به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در جلسه دفاع از رساله دکتری دانشجو راضیه میرعلی ملک با عنوان «رابطه مزاج و شخصیت و تأثیر آن در اختلافات زناشویی همراه با آسیب‌شناسی خلأ‌های قانونی مرتبط با آن»، آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار و آیت‌الهل محمدرضا سالاری‌فر به عنوان استادان راهنما، دکتر مرتضی مجاهدی و دکتر ابوالقاسم بشیری به عنوان استادان مشاور و دکتر عزیزالله فهیمی، دکتر اعظم خوش‌صورت موفق و دکتر فرخ آشتیانی به عنوان استادان داور حضور داشتند.

در چکیده این رساله آمده است:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد مزاجی و عوامل شخصیتی بر تعارضات زناشویی و همچنین تبیین خلا‌های موجود در قوانین ایران و با استفاده از فرمول كوكران، در بین زوجین سازگار، ناسازگار و در حال طلاق شهر قم، با بهر مندی از روش نمونه­گيري خوشه ای- تصادفی و تکنیک گلوله برفی و حجم نمونه تعداد 384 نفر(192 زوج) با استفاده ازدو پرسشنامه کوتاه ( (NEOو تعارضات زناشویی (پ ت ز – ت) صورت پذیرفت.

یافته‌های نشان داد که بین ابعاد تعارضات زناشویی و مزاج‌های گرم، معتدل و سرد به جز در بعد کاهش ارتباط مؤثر رابطه معناداری وجود ندارد و در بین این سه مزاج و عوامل پنج‌گانه شخصیتی نیز به غیراز عامل برون‌گرایی رابطه معناداری دردیگر موارد یافت نشد. اما در بین ابعاد تعارضات زناشویی و مزاج‌های تر، معتدل و خشک در پنج بعد کاهش رابطه جنسی، افزایش واکنش‌های هیجانی، افزایش رابطه با خویشاوندان خود، افزایش رابطه با خویشاوندان همسر و کاهش ارتباط مؤثر رابطه معنادار به دست آمد و در بین این سه مزاج و عوامل شخصیتی نیز به غیر از برون‌گرایی در چهار عامل دیگر یعنی روان‌آزردگی، گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن رابطه معنادار به دست آمد. پیرامون همبستگی بین تعارضات زناشویی و عوامل شخصیتی نیز نتایج نشان داد که چهار عامل برون‌گرایی ،گشودگی، موافق بودن و با وجدان بودن با ابعاد تعارضات زناشویی رابطه معنادار دارد. یافته‌های نظری نیز نشان داد که با نظر به تأکیدات اسناد بالادستی بر تحکیم بنیان خانواده و عدم وجود قوانین مناسب پایین‌دستی جهت بررسی سلامت جسمی و روانی افراد قبل از ازدواج و با نظر به این‌که این مورد به علت تأثیر بر حفظ نظام از اوجب واجبات و در حد حفظ نظام قرار دارد، لذا مداخله مقنن در این امر و بازنگری در مواد قانونی مانند ماده 1040 ق.م جهت ازدواج‌های مناسب ضروری به نظر می‌رسد؛ به عبارت دیگر اگر مداخله مقنن در این امراز باب لزوم تأکید بر شناخت طرفین قبل از ازدواج بوده و از مصادیق حکم ثانویه هم محسوب گردد؛ بر قانون‌گذار با تشخیص ارتباط آن با حفظ نظام جهت اجرا در حکم اولی و واجب می‌باشد.