به همت معاونت پژوهشی بررسی شد؛
تحلیل حقوقی ترور رهبر انقلاب در جنگ رمضان در پرتو حقوق بینالملل
تاریخ انتشار:
تحلیل حقوقی ترور رهبر انقلاب تنها به چارچوب قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل محدود نمیشود، بلکه از جنبههای دیگری نیز قابل ارزیابی است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت «معاونت پژوهشی» دانشگاه ادیان و مذاهب، نشست علمی – ترویجی با عنوان «تحلیل حقوقی ترور رهبر انقلاب در جنگ رمضان در پرتو حقوق بینالملل» با ارائه دکتر نادر اخگری، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و نقد دکتر مجید مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دبیر علمی نشست، دکتر سید محمد سعید طاهری موسوی بیان کرد: ترور یا بعبارت دیگر قتل سیاسی یک رهبر بزرگ سیاسی و دینی در محل کار سیاسی، دینی و حکومتی، آنهم بطور مستقیم و با استفاده از تسلیحات نظامی یک اقدام جنایت آمیز دهشت بار بی سابقه تاریخی است که حتی توسط مغول ها و بدسابقه ترین جنایت کاران تاریخ نیز رخ نداده است. بررسی ابعاد حقوقی این جنایت عظیم از دید حقوق بین الملل که بهترین ابزار بررسی یک اقدام جنایتکارانه بین المللی است، موضوع این نشست علمی است. این اقدام بی سابقه دارای دست کم 7 عنوان جنایتکارانه از دید حقوق بین المللی است که هر کدام می تواند مستقلا یک کشور را در مقابل شورای امنیت سازمان ملل قرار دهد و اقدام بین المللی تنها نهاد بین المللی که ادعای تامین صلح و امنیت را دارد باعث شود:
- ۱.نقص اصل حاکمیت و استقلال کشورها
- ۲.نقض کنوانسیون ۱۹۷۳ حمایت از اشخاص مورد حمایت بین المللی
- ۳. نقض حقوق بشر و حق حیات
- ۴. تعرض به حریم مذهبی و آزادی عقیده
- ۵. نقض مصونیت های حاکمیتی
- ۶. بخطر افتادن صلح و امنیت بین المللی
- حمله نظامی به مناطق مسکونی و غیرنظامی
در ادامه جلسه دکتر نادر اخگری اظهار کرد: هدف قرار دادن رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنهای که همزمان دارای جایگاه سیاسی عالی در ساختار حکومتی کشور و نیز مرجعیت دینی در جامعه است، از منظر حقوق بینالملل ابعاد پیچیدهای دارد. این موضوع را میتوان از دو جنبه اصلی حقوقی مورد بررسی قرار داد: نخست، از منظر اقدام علیه رهبر سیاسی یک دولت، و دوم، از منظر تعرض به یک مرجع دینی. زیرا چنین شخصیتی هم نماینده حاکمیت سیاسی یک کشور محسوب میشود و هم مرجع مذهبی بخشی از جامعه است. بر این اساس، تحلیل حقوقی این موضوع تنها به چارچوب قواعد مربوط به ممنوعیت توسل به زور در حقوق بینالملل محدود نمیشود، بلکه از جنبههای دیگری نیز قابل ارزیابی است.
اقدام علیه شخصی با چنین جایگاه دوگانهای، هم میتواند در قالب ترور یا حذف فیزیکی رهبران سیاسی یک دولت تحلیل شود و هم بهعنوان تعرض به رهبران دینی و پیامدهای آن در چارچوب حقوق بینالملل حقوق بشر، به ویژه در ارتباط با آزادی دین و عقیده، مورد توجه قرار گیرد. این پیچیدگی ناشی از نقش دوگانه سیاسی و مذهبی چنین افرادی است که هرگونه اقدام علیه آنان را نه تنها در سطح روابط بینالدولی، بلکه در حوزههایی مانند آزادی دین، امنیت مذهبی و انسجام اجتماعی نیز دارای تأثیرات گسترده میکند.
از منظر حقوق بینالملل، بررسی این موضوع مستلزم درنظرگیری همزمان چندین چارچوب حقوقی است، از جمله قواعد مربوط به منع توسل به زور، اصول حاکم بر حاکمیت دولتها، حقوق بینالملل بشردوستانه و نیز تعهدات ناشی از حقوق بینالملل حقوق بشر. در شرایطی که چنین اقدامی خارج از چارچوب یک مخاصمه مسلحانه مشروع رخ دهد و به یک دولت منتسب باشد، میتوان آن را از منظر اصل منع توسل به زور و احترام به حاکمیت سرزمینی دولتها ارزیابی کرد. حتی در وضعیت مخاصمه مسلحانه نیز مشروعیت هدفگیری، تابع شرایط دقیق حقوق بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی است.
علاوه بر این، با توجه به حق بنیادین حیات و آزادی دین و عقیده برای هر فرد، تحلیل چنین اقداماتی ناگزیر به حوزه حقوق بشر نیز کشیده میشود، به ویژه زمانی که تأثیرات آن فراتر از فرد هدف گرفته شده و جامعه پیروان یک مذهب یا یک گروه اجتماعی خاص را تحت تأثیر قرار دهد. در نتیجه، بررسی حقوقی این موضوع نیازمند رویکردی جامع و میانرشتهای در چارچوب حقوق بینالملل است؛ رویکردی که بتواند همزمان ابعاد حاکمیتی، انسانی و مذهبی موضوع را در نظر بگیرد و از تقلیل آن به تحلیلی صرفاً امنیتی یا سیاسی پرهیز کند.
- تعریف ترور و جایگاه آن در حقوق بینالملل: اختلاف اصلی در تعریف ترور بر مبنای اسناد حقوق بین المللی است و اینکه آیا کشورها مجاز هستند شخصی را که بعنوان دشمن تلقی می کنند، خارج از قواعد حقوق بین المللی به قتل برسانند، یا وظیفه دارند با اقدامات قانونی و مطابق حقوق بین الملل اقداماتی که مشروع است اعمال نمایند؟
- دشواریهای ارائه تعریف یکسان از تروریسم: با پذیرش اصل اختلاف در تعریف ترور و تروریسم، می توان ترور را در معنای عام به استفاده عمدی، حسابشده و هدفمند از خشونت علیه افراد، گروهها یا اماکن خاص بهمنظور ایجاد حالت رعب، وحشت و ناامنی در جامعه اطلاق کرد.
- جایگاه ترور در اسناد و رویه بینالمللی: برخی اسناد حقوقی بین المللی تلاش کرده اند مصادیق ترور را بیان نمایند، مانند ماده 2 کنوانسیون بینالمللی مبارزه با بمبگذاری تروریستی (1997) که مطابق آن: اعمالی نظیر قرار دادن، انتقال یا منفجر کردن مواد منفجره در اماکن عمومی یا زیرساختهای حساس، در صورتی که منجر به قتل، صدمه شدید جسمانی یا تخریب گسترده اموال گردد، جرم شناخته شده است.
- تفاوت ترور و تروریسم: در اغلب اسناد بینالمللی، واژه «ترور» به طور مستقیم مورد استفاده قرار نمیگیرد و به جای آن از اصطلاحات «تروریسم» یا «اعمال تروریستی» بهره گرفته شده است. گرچه تروریسم مجموعه اقدامات گروه خاص با اهداف خاص را شامل می شود، اعمال تروریستی می تواند معنای تروری که توسط دولتها یا گروههای تروریستی انجام می شود برساند. تفاوت بنیادین این دو مفهوم در هدف مستقیم، دامنه تأثیر و کارکرد روانی آنها نهفته است.
- چارچوب قواعد مربوط به توسل به زور در حقوق بینالملل: چنین اقدامی، اگر خارج از وضعیت مخاصمه مسلحانه آشکار یا بدون رعایت قواعد حاکم بر حقوق بینالملل بشردوستانه انجام شود، ممکن است بهعنوان نقض اصل منع توسل به زور، تعرض به حاکمیت دولتها و حتی مصداقی از ترور سیاسی یا اقدام غیرقانونی علیه مقامات یک دولت تلقی گردد.
- مسئولیت دولتها در اعمال تروریستی: در حقوق بینالملل عمومی، صرفنظر از مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، دولتها نیز ممکن است در قبال اعمال تروریستی دارای مسئولیت بینالمللی شناخته شوند. این مسئولیت زمانی مطرح میشود که عمل تروریستی به نحوی به دولت قابل انتساب باشد، به شرطی که نقض یک تعهد بینالمللی احراز شود، ضرر یا خسارت تحقق یافته باشد، وجود رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و ضرر وارده ضروری است و قابلیت انتساب عمل زیانبار به دولت باید ثابت شود.
- صلاحیت رسیدگی به جرایم تروریستی در حقوق ایران: رسیدگی به جرایم تروریستی اصولاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی قرار دارد؛ زیرا این دسته از جرایم، در اغلب موارد، در زمره جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، محاربه، افساد فیالارض، اقدام مسلحانه، تخریب تأسیسات عمومی و سایر عناوین کیفری مرتبط با امنیت عمومی و سیاسی نظام قرار میگیرند.
- صلاحیت استثنایی دادگاههای ایران در مقابله با اقدامات تروریستی آمریکا: در کنار صلاحیت عمومی دادگاههای انقلاب در رسیدگی به جرایم تروریستی، قانونگذار ایرانی در برخی موارد، با الهام از اصل اقدام متقابل و در پاسخ به سیاستهای تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا، صلاحیت ویژهای برای محاکم داخلی ایران در نظر گرفته است.
- رسیدگی به دعاوی جبران خسارت علیه دولتهای خارجی حامی تروریسم در دادگاههای ایران: علاوه بر جنبه کیفری، نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت مدنی دولتهای خارجی نیز تدابیری اتخاذ کرده است تا اتباع ایرانی بتوانند در برابر اقدامات زیانبار دولتهای خارجی، بهویژه دولتهای حامی تروریسم، در محاکم داخلی طرح دعوا کنند. در این چارچوب، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۸ آبان ۱۳۷۸ از جایگاه ویژهای برخوردار است.
در ادامه نشست دکتر مجید مسعودی نکاتی را بیان کرد و گفت: توجه به نگاه آمریکایی و توجیهات آنها برای مقابله با قرائت جنایت آمیز آنها: توسل به قوانین بین المللی برای محاکمه جنایتهای ارتکابی توسط رژیم جنایت کار آمریکا اصولا به نتیجه نمی رسد و باید در جستجوی اقدامات متقابل بود.
فقدان ضمانت اجرای لازم در حقوق بین الملل: علت نگاه دیگر به این جنایت، عدم وچود ضمانت اجرای لازم برای رسیدگی به جرم های جنایی بین المللی است، مگر در مورد برخی جرم ها با رسیدگی اعضای شورای امنیت. عدم عضویت ایران در دادگاه جنایی بین المللی این مسئله را مضاعف کرده است.
لزوم توجه به عناصر چندگانه جنایت ترور رهبر شهید انقلاب: اقدامات جنایت آمیز آمریکا در ترور رهبر شهید انقلاب، دارای عناصر چندگانه و عناوین مجرمانه مختلف است که هر کدام مستقلا قابل رسیدگی است.
تلاش در اقدام متناسب در عرصه بین المللی برای تقاص خون رهبر شهید و سایر شهدا: برای اعمال حق ایران بر پاسخ مناسب و متناسب به اقدامات آمریکا راهی جز اقدامات مشابه نمی ماند.
در پایان این نشست نیز دکتر اخگری در پاسخ به نقد دکتر مسعودی افزود: با پذیرش اصل عدم وجود ضمانت اجرا برای قوانین بین المللی، اساسا راهی جز حقوق بین الملل وجود ندارد، زیرا رسیدگی به این موارد برای ایران که به اصل احترام به تعهدات بین المللی تکیه می کند، نوعی تکلیف به حساب می آید و در قالب حقوق بین الملل تحقق حقوق ایران امکان پذیرتر است، گرچه نباید در ابداع مفاهیمی که غربی ها برای اعمال تصمیمات خود انجام می دهند، مانند دفاع پیش دستانه و … که فاقد قاعده یا قانون بین المللی است نباید راه افراط را در پیش گرفت و توجه به این اصول خلاف حقوق بین المللی است.
با توجه به اقدامات تروریستی دولت آمریکا و عدول از تمامی قوانین بین المللی و بخصوص مخالفت با منشور سارمان ملل ایران با توجه به حقوق خود در فضای بین المللی اقدامات نظامی متناسبی را انجام داده و می دهد. تحقق همه حقوق ایران در فضای نابرابر بین المللی که فاقد ضمانت اجرای مناسب است، تحقق عدالت الهی در این زمینه را به تنها امید ایران تبدیل شده است که انشالله با ظهور حضرتش پرچم عدالت جهانی را بر جهان برافراشته نماید.
