محمد ستار جبار الجناحي، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی،از پایان‌نامه خود با موضوع:

«صلاحیت اعطای اختیار قانون‌گذاری در شرایط اضطراری به قوه مجریه در قانون عراقی و فرانسوی»

با درجه «خوب» دفاع کرد.

✅ اساتید جلسه دفاع:
– استاد راهنما: دکتر داود محبی
– داور پایان‌نامه: دکتر سیدمحمدسعید طاهری موسوی
– نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد مهریار

چکیده:
این پژوهش به موضوع “صلاحیت اعطای اختیار تقنینی در شرایط استثنایی به قوه اجرایی در قانون عراقی و فرانسوی” می‌پردازد، با استفاده از روش توصیفی که بر استقراء، تحلیل و مقایسه استوار است. هدف از این تحقیق، تحلیل چارچوب حقوقی حاکم بر صلاحیت اعطای اختیار تقنینی به قوه اجرایی در هر دو نظام حقوقی است، از طریق مطالعه متون قانونی و احکام قضایی مرتبط. تحقیق به این نتیجه رسیده است که شباهت‌های آشکاری بین دو نظام در پذیرش امکان اعطای اختیار تقنینی در شرایط استثنایی وجود دارد اما مکانیزم‌های اجرایی و نظارت قانونی و دستوری متفاوت است. همچنین، مطالعه نشان داده است که قانون فرانسوی تضمین‌های سخت‌گیرانه‌تری برای محدود کردن قدرت اجرایی در استفاده از اختیار تقنینی در مقایسه با قانون عراقی فراهم می‌کند. همچنین، اختلافات اساسی در شرایط و محدودیت‌های اعمال شده بر این اختیار آشکار شده است. تحقیق به چندین نتیجه مهم دست یافته است. اولاً، مشخص شده است که قانون عراقی صلاحیت گسترده‌ای به قوه اجرایی در اعطای اختیار تقنینی در شرایط استثنایی می‌دهد، در حالی که این صلاحیت در قانون فرانسوی محدود شده است. ثانیاً، اختلافاتی بین دو کشور در مورد الزامات و رویه‌های اعطای اختیار تقنینی در شرایط استثنایی یافت شده است، قانون فرانسه دارای سیستمی سخت‌گیرانه‌تر در مورد نظارت و محدود کردن دامنه اختیار تقنینی است، در حالی که قانون عراق انعطاف‌پذیری بیشتری به قوه اجرایی در این زمینه می‌دهد. همچنین، این تحقیق به بررسی تأثیرات ناشی از استفاده از اختیار تقنینی در شرایط استثنایی پرداخته و بر اهمیت حفظ تعادل بین ضرورت و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی تأکید کرده است. در نهایت، این پژوهش تأکید می‌کند که لازم است تدابیر و محدودیت‌های مؤثری برای اعطای اختیار تقنینی در شرایط استثنایی فراهم شود تا از توازن قوا و حفاظت از حقوق شهروندان اطمینان حاصل شود. مطالعه توصیه می‌کند که انجام تحقیقات و مطالعات مقایسه‌ای بیشتری برای تحلیل چارچوب‌های قانونی کشورهای دیگر و استخراج درس‌های آموخته شده ضروری است. این مطالعه بر نیاز به توسعه چارچوب قانونی در عراق تاکید دارد تا با در نظر گرفتن تجربه فرانسه در این زمینه، تعادل بین قوای دولت و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی تضمین شود.