به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حمید صدیقی آخا، مدیرکل پزشکی قانونی استان قم، در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین دکتر مصطفی جعفرطیاری سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب، بر ضرورت تعامل بیشتر بین نهادهای علمی و دستگاه قضایی تاکید کرد.

دکتر مصطفی جعفرطیاری در ابتدای سخنان خود ضمن خوش‌آمدگویی به مدیرکل پزشکی قانونی استان قم به مقایسه نسل گذشته و حاضر پرداخت و اظهار داشت: اگرچه نسل جوان امروز با حجم انبوهی از داده‌ها و عوامل بیرونی مانند موبایل و کامپیوتر روبه‌رو است، اما این به معنای کاهش ایمان این نسل نیست.

وی با اشاره به افزایش جمعیت متدینین پس از انقلاب اسلامی، افزود: جمعیت نمازگزاران و زائران اماکن مقدسی مانند جمکران، چندین برابر افزایش یافته است.

سرپرست دانشگاه ادیان و مذاهب نقش تربیت و سختی‌ها در تقویت شخصیت انسان را یادآور شد و گفت: افراد در قدیم با سختی بزرگ می‌شدند و مهارت‌های عملی زیادی داشتند. این تجربیات در استحکام شخصیت آنان موثر بود.

دکتر مصطفی جعفرطیاری در ادامه به تشریح برنامه‌های دانشگاه‌ ادیان و مذاهب پرداخت و خاطرنشان کرد: دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ادیان و مذاهب، با رویکردی علمی به تدریس دروس حوزوی و رشته‌های جدید مانند حقوق می‌پردازند. آموزش همزمان این حوزه‌های دانش، می‌تواند نیروهای متخصصی تربیت کند که هم از مبانی دینی عمیق برخوردار باشند و هم با علوم روز آشنا باشند.

وی افزود: برنامه‌های تبادل استاد و دانشجو با دیگر کشورها، از جمله محورهای مهم فعالیت دانشگاه ادیان و مذاهب است. این برنامه‌ها نه تنها برای دانشجویان خارجی، بلکه برای دانشجویان ایرانی نیز فرصت ارزشمندی برای شناخت بهتر ادیان و مذاهب مختلف و تعامل مستقیم با اندیشمندان جهانی فراهم می‌آورد. این گونه تعاملات علمی بین‌المللی، نقش مهمی در معرفی صحیح و عالمانه‌ی معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی در عرصه جهانی ایفا خواهد کرد و به گفت‌وگوی واقعی بین ادیان و تمدن‌ها کمک شایانی می‌کند.

در ادامه این دیدار دکتر حمید صدیقی آخا بر لزوم تعامل بیشتر بین مراکز علمی و دستگاه قضایی کشور تاکید و تصریح کرد: هدف ما این است که دانشجویان تنها با کتاب قانون آشنا نباشند، بلکه از نزدیک با فرآیندهای قضایی نیز آشنا شوند.

دکتر صدیقی از برنامه‌ریزی برای امضای تفاهم‌نامه بین دانشگاه‌های استان قم و پزشکی قانونی برای حضور دانشجویان در این نهاد خبر داد و گفت: قصد داریم تا با ایجاد این همکاری، امکان حضور دانشجویان در سالن تشریح و محیط کاری پزشکی قانونی را فراهم کنیم. همچنین که یک ساعت حضور پشت دفتر یک قاضی با سابقه، می‌تواند بسیار آموزنده‌تر از ساعت‌ها مطالعه تئوری باشد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم با اشاره به چالش‌های فقهی در مسائل قضایی مانند سقط جنین، اظهار داشت: بسیاری از مسائل مبتلابه امروز، مانند “سقط جنین”، نیازمند استنباط‌های دقیق فقهی است. مشکل اینجاست که گاه مفهوم حرج (مشقت شدید) که یکی از شرایط مجوز سقط است، در ذهن قضات مختلف، به صورت یکسان تعبیر نمی‌شود و این باعث صدور آرای متفاوت در پرونده‌های مشابه می‌شود. در این گونه موارد می‌توان از ظرفیت اساتید و دانشجویان دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه ادیان و مذاهب استفاده کرد.

دکتر حمید صدیقی آخا در پایان خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، یکی از مراکز مهم رجوع مردم برای رفع ابهامات در مباحثی مانند دیات است، اما در این زمینه نیز نیاز به کار بیشتری احساس می‌شود. از فقها و علمای حوزه و دانشگاهیان ادیان و مذاهب دعوت می‌کنم تا با مشارکت بیشتر در این مباحث پیچیده، به دستگاه قضایی در استخراج و تطبیق دقیق‌تر مبانی فقهی با مسائل جدید کمک کنند.