مستخلص الرسالة:

إن الـعلاقة بين الـسلطات من الأولويات الـتي اتبعتها الـدول الـديمقراطية، کونه ضمانة کبيرة تتميز بحقيقة کون کل من الـسلطات الـتشريعية والـتنفيذية والـقضائية لها سلطة مستقلة و لها تأثير على الأداء الـسليم لسيادة الـقانون، ومصالـح الـدولة، وحماية حقوق الإنسان و منع إساءة استعمال الـسلطة أو إساءة استعمالها. ومن هنا جاءت إشکالية الـدراسة الـفعلية لتحديدالآلية الـمتبعة بالـدول لانجاز الـعلاقة بين الـسلطات بترتيب عام، وفي دولة الـعراق بترتيب خاص وبدولة مصر کمقارنة ، حيث يتجه الـباحث إلى استخدام آلية الـمناقشة الـتي فيها الـعلاقة بين الـسلطات بالـدولة الـعراقية مقارنة مع الـدولة الـمصرية هناک علاقة بين الـسلطات مقارنة بالنظام الـمصري والأحکام الـقانونية الأخرى.اما سؤال الـبحث فهو إلى أي مدى تکون الـعلاقة بين الـسلطات بدولة الـعراق ومصر وفي الـدول الـمقارنة؟ وللاجابة عن ذلک الـسؤال اتضح بدراستنا ان تلک الـعلاقة يهدف إلى منع استبداد سلطة على أخرى، بحيث يمکن لکل من تلک الـسلطات توقف الأخرى بحالة تجاوز الأهداف الـمحددة لها او تجاوز الإطار الـمعين، أو حاولت إساءة استخدام سلطتها داخل تلک الـسلطات الثلاث وتمنعها.