حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی در ابتدای سخنان خود با تأکید بر ریشه‌های فقهی قانون مدنی ایران اظهار داشت: «قانون مدنی ایران با ۱۳۳۵ ماده، عمدتاً از آرای فقها استخراج شده است. تنها حدود ۲۰۰ ماده از این قانون از کد ناپلئون اقتباس شده که توسط مجتهد برجسته، مرحوم سید محمد فاطمی قمی، با سبقه فقهی تطبیق داده شده است.» وی با استناد به کتاب علم حقوق در گذر تاریخ دکتر لنگرودی تأکید کرد که قانون مدنی ایران یک «متن فقهی پارسی» است و اصلاحات پس از سال ۱۳۷۰ نیز توسط فقها انجام شده است.

رئیس مرکز فقهی و حقوقی قوه قضائیه افزود: «تسلط بر مباحث فقهی برای تحلیل دقیق قانون مدنی ضروری است. حقوقدانان برجسته‌ای مانند مرحوم دکتر کاتوزیان نیز به اهمیت فقه در حقوق تأکید داشتند.» وی به نقل از کتاب از کجا آمده‌ام، آمدنم بهر چه بود دکتر کاتوزیان اشاره کرد که ایشان در دوره کارآموزی قضایی در مشهد، با مطالعه کتب فقهی، به‌ویژه مسالک الافهام شهید ثانی، به دنبال دستیابی به عدالت بوده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی با انتقاد از آموزش‌های صرفاً نظری در حوزه حقوق، بر لزوم رویکرد کاربردی و کیس‌محور تأکید کرد. وی اظهار داشت: «ما در مرکز فقهی و حقوقی قوه قضائیه، مباحث را به‌صورت کیس‌محور ارائه می‌کنیم، زیرا آنچه در مقام عمل برای قضات و وکلا مفید است، بررسی پرونده‌های واقعی است.» او با اشاره به تجربه ۲۷ ساله خود در حوزه قضایی، از جمله در دادگاه انقلاب و دادسرای انتظامی قضات، گفت: «بحث‌های نظری بدون کاربرد عملی، کمکی به حل مسائل قضایی نمی‌کند.»

وی افزود: «از زمان پذیرش مسئولیت مرکز فقهی و حقوقی، نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور ارسال کردیم و اعلام کردیم که هر سؤالی در حوزه قضایی دارند، با بهره‌گیری از اساتید آکادمیک، حوزوی و قضات بازنشسته پاسخ خواهیم داد. تاکنون ۲۶ هزار سؤال از مراجع قضایی، از جمله دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر، دریافت شده که ۱۴ هزار پاسخ مستند و متقن برای همکاران قضایی ارسال شده است.»

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی چالش‌های ماده ۸۰۳ قانون مدنی در موضوع رجوع در هبه با بقای عین موهوبه بود. حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی با طرح پرونده‌ای از دادگستری گرمسار گفت: «در این پرونده، زوج طلاجاتی به زوجه هبه کرده بود، اما پس از بروز اختلاف، خواستار استرداد آن شد. زوجه ادعا کرد که طلاجات را فروخته و صرف اجاره خانه کرده است. سؤالم این است: آیا زوج باید اثبات کند که طلاجات همچنان موجود است یا زوجه باید اثبات کند که آن‌ها را تلف کرده است؟»

وی افزود: «در شش استان، از جمله خوزستان و سمنان، قضات رأی دادند که زوج باید اثبات کند طلاجات موجود است، اما در گلستان و گیلان، قضات معتقد بودند که زوجه باید اثبات کند طلاجات تلف شده است.» سلطانی با استناد به نظر سید محمد کاظم یزدی در ملحقات عروه و شیخ انصاری در رسائل، تأکید کرد که بر اساس اصل استصحاب، قول زوج مقدم است و رأی صادره در آزادشهر گلستان و تجدیدنظر گیلان را صحیح دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی همچنین به موضوع اختلاف زوجین بر سر ماهیت مال اعطایی (هبه یا مهریه) پرداخت. وی با اشاره به پرونده‌ای در اراک گفت: «زوج ادعا می‌کرد که مال اعطایی (مثلاً خودرو یا آپارتمان) به‌عنوان مهریه بوده، اما زوجه آن را هبه می‌دانست.» او با استناد به نظر امام خمینی در تحریر الوسیله اظهار داشت: «در چنین مواردی، بحث تداعی مطرح می‌شود. طبق نظر فقهایی مانند صاحب جواهر، قول زوج مقدم است، زیرا او به نیت خود آگاه‌تر است و باید سوگند یاد کند تا احتمال کذب منتفی شود.»

در بخش دیگری از نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی به ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی و چالش‌های طلاق خلع و مبارات پرداخت. وی با طرح سؤالی از رئیس دادگستری گنبد گفت: «آیا طلاق خلع در غیرمدخوله امکان‌پذیر است؟» او با استناد به نظر فقها، از جمله علامه حلی، تأکید کرد که طلاق خلع در غیرمدخوله صحیح است، اما رجوع به عوض ممکن نیست، زیرا عده وجود ندارد.

وی همچنین درباره علم زوج به رجوع زوجه در عده گفت: «مشهور فقها، از جمله امام خمینی، با استناد به قاعده لاضرر و روایتی از امام صادق (ع)، علم زوج را شرط می‌دانند.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی به رأی یک از شعب دادگاه تجدیدنظر سمنان درباره عقد موقت ۵۰ ساله اشاره کرد و گفت: «دادگاه تجدیدنظر سمنان این عقد را موقت دانست، اما دیوان عالی کشور آن را در حکم عقد دائم تلقی کرد.» وی با استناد به نظر مشهور فقها، از جمله امام خمینی و شهید ثانی، تأکید کرد که عقد موقت، حتی با مدت طولانی، حکم عقد موقت دارد و رأیی که دیوان عالی با فتاوی فقها مغایر است.

رئیس مرکز فقهی و حقوقی قوه قضائیه در پایان با تشکر از دکتر مهریار، رئیس دانشکده مطالعات زن و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب، خواستار کاربردی شدن آموزش‌های حقوقی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه شد. وی گفت: «دانشجویان باید با چالش‌های روز محاکم آشنا شوند. پایان‌نامه‌های صرفاً نظری کمکی به حل مشکلات قضایی نمی‌کنند.» او از تجربه حضور در جلسات با قضات و وکلا در شهرهای مختلف سخن گفت و بر لزوم استمرار این نشست‌ها تأکید کرد.

در پایان حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی به دستاوردهای مرکز فقهی و حقوقی اشاره کرد و افزود: «پاسخ به ۱۴ هزار سؤال قضایی با استناد به منابع فقهی و حقوقی، از جمله اقداماتی است که به صدور آرای متقن در محاکم کمک کرده است. این مرکز آماده پاسخگویی به سؤالات قضایی در سراسر کشور است.»