به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ به همت دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی نشست علمی «آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور و سخنرانی حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته «استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» و دکتر سیداحمد حبیب نژاد«دبیر سابق هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی و دانشیار دانشگاه تهران» برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته ضمن بیان برخی اصول مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ابزارهایی برای تحقق اهداف در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده است. این ابزارها و راه‌های پیشنهادی بسیار حساب شده هستند و برای نیل به این اهداف جمهوری اسلامی ایران که همانا حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور، عدالت‏ و مانند اینهاست باید اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط بر اساس کتاب و سنت صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در واقع قسمتی از این قانون راهی را نشان می‌دهد و آن راه ماموریتی است که متوجه حوزویان است. به خصوص عالمان و دانشمندان حوزه، که نیازمند به اجتهاد مستمر آنها هستیم. انتظار می‌رود فقهای جامع الشرائط بر اساس کتاب و سنت و تراث و آموزهای اسلامی بتوانند نیاز اساسی این بخش را مرتفع نمایند.

استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: بخش دیگر ماموریتی است که قانون اساسی بر دوش دانشگاهیان نهاده است. استفاده از علوم و فنون و استفاده از تجارب بشری موفق برای نیل به اهداف قانون اساسی ماموریتی است که بر دوش این نهاد گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: سومین ماموریت بر دوش سیاستمداران ما قرار داده شده است. سیاستمداران ما با نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گری و سلطه پذیری می‌توانند در این راستا تاثیرگذار باشند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با توضیح اصل سوم قانونی اساسی بیان کرد: اصل سوم یک اصل نسبتاً مفصلی است و شامل ۱۶ بند می‌شود. برخی از علمای حقوق مانند آقای دکتر سید محمد هاشمی و دیگران گفته‌اند که اصل سوم بیان سیاست‌های نظام است یا ماموریت‌ها و سیاست‌هایی که به طور کلی نظام جمهوری اسلامی و دولت جمهوری اسلامی موظف است تمام امکانات برای تحقق آنها را به کار بگیرد.

دکتر حسین جوان آراسته در پایان با تشریح دیگر قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: برنامه‌ریزی‌های تمام قوانین معطوف است به مصوبات مجلس و معطوف است به آن مصوباتی که هیئت دولت و قوه مجریه آن را دریافت می‌کند. بعد هم برنامه‌ریزی‌های مربوطه باید در جهت آسان کردن تشکیل و پاسداری از قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. این مسئله مهمی است. در جمهوری اسلامی تمام قوانین و مقررات در هر حوزه‌ای که می‌خواهد صورت بگیرد باید ذیل آن پیوستی وجود داشته باشد که این قانون در راستای تحکیم بنیان خانواده هست یا خیر؟ اگر هر یک از قوا و نهادهای حکومتی و حاکمیتی از این اصل تبعیت نکنند در حقیقت نقض قانون اساسی صورت گرفته است.

در ادامه این نشست دکتر سیداحمد حبیب نژاد بیان کرد: مسئله امروز ما در حوزه و دانشگاه این است که ما دانشگاهیان بیشتر از آنکه به دنبال مسئله باشیم به دنبال بیان مشکل و یا راه حل پیدا کردن برای مشکل هستیم. علم نافع علمی است که مسئله و مسائل نظام و مملکت را می‌شناسد و از طرفی هم برای مسائل راه حل پیدا می‌کند.

دبیر سابق هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی افزود: قانون اساسی یک متن قانونی و یک متن حقوقی هست ولی حاوی حوزه‌های مختلف معرفتی نیز می‌باشد. متن قانون اساسی از منظرهای مختلفی متن بسیار دقیقی بوده که آقای دکتر جوان آراسته نیز به این موضوع اشاره کردند.

وی گفت: در نظام دانشی ما مسائل جامعه یا مسائل حاکمیت و حکمرانی محل توجه آنچه که بیان می‌شود و در کتاب‌ها می‌خوانیم و در دانشکده‌هاست، محل بحث مشکلات است، نه مسائل. نکته بعدی این است که قانون اساسی یک سند صرفاً حقوقی نیست که شما از منظرهای مختلف به آن نگاه کنید. نکته بعدی نیز این است که اگر از هر طیف سیاسی‌ای که باشید می‌توانید قانون اساسی را نقطه عزیمت برای خود در نظر بگیرید. قانون اساسی تجسم و تجسد انقلاب اسلامی ایران است.

دانشیار دانشگاه تهران ادامه داد: هنوز که هنوز است سیطره‌ای از حقوق خصوصی بر روی نظام حقوق عمومی ما و نظام حقوق اساسی ما قرار دارد. مسائلی که در جامعه وجود دارد بدون شک مسائلی یا حوزه‌هایی برای ما اهمیت دارد که شاید برای عموم اهمیتی نداشته باشد و باید این مسائل را به صورت ریشه‌ای حل کرد.

دکتر سیداحمد حبیب نژاد در پایان افزود: امیدواریم که بتوانیم با اصلاح برخی از قوانین موجود گره‌گشای مسئله‌ها و مشکلات کشور و مردم باشیم. تاکنون اقدامات بسیار خوبی در زمینه اجرای قانون اساسی صورت گرفته اما با نقطه مطلوب فاصله بسیاری دارد، متاسفانه از یک سو موانعی تحمیلی از سوی دشمنان بر سر راه بوده و از سوی دیگر موانع خودساخته از جمله برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون اساسی ذهنیت‌هایی در افکار عمومی به وجود آورده که نیازمند اصلاح است.