تحلیل حقوقی تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مقام معظم رهبری از منظر حقوق بینالملل
هنگامی که یک رهبر سیاسی همزمان دارای جایگاه برجسته مذهبی باشد، هدف قرار دادن او میتواند پیامدهایی فراتر از یک اقدام علیه یک مقام دولتی داشته باشد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر نادر اخگری، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشتی با عنوان «تحلیل حقوقی تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن مقام معظم رهبری از منظر حقوق بین الملل» آورده است:
ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در صبح روز شنبه نهم دیماه ۱۴۰۴، در قالب یک عملیات نظامی مشترک اقدام به انجام حملات هوایی گسترده علیه شهر تهران و برخی مناطق دیگر جمهوری اسلامی ایران کردند. این عملیات بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شد و در جریان آن، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (ره)، رهبر جمهوری اسلامی ایران و یکی از برجستهترین شخصیتهای مذهبی جهان اسلام، در محل کار خود در تهران هدف حمله قرار گرفته و به شهادت رسیدند. دولتهای مهاجم این اقدام را در چارچوب «دفاع مشروع پیشدستانه» توجیه کردهاند. با این حال، بررسی قواعد و اصول حقوق بینالملل نشان میدهد که چنین اقدامی در تعارض آشکار با برخی از این قواعد و اصول است.
1. نخستین چارچوب تحلیلی در این زمینه، اصل بنیادین منع توسل به زور در روابط بینالمللی است. این اصل در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته و بر اساس آن تمامی دولتها موظفاند از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولتها خودداری کنند. این قاعده امروزه به عنوان یکی از اصول اساسی نظم حقوقی بینالمللی شناخته میشود و در رویه قضایی و دکترین حقوق بینالملل نیز جایگاه تثبیتشدهای دارد.
منشور ملل متحد تنها دو استثنا برای این اصل پیشبینی کرده است. نخست، حق دفاع مشروع است که در ماده ۵۱ منشور مورد شناسایی قرار گرفته است. مطابق این ماده، در صورت وقوع یک حمله مسلحانه علیه یک دولت، آن دولت میتواند تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی را اتخاذ نکرده است، از حق دفاع مشروع فردی یا جمعی استفاده کند. اعمال این حق مشروط به رعایت دو اصل اساسی «ضرورت» و «تناسب» است. اصل ضرورت ایجاب میکند که توسل به زور تنها زمانی مجاز باشد که هیچ راهکار مؤثر دیگری برای دفع تهدید وجود نداشته باشد. همچنین اصل تناسب اقتضا میکند که میزان و شدت استفاده از نیرو فراتر از حد لازم برای دفع حمله نباشد.
استثنای دوم مربوط به اقدامات قهری جمعی تحت نظارت شورای امنیت است. شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد اختیار دارد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح یا وقوع تجاوز، اقدامات لازم از جمله استفاده از نیروی نظامی را برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی اتخاذ کند. در نتیجه، خارج از این دو استثنا، استفاده از زور در روابط بینالمللی اصولاً غیرقانونی تلقی میشود.
حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران بدون مجوز شورای امنیت انجام شده و در عین حال شواهدی مبنی بر وقوع حمله مسلحانه از سوی ایران علیه دولتهای مهاجم وجود ندارد. در نتیجه، استناد به ماده ۵۱ منشور برای توجیه این اقدام موجه نمی باشد. افزون بر این، در زمان وقوع این حملات، جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری مذاکرات دیپلماتیک برای حلوفصل اختلافات بوده است. این امر نشان میدهد که راهکارهای مسالمتآمیز همچنان در دسترس بوده و توسل به زور با اصل حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات نیز ناسازگار بوده است.
توجیه اصلی دولتهای مهاجم برای تجاوز نظامی خود، استناد به مفهوم «دفاع پیشدستانه» است. با این حال، بخش قابل توجهی از دکترین حقوق بینالملل و همچنین رویه غالب در سازمان ملل متحد بر این باورند که این مفهوم فاقد مبنای حقوقی صریح در چارچوب منشور ملل متحد است. دلیل اصلی این دیدگاه آن است که ماده ۵۱ منشور به طور مشخص وقوع «حمله مسلحانه» را شرط اعمال حق دفاع مشروع میداند. از این رو، گسترش دامنه این مفهوم به مواردی که هنوز حملهای رخ نداده است، میتواند به تفسیر موسع و کنترلناپذیر از حق دفاع مشروع منجر شود. چنین تفسیری در نهایت این خطر را در پی دارد که استفاده یکجانبه از زور در روابط بینالمللی افزایش یافته و اصل بنیادین منع توسل به زور تضعیف گردد.
2. علاوه بر این، اقدام مورد بحث میتواند از منظر اصل برابری حاکمیت دولتها و اصل منع مداخله نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. اصل برابری حاکمیت دولتها که در بند ۱ ماده ۲ منشور ملل متحد مورد تصریح قرار گرفته است، مقرر میدارد که تمامی دولتها از نظر حقوقی برابر بوده و از استقلال سیاسی و تمامیت ارضی برخوردارند. یکی از نتایج مهم این اصل، ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها است. در همین چارچوب، هدف قرار دادن رهبران عالیرتبه یک دولت در قلمرو آن کشور میتواند تعرضی مستقیم به حاکمیت ملی و استقلال سیاسی آن دولت تلقی شود.
3. از منظر حقوق کیفری بینالمللی نیز این موضوع قابل بررسی است. بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، جنایت تجاوز به برنامهریزی، تدارک، آغاز یا اجرای یک عمل تجاوزکارانه توسط افرادی اطلاق میشود که در موقعیتی قرار دارند که قادر به کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت هستند. بنابراین، در صورتی که حمله نظامی یک دولت علیه دولت دیگر به عنوان عمل تجاوز شناخته شود، رهبران سیاسی یا نظامی که در تصمیمگیری برای اجرای آن نقش اساسی داشتهاند با مسئولیت کیفری بینالمللی مواجه می شوند.
4. در کنار مسئولیت کیفری افراد، مسئولیت بینالمللی دولتها نیز مطرح است. مطابق طرح مواد مسئولیت دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی که توسط کمیسیون حقوق بینالملل تدوین شده است، هرگاه رفتاری به یک دولت قابل انتساب باشد و آن رفتار نقض یک تعهد بینالمللی محسوب شود، مسئولیت بینالمللی آن دولت محقق میشود. در مورد تجاوز نظامی، حمله نیروهای مسلح یک دولت به قلمرو دولت دیگر مصداق آشکار نقض تعهد منع توسل به زور است. پیامدهای چنین مسئولیتی شامل توقف عمل متخلفانه، تضمین عدم تکرار و جبران خسارات وارده به دولت زیاندیده است.
5. در نهایت، مسئله هدف قرار دادن رهبران سیاسی و مذهبی نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است. در حقوق بینالملل، سران دولتها عالیترین نمایندگان حاکمیت یک کشور محسوب میشوند و هرگونه اقدام خشونتآمیز علیه آنان میتواند به عنوان تعرضی مستقیم به حاکمیت دولت متبوع آنان تلقی شود. افزون بر این، قتل یک مقام سیاسی خارج از چارچوبهای پذیرفتهشده حقوق بینالملل نقض حق بنیادین حیات نیز محسوب گردد.
6. جایگاه دینی رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت مضاعفی دارد. هنگامی که یک رهبر سیاسی همزمان دارای جایگاه برجسته مذهبی باشد، هدف قرار دادن او میتواند پیامدهایی فراتر از یک اقدام علیه یک مقام دولتی داشته باشد. در چنین شرایطی، این مسئله ممکن است با آزادی مذهب و حقوق دینی پیروان نیز مرتبط شود. ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته است و هرگونه اقدامی که به طور مؤثر مانع از اعمال این آزادیها شود میتواند در چارچوب نقض این حق مورد بررسی قرار گیرد.
7. در مجموع، تحلیل قواعد بنیادین حقوق بینالملل نشان میدهد؛ تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم غاصب اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران تعارض جدی با قواعد و اصول حقوقی دارد. این اقدام به عنوان نقض اصل منع توسل به زور، تعرض به حاکمیت دولتها، مداخله در امور داخلی کشورها و عمل تجاوز نظامی تلقی می شود. افزون بر این، هدف قرار دادن رهبران سیاسی و مذهبی دارای پیامدهای مهمی در حوزه حقوق بشر و آزادی مذهب می باشد.