به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت انجمن علمی-دانشجویی دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب و با همکاری معاونت فرهنگی و دانشجویی نشست علمی «نقش دادستان در دادرسی کیفری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها»، با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق، معاون اول سابق رئیس قوه قضائیه و رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور برگزار شد.

دکتر محمد مصدق با مهم دانستن موضوع نشست علمی نقش دادستان در دادرسی کیفری؛ چالش‌ها و فرصت‌ها بیان کرد: مطالب مهمی از زوایای مختلفی در این موضوع قرار گرفته است چراکه دادستانی‌ها در نظام‌های قضایی دنیا رکن تأمین و اجرای عدالت هستند. همچنین این موضوع مختص مباحث مربوط به حقوق کیفری خاص است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم به صورت تخصصی بحث کنیم باید بگوییم، این موضوع در رابطه با وظایف و تکالیف دادستان در نظام‌های قضایی دنیا و نیز به صورت تطبیقی در نظام قضایی ایران صحبت می‌کند. اما قبل از اینها باید بگوییم که منظور از دادرسی کیفری چیست؟ و بعد نقش دادستان در آن مشخص شود.

رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور بیان کرد: در سال ۹۲ یک تحول اساسی در مسائل حقوقی اتفاق افتاد و از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی تحول بسیار جامعی که شاید در صد سال اخیر بی‌سابقه بود در آن ایجاد شد. تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ از نظر ماهوی و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در همان سال ۹۲ (که البته با تاخیر از تاریخ ۱/۴/۹۴ لازم الاجرا شد) از نظر شکلی یک تحول بسیار جامعی را رقم زد، منتها این تحول ادامه‌اش در این بود که ما به چه مقدار توانستیم این قوانین را عملیاتی کنیم. اگر عملیاتی شده که هیچ اگر عملیاتی نشده مشکل آن چیست؟ این مسئله اساسی ماست.

دکتر محمد مصدق ضمن تعریف آیین دادرسی بیان کرد: آئین دادرسی یا حقوق شکلی مجموعه‌ای از مقررات است که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات یا درخواست‌های قضایی به کار می‌رود. به مجموعه اقدامات دادگاه در بررسی یک دعوی به منظور مهیا کردن پرونده برای صدور رأی و حل و فصل دعوی دادرسی یا محاکمه می‌گویند.

وی گفت: وقتی به این تعریف نگاه می‌کنیم‌ می‌بینیم که آیین دادرسی در دو مفهوم عام و خاص به کار می‌رود.  در مفهوم عام آیین دادرسی شامل کلیه ترتیبات و قواعدی است که زمینه کشف جرم تحقیق و تعقیب آن در دادرسی و اجرا را فراهم می‌کند. و در معنا و مفهوم خاص فقط شامل قواعد و تشریفاتی است که در دادرسی‌های جزایی از زمان صدور کیفرخواست تا تاریخ صدور حکم قطعی وضع می‌شود. یعنی مرحله پایان دادسرا تا تاریخ صدور حکم قطعی.

رئیس شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور با بیان اینکه دادستان بر اساس قانون آیین دادرسی وظایف و تکالیفی دارد گفت: یکی از محسنات قانون آیین دادرسی پرداختن به اصول حاکم در دادرسی کیفری است. یعنی دادستان باید حواسش باشد و نگذارد که در مجموعه دادسرا تخلفی صورت بگیرد. این اصول حاکم شامل اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی، اصل بی‌طرفی و استقلال قضات و … می‌باشد.

دکتر محمد مصدق تشریح کرد: اسامی مختلفی در تعریف دادستان تاکنون وجود داشته و این اسامی همچون وکیل جماعت، رییس پارکه، مدعی العموم و در حال حاضر دادستان است. وظیفه اصلی دادستان تأمین آسایش مردم است و دادستان باید کاری کند که مردم حس کنند دادستان مدعی العموم آنهاست و طرف مردم ایستاده است. دادستان مقتدر کسی است که اگر کارفرمایی یا صاحب کارخانه‌ای مرتکب جرم شد او را بگیرد و برای محاکمه ببرد همچنین باید ترتیباتی نیز اتخاذ کند که آن کارخانه یا کارگاه و افراد شاغل در آن از کار خود بیکار نشوند.

وی ادامه داد: در نظام قضایی ما مانند اکثر نظام‌های قضایی دنیا دو نهاد وجود دارد. یک. نهاد رسیدگی و دو. نهاد انجام تحقیقات. اسم آن نهاد تحقیقاتی مقدماتی، دادسراست. اینکه نهاد دادسرا از دادگاه جدا شده فلسفه اساسی دارد و اساساً در دادسرا مقام تعقیب دادستان از مقام تحقیق بازپرس جدا شده است. بازپرس مستقل است چرا که باید بی‌طرف باشد، اما دادستان نمی‌تواند بی‌طرف باشد چراکه مدعی العموم است.

دکتر محمد مصدق در پایان با بیان اینکه دادستان چشم بینای حاکمیت مردم است افزود: دادستان باید از مدیرترین و باسوادترین افراد در جامعه انتخاب شود. به عبارت دیگر دادستان به نمایندگی از مردم، وظیفه حفظ حقوق و منافع مردم و مصلحت جامعه را بر عهده دارد و ریاست دادسراها به عنوان مرجعی جهت تعقیب و پیگیری و انجام تحقیقات مقدماتی درخصوص جرایم ارتکابی، به عهده دادستان است.

گفتنی است در انتهای این نشست اساتید و دانشجویان پرسش‌ها و مسائل خود را بیان کردند و حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد مصدق به سوالات مطرح شده پاسخ داد.