه و شبه‌قضایی است. طرح دعوا در دیوان دعاوی ایران و آمریکا در صورتی که بتوان نقش آمریکا در نقض تعهدات قراردادی را اثبات کرد. همچنین پیشنهاد تشکیل مرجع داوری موقت با توافق دو کشور، هرچند نیازمند رضایت آمریکا است.

دکتر طباطبائی افزود: سطح سوم، سطح بین‌المللی است. استفاده از ظرفیت صلاحیت جهانی کشورهای ثالث مانند اسپانیا (که در این جنگ مواضع خوبی را در قبال جنایات آمریکا و اسرائیل داشت)، بلژیک، آلمان و سوئیس برای تشکیل پرونده کیفری مستقل علیه عاملان آمریکایی. همچنین ارجاع موضوع به کمیسیون‌های تحقیق مستقل سازمان ملل و استفاده از گزارش‌گران ویژه شورای حقوق بشر در زمینه نقض حقوق کودک و قتل‌های خودسرانه.

دکتر طباطبائی در پاسخ به سؤالی درباره امکان محاکمه مقامات آمریکایی در دادگاه‌های داخلی این کشور گفت: بر اساس قوانین داخلی آمریکا و رویه قضایی دیوان عالی این کشور، مقامات آمریکایی از جمله رئیس‌جمهور، وزیر دفاع، مشاور امنیت ملی و فرماندهان نظامی برای اعمال رسمی خود از مصونیت کیفری برخوردارند و قابل محاکمه در دادگاه‌های داخلی آمریکا نیستند.

گفتنی است وبینار تخصصی-تحلیلی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب» با حضور و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا طباطبائی ضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دکتر نادر اخگری عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار  گردید و در این وبینار هر دو سخنران بر لزوم پیگیری جدی پرونده در دادگاه‌های داخلی ایران تأکید کردند و صدور احکام غیابی علیه فرماندهان نظامی آمریکایی، صدور اعلان قرمز اینترپل، مصادره اموال دولت آمریکا در ایران بر مبنای رأی قضایی، و ثبت مستندات در گزارش‌گران ویژه سازمان ملل را از مهم‌ترین اقدامات قابل انجام برشمردند. برگزارکنندگان این نشست از مقامات قضایی و دیپلماتیک کشور خواستند تا با جدیت بیشتری نسبت به پیگیری این پرونده در مجامع بین‌المللی اقدام کنند.