به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای توسعه همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، تفاهم‌نامه‌ همکاری میان دانشگاه ادیان و مذاهب و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، به امضا رسید.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفرطیاری رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با هدف توسعه این همکاری‌ها و تحقق اهداف مشترک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

در این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفرطیاری، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب، با تأکید بر جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانون‌گذاری کشور، اظهار داشت: این مرکز نقشی بی‌بدیل در ریل‌گذاری تقنینی نظام جمهوری اسلامی ایران ایفا می‌کند و دانشگاه ادیان و مذاهب با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی و بین‌المللی خود، کاملاً آماده است تا در راستای تحقق اهداف مشترک، همکاری‌های گسترده‌ای با این مرکز داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت خروج تفاهم‌نامه‌ها از حالت تشریفاتی و نمادین، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از توافقات علمی در کشور به مرحلهٔ اجرایی نمی‌رسند و صرفاً در حد یک سند باقی می‌مانند، در حالی که ما در دانشگاه ادیان و مذاهب عزم جدی داریم تا این تفاهم‌نامه را به یک همکاری پویا، مستمر و عملیاتی تبدیل کنیم و از موازی‌کاری‌ها پرهیز نموده، با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، گام‌های مؤثری در جهت حل مسائل کشور برداریم.

دکتر جعفرطیاری همچنین بر لزوم حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی با رویکرد تقنینی تأکید کرد و افزود: باید پژوهش‌های دانشگاهی را به سمت نظام مسائل واقعی کشور و اولویت‌های تدوین‌شده در حوزهٔ قانون‌گذاری سوق دهیم تا خروجی تحقیقات، قابلیت تبدیل به پیش‌نویس‌های قانونی و طرح‌های کارآمد را داشته باشد.

وی در پایان خاطرنشان ساخت که دانشگاه ادیان و مذاهب در زمینهٔ دیپلماسی علمی و روابط بین‌الملل اسلامی نیز می‌تواند مکملی ارزشمند برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس باشد و از هرگونه مشارکت در پروژه‌های مشترک بین‌المللی استقبال می‌کند.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، طی سخنانی با اشاره به پیشینهٔ فعالیت‌های نظری و اندیشه‌ای در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مراکز دین‌پژوهی، اذعان کرد: هرچند تاکنون اقدامات ارزشمندی در زمینهٔ نظریه‌پردازی و تبیین مبانی فکری صورت پذیرفته، اما به دلیل پیچیدگی و گستردگی نیازهای روزافزون جامعه و همچنین شرایط حساس ناشی از بحران‌های متعدد از جمله جنگ اقتصادی و فشارهای خارجی، امروز بیش از هر زمان دیگر به تحقیقات مسأله‌محور نیاز داریم؛ پژوهش‌هایی که بتوانند راه‌حل‌های عملیاتی، شفاف و قابلیت‌اجرا برای معضلات کشور ارائه دهند.

دکتر نهاوندی با تأکید بر اینکه خروجی پژوهش‌های مراکز علمی باید به‌روشنی گره‌های نظام را بگشاید و نتایج آن در عرصهٔ سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری مشهود باشد، هشدار داد که اگر چنین نباشد، باید آسیب‌شناسی جدی و ریشه‌ای انجام شود تا مشخص گردد چرا تحقیقات ما ناظر به حل مسائل روز کشور نبوده و از اولویت‌های واقعی فاصله گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با طرح پرسشی بنیادین دربارهٔ «مرز اسلامیت نظام»، گفت: در برخی موضوعات حساس، ممکن است ورود به بحث، از یک سو خطر ایجاد انشقاق اجتماعی را به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر، اصول و قواعد بنیادین نظام و حفظ اسلامیت آن خط قرمزی است که نمی‌توان از آن عدول کرد؛ بنابراین باید با دقت و تدبیر، میان این دو ملاحظه تعادل برقرار نمود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین با اشاره به ظرفیت بی‌نظیر پیوند میان اندیشه‌های عمیق اسلامی و فرآیند قانون‌گذاری و اجرا، تصریح کرد: این پیوند می‌تواند سرعت حل مشکلات کشور را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد. وی حوزه‌های مختلف حکمرانی اقتصادی و اجتماعی، ناترازی انرژی، بحران محیط‌زیست و کم‌آبی، توسعهٔ صنعت، حمل‌ونقل زمینی و دریایی، مهاجرت نخبگان، مسائل جمعیت و سلامت، و همچنین مدیریت سرمایه‌های انسانی را از جمله خلأهای جدی دانست که باید در اولویت پژوهش‌های مراکز علمی و دانشگاهی قرار گیرند.

در پایان این نشست معاونان و مدیران گروه‌های علمی دانشگاه ادیان و مذاهب نیز پیشنهاداتی برای گسترش همکاری‌های مشترک از جمله فعال‌سازی میز فقه مقارن، تبادل دستاوردهای علمی، بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی و مشارکت در تدوین پیش‌نویس طرح‌های قانونی مطرح کردند.