به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشکده علوم اجتماعی، مدیریت و رسانه نشست علمی رگولاتوری رسانه‌ها در ایران با حضور و ارائه مهندس سعید مقیسه رئیس پیشین سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) برگزار شد.

مهندس سعید مقیسه با اشاره به تحولات گسترده در حکمرانی رسانه‌ای کشور گفت: تنظیم‌گری رسانه‌ای فراتر از ممیزی محتواست و امروز با تکیه بر مدل‌های جدید، به‌ویژه تنظیم‌گری سکو‌محور، سعی داریم تمام ابعاد حکمرانی رسانه‌ای را پوشش دهیم.

وی با تأکید بر اینکه همراهی اقشار مختلف از علما، پزشکان، قضات و جامعه اقتصادی تا مراجع قضایی و انتظامی برای تحقق حکمرانی رسانه‌ای ضروری بوده، خاطرنشان کرد: با این حال اگر این همراهی‌ها به مدل اجرایی تبدیل نشود، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.

رئیس پیشین ساترا گفت: امروز در حوزه رسانه‌ای، تنها تولید محتوا کافی نیست، بلکه تنظیم‌گری در ابعاد گوناگون از جمله محتوایی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد. او افزود: مدل حکمرانی رسانه‌ای باید از شکل تصدی‌گرایانه سنتی عبور کرده و به مدلی تنظیم‌گرایانه مبتنی بر سکوهای رسانه‌ای تبدیل شود.

وی در ادامه بیان کرد: ساترا تاکنون بیش از ده نوع مجوز به سکوهای مختلف صادر کرده و همه فرآیندها از طریق درگاه ملی رسانه انجام می‌شود. این مجوزها می‌توانند توسط اشخاص حقیقی نیز دریافت شوند و اگر سکوها در چهارچوب قوانین عمل نکنند، با همکاری دادستانی نسبت به تعطیلی آن‌ها اقدام می‌شود.

رئیس پیشین ساترا همچنین از سیستم مجوزدهی برای تولید و انتشار محتوا خبر داد و گفت: این مجوزها در سه سطح طرح، فیلمنامه و تولید صادر می‌شوند و با بهره‌گیری از نظر متخصصان و اساتید، از سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های غیرقابل انتشار جلوگیری می‌شود.

او با اشاره به نقش کلیدی تنظیم‌گری اجتماعی بیان کرد: برای اثربخشی مقررات، باید شرایطی فراهم شود که فعالان رسانه‌ای، نویسندگان، تهیه‌کنندگان و کاربران، قانون را بپذیرند و اجرای آن را به نفع خود بدانند. وی از راه‌اندازی سامانه‌هایی برای دریافت گزارش‌های مردمی و ارتقای پاسخ‌گویی سکوها خبر داد.

مهندس سعید مقیسه در پایان تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد محتوای نامناسب در شبکه‌های اجتماعی توسط کاربران فاقد احراز هویت تولید می‌شود و اجرای سیاست‌های هویتی می‌تواند به کاهش قابل توجه این موارد کمک کند. همچنین تنظیم‌گری اقتصادی نیز باید به گونه‌ای باشد که فعالیت در چهارچوب مقررات برای تولیدکنندگان محتوا سودآورتر از تخلف باشد.