از فقه سیاسی تا قانون اساسی: مسئله تبدیل نظر اجتهادی به قاعده عمومی

تاریخ انتشار:

تفکیک شریعت، فهم اجتهادی و قانون موضوعه است. برداشت فقیه از حکم شرعی، صرفاً به دلیل برخورداری از اعتبار استنباطی، به قانون عمومی تبدیل نمی‌شود؛ زیرا الزام حقوقیِ همگانی، مسئله‌ای متمایز از حجیت یک نظر فقهی برای مخاطبان آن است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی فارسی‌مدان، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، در یادداشتی با عنوان «از فقه سیاسی تا قانون اساسی: مسئله تبدیل نظر اجتهادی به قاعده عمومی»، به معرفی کتاب «حقوق اساسی اسلام برگرفته از فقه سیاسی اسلام» پرداخته است. متن این یادداشت در ادامه می‌آید.

مسئله پیوند فقه سیاسی و حقوق اساسی، صرفاً یافتن مستند فقهی برای نهادهای حکومتی یا تنظیم احکام در قالب مواد قانونی نیست. پرسش دشوارتر آن است که در شرایط تعدد دیدگاه‌های اجتهادی، کدام نظر، با چه صلاحیتی و از طریق چه فرایندی می‌تواند به قاعده‌ای عمومی و الزام‌آور تبدیل شود. کتاب «حقوق اساسی اسلامی» سید علی مؤمن را می‌توان از منظر همین پرسش بررسی کرد. اهمیت این زاویه در آن است که موضوع را از مقایسه اصطلاحات فراتر می‌برد و به نسبت میان استنباط فقهی، اعتبار حقوقی و سازمان قدرت پیوند می‌زند. در این بررسی، باید میان معرفی دیدگاه نویسنده و ارزیابی لوازم آن تفکیک کرد. طرح نسبت فقه و قانون اساسی، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که راه‌حل نهادی این نسبت نیز فراهم شده است؛ همان‌گونه که دشواری این گذار، دلیل ناممکن‌بودن آن نیست. معیار ارزیابی، میزان روشنی پاسخ به مسئله تبدیل نظر فقهی به قاعده عمومی است.

نخستین گام، تفکیک شریعت، فهم اجتهادی و قانون موضوعه است. برداشت فقیه از حکم شرعی، صرفاً به دلیل برخورداری از اعتبار استنباطی، به قانون عمومی تبدیل نمی‌شود؛ زیرا الزام حقوقیِ همگانی، مسئله‌ای متمایز از حجیت یک نظر فقهی برای مخاطبان آن است. در مقابل، تصویب یک قاعده نیز به‌تنهایی درباره درستی استنباطی یا انطباق شرعی آن داوری نمی‌کند. بنابراین، پرسش اصلی فقط این نیست که کدام نظر فقهی برگزیده شود، بلکه باید روشن شود مرجع انتخاب کیست، صلاحیت او چگونه تعیین می‌شود و تصمیمش از چه طریقی قابل بازبینی است. همچنین، مبنای اعتبار قانون، محتوای آن و ضمانت اجرایش نباید یکسان گرفته شوند. یک قاعده می‌تواند از حیث محتوا متأثر از فقه باشد، از حیث تصویب تابع تشریفات حقوقی مشخص قرار گیرد و از حیث اجرا به نهادهای عمومی متکی باشد. تحلیل نسبت این سطوح، دقیق‌تر از قراردادن شرعی‌بودن و وضعی‌بودن قانون در برابر یکدیگر است.

گام دوم، عبور از بیان مبانی به توضیح سازوکارهای نهادی است. تأکید بر ضرورت رعایت شریعت، حاکمیت قانون یا حقوق مردم، تا هنگامی که حدود صلاحیت نهادها و شیوه حل اختلاف روشن نباشد، پاسخ کامل مسئله حقوق اساسی نیست. باید معلوم شود چه نهادی انطباق مصوبات را بررسی می‌کند، معیار بررسی چیست، تصمیم آن چگونه استدلال می‌شود و در چه شرایطی امکان بازنگری دارد. همچنین، اختلاف میان مراجع فقهی و نهادهای قانون‌گذاری را نمی‌توان صرفاً با تأکید بر صلاحیت علمی یکی از طرف‌ها حل‌شده دانست؛ زیرا اختلاف نهادی، افزون بر مبنای علمی، به تعیین حدود اختیار و مرجع تصمیم نهایی نیاز دارد. بر همین اساس، نقد یک طرح حقوق اساسی باید میان اختلاف با مبانی آن و ابهام در سازوکار اجرایی آن تمایز بگذارد. ممکن است طرحی از حیث مبانی منسجم باشد، اما قواعد کافی برای پاسخ‌گویی، نظارت و حل تعارض نداشته باشد. اثبات چنین کاستی‌ای نیز مستلزم بررسی مستقیم پیشنهادهای اثر است.

گام سوم، بررسی جایگاه مردم و حقوق آنان در فرایند تبدیل نظر فقهی به قانون است. این جایگاه صرفاً با ذکر مشارکت یا پذیرش عمومی روشن نمی‌شود؛ بلکه باید در قواعد تعیین صلاحیت، نظارت بر قدرت، امکان اعتراض و تضمین حقوق اشخاص قابل شناسایی باشد. در ارزیابی کتاب نیز لازم است پرسیده شود این موضوعات چگونه با مرجعیت فقهی و الزام قانونی ارتباط یافته‌اند، نه آنکه از پیش، سازگاری یا ناسازگاری آن‌ها مفروض گرفته شود. بررسی تجربه‌های تاریخی زمانی به این بحث کمک می‌کند که معیار مقایسه مشخص باشد؛ برای مثال، معلوم شود هر تجربه چگونه اختلاف برداشت‌ها را مدیریت کرده و چه تضمین‌هایی برای محدودکردن اختیار فراهم آورده است. صرف کنارهم‌گذاشتن تجربه‌ها، تفاوت نتایج آن‌ها را توضیح نمی‌دهد. همچنین، ناکامی یا کامیابی یک نظم حقوقی را نمی‌توان بدون بررسی زمینه، تنها به مبانی فقهی آن نسبت داد؛ زیرا ارزیابی عملکرد نهادها به شناخت شرایط تحقق و اجرای قواعد نیز وابسته است.

در نتیجه، پرسش راهنمای مطالعه «حقوق اساسی اسلامی» این است که اثر، فاصله میان اعتبار اجتهادی و الزام عمومی را چگونه توضیح می‌دهد. ارزش علمی پاسخ، تنها در سازگاری مفهومی فقه و قانون سنجیده نمی‌شود؛ بلکه به روشنی فرایند انتخاب نظر، تعیین مرجع صالح، حل اختلاف و تضمین حقوق اشخاص نیز وابسته است. از این منظر، صورت‌بندی مسئله فقه سیاسی و حقوق اساسی باید هم به اعتبار مبانی توجه کند و هم به محدودیت‌ها و مسئولیت‌های قدرت عمومی بپردازد. نقد منصفانه کتاب نیز مستلزم آن است که ابتدا پاسخ‌های واقعی نویسنده بازسازی شوند و سپس کفایت آن‌ها با معیارهای روشن سنجیده شود. حاصل این یادداشت، نه داوری قطعی درباره موفقیت یا ناکامی اثر، بلکه تعیین مسئله و معیار ارزیابی آن است: تبدیل نظر اجتهادی به قانون، تنها تغییر زبان بیان حکم نیست؛ فرایندی حقوقی و نهادی است که صلاحیت، مسئولیت و حدود الزام را نیز باید مشخص کند.