مصطفی عبدالکریم کاظم المیاحی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی،از پایان‌نامه خود با موضوع:

«سازمان قانون اساسی نظام پارلمانی در عراق، امارات متحده عربی و انگلستان»

با درجه «خوب» دفاع کرد.

✅ اساتید جلسه دفاع:
– استاد راهنما: دکتر سیدمحمدسعید طاهری موسوی
– داور پایان‌نامه: دکتر حسین زروندی
– نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر محمد مهریار

چکیده:
این مطالعه به بررسی چگونگی سازمان‌دهی نظام پارلمانی در عراق، امارات و انگلستان می‌پردازد و تلاش می‌کند واقعیت این نظام در قانون اساسی عراق، قانون اساسی امارات و قانون اساسی عرفی انگلستان را تحلیل و با یکدیگر مقایسه کند. محور اصلی پژوهش، میزان پایبندی هر یک از این نظام‌ها به اصل تفکیک قواست؛ اصلی که ستون بنیادین نظام پارلمانی به شمار می‌آید. در خصوص عراق، لازم بود به قانون اساسی 2005 و نارسایی‌های آن در توزیع اختیارات میان قوای سه‌گانه پرداخته شود؛ زیرا این قانون اساسی اختیارات گسترده‌تری را برای قوه مقننه در نظر گرفته و این امر موجب برهم‌خوردن پایه‌های نظام پارلمانی شده که بر همکاری و توازن میان قوا استوار است. در مقابل، در نظام پارلمانی امارات شاهد غلبه قوه مجریه بر قوه مقننه هستیم. اما وضعیت در نظام پارلمانی بریتانیا متفاوت است؛ جایی که اصول صحیح نظام پارلمانی برقرار است و توازن و همکاری میان قوه مجریه و مقننه به‌طور واقعی تحقق می‌یابد. همچنین لازم بود درباره ابزار «استجواب پارلمانی» و پیامدهای مهم آن – از جمله مسئولیت وزارتی، چه جمعی و چه فردی، و نیز رأی عدم اعتماد به دولت – سخن گفته شود. از مهم‌ترین نتایج به‌دست‌آمده می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. نظام پارلمانی در بستر تحول تاریخی جامعه بریتانیا و دگرگونی ساختار حکمرانی آن شکل گرفته است؛ تحولی که گاه با انقلاب‌ها و بحران‌های سیاسی همراه بوده است؛ 2. نظام پارلمانی از انعطاف‌پذیری در روابط میان قوا برخوردار است، در حالی که استقلال هر قوه نیز حفظ می‌شود؛ و این یکی از ویژگی‌های اساسی این نظام به شمار می‌رود؛ 3. تحقق نظام پارلمانی به وجود دو پایه اصلی وابسته است: دوگانه بودن ساختار قوه مجریه و وجود تفکیک انعطاف‌پذیر میان قوا؛ 4. استجواب پارلمانی پیامدهای مهمی دارد که مهم‌ترین آن مسئولیت سیاسی است؛ نتیجه‌ای که اغلب به استعفا می‌انجامد، و گاهی نیز برای ایجاد توازن میان قوا، دولت اقدام به انحلال پارلمان می‌کند؛ 5. از یافته‌های مهم این است که «مسئولیت» خود ابزار نظارت پارلمانی نیست، بلکه نتیجه‌ای است که بر استجواب مترتب می‌شود؛ زیرا پس از استجواب است که می‌توان رأی عدم اعتماد را مطرح و مقام مسئول را برکنار کرد.