مستخلص الرسالة:

تعتبر التحقيقات الإدارية ذات أهمية خاصة في ضوء تطور نمط الحياة السياسي والاقتصادي في العراق وتأثيره على الواقع التشريعي والقضائي، مما أدى إلى انتشار بعض الجرائم، وربما أبرزها الجرائم المالية. وغالباً ما يرتکب الفساد الإداري وإهدار المال العام من قبل المسؤولين، وبالإضافة إلى الخلافات القانونية، من الضروري تفعيل آليات ووسائل التحقيق في هذه الجرائم، بدءاً بالتحقيقات الإدارية في الدوائر ذات الصلة. الآراء والتطبيقات القضائية والتوجيهات الرسمية الصادرة للمحاکم المختصة بشأن دور التحقيقات الإدارية في المجال الجنائي وأثرها على مسار التحقيقات الجارية من قبل محاکم التحقيق والمحاکم المختصة. بمعالجة هذه البيانات في ثلاث فصول سنتناول في الفصل الأول المفاهيم والکليات وفي مبحثين المبحث الأول المفاهيم ويکون بمطلبين اما المبحث الثاني الکليات ويکون ايضاً بمطلبين اما الفصل الثاني اثر التحقيق الإداري على الفصل في الدعوى في القانون العراقي والمصري وبمبحثين المبحث الأول علاقة التحقيق الإداري بالتحقيق الجنائي في الوظيفة العامة في القانون العراقي والمصري ويکون بأربع مطالب اما المبحث الثاني اثر التحقيق الإداري على قيام المسؤولية للموظف في المجال الإداري والجنائي في القانون العراقي والمصري ويکون بأربع مطالب اما الفصل الثالث يتناول ضمانات واسس التحقيق الإداري في القانون العراقي والمصري ويکون بمبحثين المبحث الأول ضمانات التحقيق ويکون بمطلبين اما المبحث الثاني أسس التحقيق الإداري في القانون العراقي والمصري ويکون بمطلبين وسوف نتبع ذلک بخاتمة تتضمن مانتوصل اليه من نتائج ومايليه من توصيات.
الکلمات المفتاحية: التحقيق، التحقيق الجنائي، التحقيق الاداري، اثر التحقيق ،الاداري، الجنائي.