به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب کرسی علمی‌ترویجی «امکان‌سنجی شناسایی حق فسخ برای فروشنده در فرض ناتوانی خریدار از پرداخت ثمن» با ارائه دکتر محمد مهریار و نقد دکتر مصطفی هراتی و دبیری علمی دکتر مجید مسعودی برگزار شد.

در این نشست، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوق مدنی و مبانی فقهی برای حمایت از فروشنده در برابر ناتوانی مالی خریدار بررسی شد و حدود این حمایت، نسبت آن با اصل استحکام قراردادها و آثار احتمالی آن بر حقوق اشخاص ثالث مورد بحث قرار گرفت.

حمایت از فروشنده در نبود حق فسخ قراردادی

دکتر محمد مهریار در آغاز این ارائه، مسئله اصلی بحث را وضعیتی دانست که در آن، قرارداد فروش منعقد شده، اما خریدار توان پرداخت تمام یا بخشی از ثمن را ندارد و در عین حال، شرطی برای فسخ یا انحلال قرارداد در صورت پرداخت‌نشدن ثمن پیش‌بینی نشده است. پرسش او این بود که آیا در چنین وضعیتی، مستقل از اسباب متعارف و پیش‌بینی‌شده فسخ، می‌توان برای فروشنده حق برهم‌زدن معامله را شناسایی کرد.

وی برای بررسی این پرسش، به ظرفیت ماده ۳۸۰ قانون مدنی و نهاد خیار تفلیس پرداخت. محور بحث او این بود که با تغییر مقررات مربوط به افلاس و اعسار، چگونه باید حکم این ماده را تفسیر کرد و آیا می‌توان از آن برای حمایت از فروشنده در برابر خریداری که توان پرداخت ثمن را ندارد، بهره گرفت.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تحول تاریخی این مفاهیم، دو رویکرد را در مواجهه با موضوع مطرح کرد: رویکردی که با کناررفتن نهاد پیشین افلاس، امکان استفاده از حکم مرتبط با آن را محل تردید می‌داند و رویکردی که معتقد است مفهوم ناتوانی مالی همچنان در مقررات اعسار حضور دارد و تغییر عنوان یا ساختار قانونی، لزوماً به معنای کنارگذاشتن حکم نیست. او بحث خود را در جهت تقویت رویکرد دوم سامان داد.

پیوند مفهومی و بررسی ادله حکم

ارائه‌دهنده استدلال خود را در دو سطح مفهومی و حکمی پی گرفت. در سطح نخست، این پرسش را مطرح کرد که آیا وضعیت مالی مورد نظر در نهاد پیشین افلاس، در مفهوم کنونی اعسار قابل شناسایی است. به اعتقاد او، باید میان نداشتن دارایی کافی و اعلام یا احراز این وضعیت از سوی مرجع قضایی تفکیک کرد و سپس نسبت این مفاهیم را با مقررات موجود سنجید.

در سطح دوم، دکتر مهریار به بررسی قابلیت استفاده از ادله خیار تفلیس در فرض اعسار پرداخت. وی با اشاره به مستندات روایی مورد بحث، این احتمال را مطرح کرد که مبنای حمایت از فروشنده در فرض ناتوانی مالی خریدار، با تغییر اصطلاح قانونی ضرورتاً از میان نرفته باشد. از نگاه او، بررسی امکان استمرار حکم، نیازمند توجه هم‌زمان به موضوع و ادله آن است.

بخش دیگری از ارائه به «شرط ارتکازی» در مبادلات اختصاص داشت. دکتر مهریار توضیح داد که در یک معامله معوض، انتظار متعارف طرفین، دستیابی به عوض در برابر مالی است که واگذار می‌کنند. بر همین اساس، او این پرسش را مطرح کرد که آیا ناتوانی خریدار از پرداخت ثمن می‌تواند مبنایی برای شناسایی اختیار فسخ فروشنده فراهم کند.

وی همچنین به دیدگاه برخی فقیهان درباره امکان مهلت‌دادن به خریدار ناتوان یا فسخ معامله اشاره کرد و این دیدگاه‌ها را مؤیدی برای بررسی نظریه پیشنهادی دانست. با این حال، تأکید کرد که استفاده از این ظرفیت در حقوق موجود، به رعایت قیود و شرایط قانونی نیاز دارد و نمی‌توان آن را بدون بررسی وضعیت مال و دیگر محدودیت‌ها مطرح کرد.

اصل استحکام قراردادها و حدود تفسیر حکم استثنایی

دکتر مصطفی هراتی در نقد ارائه، اصل دغدغه حمایت از فروشنده را مهم دانست؛ به‌ویژه در وضعیتی که فروشنده مال را تسلیم کرده، اما عوض آن را دریافت نکرده است. با این حال، او تأکید کرد که پاسخ به این مسئله باید در چارچوب اصول حقوق قراردادها و با توجه به آثار شناسایی حق فسخ بررسی شود.

نخستین محور نقد وی، نسبت نظریه پیشنهادی با استحکام قراردادها بود. هراتی با یادآوری آثار عقد بیع و انتقال مالکیت، بیان کرد که ایجاد یا شناسایی اختیار انحلال قرارداد به مبنایی روشن نیاز دارد و نباید موجب تزلزل ناموجه روابط قراردادی شود.

محور دیگر نقد، کارکرد نهاد اعسار بود. وی بر جنبه حمایتی اعسار و نقش آن در مهلت‌دادن به بدهکار تأکید کرد و پیوند میان این نهاد و ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل را نیازمند توضیح بیشتر دانست. از این منظر، باید روشن شود که حمایت از بدهکار ناتوان چگونه با اختیار فروشنده برای برهم‌زدن قرارداد جمع می‌شود.

دکتر هراتی همچنین حکم ماده ۳۸۰ را حکمی استثنایی توصیف کرد و توسعه قلمرو آن را محل تأمل دانست. او با اشاره به شرط وجود عین مال نزد خریدار، پرسش‌هایی درباره حدود اجرای حکم، وضعیت تلف یا انتقال مال و آثار احتمالی فسخ بر حقوق اشخاص ثالث مطرح کرد. به اعتقاد وی، نظریه پیشنهادی باید نسبت خود را با حقوق سایر بستانکاران و احتمال سوءاستفاده از سازوکارهای قانونی نیز روشن کند.

راهکارهای قراردادی

ناقد در ادامه، استفاده از ابزارهای قراردادی را به‌عنوان مسیری جایگزین مطرح کرد. از جمله این ابزارها، «شرط حفظ مالکیت» بود که به گفته او می‌تواند برای حمایت از فروشنده مورد بررسی قرار گیرد. وی در عین حال، مسائل مربوط به انتقال مالکیت، تحمل خطر تلف و بهره‌مندی از منافع را از موضوعات نیازمند تبیین در این راهکار دانست. تأکید اصلی او این بود که حمایت از فروشنده، تا حد امکان، با حفظ قرارداد و در چارچوب ضوابط روشن دنبال شود.

دکتر مهریار در پاسخ، توضیح داد که پیشنهاد او لزوماً با مهلت‌دادن به بدهکار ناسازگار نیست؛ زیرا می‌توان امکان مهلت‌دادن و اختیار فسخ را در کنار یکدیگر بررسی کرد. او همچنین استثنایی‌بودن حکم مورد بحث را پذیرفت، اما مسئله اصلی را تعیین امکان استفاده از ظرفیت موجود قانون در شرایط کنونی دانست.

وی تأکید کرد که بحثش ناظر به جایگزینی مفهومی و بررسی قابلیت استمرار حکم است، نه صرفاً توسعه بی‌ضابطه یک استثنا. از نگاه او، پرسش این است که آیا می‌توان با تفسیری متناسب با تحولات مفاهیم حقوقی، از ماده‌ای که موضوع پیشین آن دستخوش تغییر شده، همچنان استفاده کرد.

مهریار درباره آثار فسخ بر مال نیز به تفاوت مبانی مربوط به تعلق خیار و استرداد اشاره کرد. این بخش از گفت‌وگو نشان داد که سرنوشت نظریه پیشنهادی، با تعیین دقیق مبنا و آثار حق فسخ و وضعیت مال پیوند دارد.

در بخش پایانی نشست، حاضران درباره مزیت عملی شناسایی چنین حقی و امکان استفاده از شروط ضمن عقد و عرف پرسش‌هایی مطرح کردند. مهریار در توضیح فایده عملی پیشنهاد خود، به وضعیت فروشنده‌ای اشاره کرد که در برابر خریدار ناتوان از پرداخت قرار گرفته و بازگشت مال می‌تواند، به‌ویژه در شرایط تورمی، برای او اهمیت داشته باشد. همچنین این نکته مطرح شد که مسئله مورد بحث، ناظر به قراردادهایی است که در آن‌ها ضمانت‌اجرای قراردادی مناسبی برای پرداخت‌نشدن ثمن پیش‌بینی نشده است.

برآیند مباحث نشست، تقابل دو دغدغه حقوقی بود: حمایت مؤثر از فروشنده در برابر دریافت‌نکردن ثمن و صیانت از استحکام قراردادها و حقوق دیگر اشخاص. ارائه‌دهنده بر امکان استفاده تفسیری از ظرفیت‌های موجود تأکید داشت و ناقد، ضرورت تعیین حدود این تفسیر و بررسی راهکارهای قراردادی را برجسته کرد. نسبت اعسار با حق فسخ، قلمرو حکم استثنایی، وضعیت عین مال و آثار احتمالی فسخ بر حقوق دیگران، از مهم‌ترین پرسش‌های باز این بحث باقی ماند.