به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب و با همکاری انجمن علمی حقوق این دانشگاه نشست فرصت های بین المللی مشاغل حقوقی با حضور دکتر عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، دکتر سیده فاطمه هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و دکتر آرین قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در این نشست دکتر هاشمی سخنان خود را به دو بخش پسا تقنینی و تقنینی تقسیم بندی کرده و بیان داشت: قبل از مرحله قانون گذاری می توان راجع به مشاغل بین المللی حقوقی بحث وگفت‌وگو کرد. صحبت درباره اقتصاد بین المللی و مشاغل حقوقی بین المللی در این دوران بسیار سخت است.

وی با اشاره به موضوعاتی همچون فرهنگ مراجعه به وکیل یا حقوق دان، استفاده از تخصص حقوق‌دانان در ارکان جامعه بین المللی و آمار بالای فارغ التحصیلان حقوق و بیکاری آنها را بررسی نمود.

در ادامه این نشست دکتر جلالیان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و دهه فجر نقش حاکمیت در تسهیل بین‌المللی شدن مشاغل حقوقی را امر مهمی خواند و گفت: این موضوع نیاز به واکاوی و بررسی عمیقی دارد، چرا که با توجه به شرایط امروزی جهان این امر در زمره یک پروسه طولانی مدت قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به قواعد خاص حوزه بین الملل بیان داشت: هنوز هم دولت‌ها تابع این قواعد بین المللی هستند و ملت‌ها، دولت‌ها و سازمان‌های داخلی و … لازم است از این قواعد پیروی کنند. هرچند مفهوم‌های بین المللی نسبی شده است اما دولت ها باید به عنوان تابع حقوق بین الملل حرکت کنند و از آن پیروی نمایند.

وی در پایان به معرفی کنوانسیون‌های بین المللی پرداخت و افزود: کنوانسیون یک نوع از اقسام چهارگانه معاهده‌های بین‌المللی به شمار می‌رود که بین چند کشور به امضاء می‌رسد تا درباره یک یا چند موضوع مقرراتی را بین خود تنظیم و اجرا کنند و معاهده عبارت است از یک توافق کتبی که به وسیله آن دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی رابطه ای بین خود در قلمرو حقوق بین‌الملل ایجاد می‌کنند.

در پایان این نشست دکتر آرین قاسمی ضمن راهنمایی دانشجویان حقوق برای ایجاد راهکارهای فرصت‌های بین‌المللی مشاغل حقوقی بیان داشت: شرط اولیۀ وکالت داشتن حداقل دانش حقوق است و متأسفانه به علت توسعه بی حدوحصر دانشکده های حقوق در سرتاسر کشور سالیانه حدود هشتاد هزار نفر وارد این رشته می شوند.

برای مثال دانش آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی سه برابر تمام دانشگاههای کشور فرانسه است؛ کسانی که به جهت فقدان استاد و نظارت آموزشی و شرایط لازم، ممکن است با مقدمات حقوق نیز آشنا نباشند، ولی فارغ التحصیل حقوق محسوب می شوند و این مسئله فرصت‌های شغلی حقوقی را با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: حال، با این وضعیتِ دانش آموختگان حقوق نمی‌توان بدون دقت علمی و مناسب به افراد اجازه مشغولیت در عرصه‌های بین‌المللی را داد تا از جان، عرض و مال شهروندان ایرانی در خارج از مرزها دفاع کنند. لذا ملاحظه سود اقتصادی و نادیده گرفتن زیان های گزاف معنوی و اعتباری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست.

دکتر قاسمی در پایان افزود: تحقق عدالت، پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص و اعتبار و منزلت دستگاه قضایی کشور چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی، به ارائه راهکارهایی برای فرصت‌های بین المللی مشاغل حقوقی پیوند خورده است.