وی تصریح کرد: “ما شاهد تغییراتی در نقش‌های سنتی زنانه و مردانه هستیم؛ مشارکت فزاینده زنان در فعالیت‌های اقتصادی، دستیابی به تحصیلات عالیه و حضور موثر آنان در بازار‌های کار و عرصه‌های فرهنگی و سیاسی، مطالباتی را در جامعه زنان ایجاد کرده که به ناچار ساختار حقوقی خانواده را تحت تاثیر قرار داده است؛ این تحولات ساختاری، چالش‌هایی را برای نظام حقوقی ایران که در بسیاری موارد ریشه در فقه پویای امامیه دارد، به وجود آورده و ضرورت بازنگری و تطبیق را ایجاب کرده است.

دکتر محمد مهریار مطالبات روزافزون برای برابری‌های حقوقی میان زنان و مردان را چالش مهم دیگری برشمرد که در حوزه‌هایی نظیر طلاق، حضانت فرزندان، ارث و حتی مشارکت در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی نمود یافته است؛ این مطالبات، قانونگذار را به سمت اصلاح برخی قوانین سوق داده است که علاوه بر این به چالش‌های مهم جمعیتی نظیر افزایش سن ازدواج، آمار رو به رشد طلاق و کاهش نگران‌کننده موالید، منجر شده است.

قانونگذار در میدان پاسخگویی؛ اصلاحات قانونی در گذر زمان 

وی در بخش دوم، به بررسی واکنش نظام قانون‌گذاری ایران به این چالش‌ها پرداخت و با ذکر مثال‌هایی، پویایی و ظرفیت فقه امامیه را در پذیرش این تغییرات ستود.

دکتر مهریار به افزایش سن قانونی ازدواج در قوانین اشاره کرد، هرچند اذعان داشت که ممکن است همچنان نیاز به اصلاحات بیشتر در این زمینه وجود داشته باشد؛ در حوزه نفقه، افزودن “هزینه‌های درمانی” به موارد استحقاق زوجه در اصلاحیه قانون مدنی سال ۱۳۸۱ را نمونه‌ای از پاسخگویی به نیاز‌های زنان شاغل، سالخورده و بیمار دانست.

رئیس دانشکده زن و خانواده با اشاره به در زمینه طلاق، به تحول در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبیین مصادیق “عُسر و حَرَج” (دشواری و سختی غیرقابل تحمل برای زوجه) در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ به مواردی، چون اعتیاد مضر، ترک طولانی مدت زندگی مشترک، محکومیت قطعی به حبس طولانی، ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمر و ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج، به عنوان نمونه‌هایی از شرایطی که می‌تواند مبنای درخواست طلاق قضایی از سوی زن قرار گیرد، احصاء گردید، اشاره کرد.

رویه قضایی؛ میدانی برای تفسیر عدالت‌محور

وی با بیان اینکه “قانون صامت است و این قاضی است که به آن جان می‌بخشد”، به ضرورت حرکت قضات به سمت تفسیر‌های هدف‌مدار و عدالت‌محور اشاره کرد؛ هرچند اذعان داشت که رویه‌ها ممکن است از شعبه‌ای به شعبه دیگر و از شهری به شهر دیگر متفاوت باشد، اما روند کلی را رو به پیشرفت ارزیابی نمود.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: مشاهده می‌شود که قضات به تدریج از تفسیر لفظی و تاریخی صرف فاصله گرفته و به دنبال تفسیری هستند که به عدالت نزدیک‌تر باشد؛ به عنوان مثال، در پرونده‌های طلاق به استناد عسر و حرج ناشی از خشونت خانگی، امروزه قضات اهمیت بیشتری برای محکومیت‌های کیفری زوج قائل می‌شوند و در بحث حضانت پس از ۷ سالگی، اگرچه در گذشته تمایل بیشتری به سپردن حضانت به پدر وجود داشت، اما اکنون رویه‌ها به سمت توجه بیشتر به نظر و مصلحت واقعی کودک، حتی اگر به معنای ادامه حضانت توسط مادر باشد، در حال تغییر است.

دکتر محمد مهریار در پایان افزود: جامعه ایرانی و نظام حقوقی آن در حال تطبیق خود با تحولات و چالش‌های معاصر هستند و قانونگذار گام‌هایی در جهت اصلاح قوانین برداشته و رویه قضایی نیز تحت تأثیر این مطالبات و با درک عمیق‌تر از مفهوم عدالت، در حال تحول است؛ با این حال، وی لزوم تداوم این روند اصلاحی و بازنگری در برخی قوانین با توجه به دگرگونی‌های ساختاری خانواده را امری ضروری دانست تا نظام حقوقی خانواده بتواند هرچه بیشتر با نیاز‌ها و واقعیت‌های جامعه امروز همسو گردد.

اهمیت محوری خانواده و تجارب موفق منطقه‌ای

وی خاطرنشان کرد: علی‌رغم شهرنشینی و تغییرات سبک زندگی، بسیاری از خانواده‌های ژاپنی همچنان پیوند‌های عمیق خود را با ریشه‌های روستایی و خانواده گسترده حفظ کرده‌اند، امری که نشان‌دهنده تداوم ساختار‌های سنتی در کنار پذیرش مظاهر مدرن است.

استاد دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تجربه مالزی به عنوان نمونه‌ای الهام‌بخش از مدیریت هوشمندانه تنوع فرهنگی و تطبیق سنت با نیاز‌های روز، بیان کرد: این کشور، با وجود نداشتن قدمت تمدنی ایران، توانسته با اتخاذ رویکردی باز و پذیرا، عناصر مثبت فرهنگ‌های متنوع ساکن در آن (مالایی، چینی، هندی) را در چارچوب هویت اسلامی و ملی خود ادغام کند؛ سنت «Open House» در ایام عید فطر، که ریشه در آیین‌های چینی دارد، اما به نمادی از همبستگی ملی و مذهبی در مالزی تبدیل شده، مثالی بارز از این هم‌زیستی فرهنگی بود.

وی ادامه داد: همچنین، تمرکز استراتژیک مالزی بر توسعه صنعت «حلال»، نه‌تنها به تقویت هویت فرهنگی-مذهبی آن کمک کرده، بلکه این کشور را به قطبی اقتصادی در منطقه بدل ساخته است؛ این رویکرد نشان می‌دهد که فرهنگ نه تنها مانعی برای توسعه نیست، بلکه می‌تواند موتور محرکه آن باشد.

دکتر زینب زارع مهذبیه، در بخش دیگری از همایش، به اهمیت مطالعات تطبیقی اشاره کرد و بیان نمود: نظام حقوقی دوگانه مالزی (دادگاه‌های شرعی برای مسلمانان و مدنی برای غیرمسلمانان) و اصلاحات بنیادین قانون خانواده ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان نمونه‌هایی از رویکرد‌های متفاوت به تنظیم مناسبات خانوادگی در بستر فرهنگی خاص هر کشور، می‌توان بر شمرد.

وی در پایان با اشاره به تجربه اتیوپی در زمینه حقوق زنان اظهار داشت: این مورد به عنوان یک مورد هشداردهنده می‌تواند مطرح شود؛ جایی که اعطای برخی حقوق قانونی به زنان بدون فراهم کردن زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی لازم، به آسیب‌پذیری بیشتر آنان پس از جدایی منجر شد.

پیشنهاد تأسیس انجمن علمی بین‌المللی؛ گامی به سوی آینده 

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اذعان به وجود چالش‌ها و فرصت‌های مشترک فراوان میان جوامع آسیایی، پیشنهاد تأسیس یک «انجمن علمی بین‌المللی» با تمرکز بر مسائل زن، خانواده و تحولات اجتماعی در شرق و جنوب شرق آسیا مطرح کرد و هدف از این انجمن را ایجاد بستری پایدار برای گفتگو، تبادل تجربیات، انجام پژوهش‌های تطبیقی، و شناسایی راهکار‌های بومی موفق عنوان کرد.
این پیشنهاد با استقبال گرم حاضران مواجه شد و ابراز امیدواری گردید که با حمایت نهاد‌های دانشگاهی، به‌ویژه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه‌های همکار در منطقه، این ایده به مرحله اجرا درآید و به تعمیق درک متقابل و همکاری‌های علمی و فرهنگی منجر شود.