به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نشست علمی «واکاوی ابعاد حقوقی رای دیوان دادگستری بین المللی در مورد نسل کشی در غزه» با حضور و سخنرانی دکتر نادر اخگری بناب «عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب» در سالن قدوسی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

در این نشست دکتر اخگری بناب مباحث خود را در چهار محور طرح و تبیین کرده و گفت: در محور اول راجع به «دیوان های بین المللی و صلاحیت آنها» مطالبی را ارائه خواهیم کرد. در محور دوم به تبیین «مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به اختلاف موجود بین افریقای جنوبی و رژیم غاصب اسرائیل» خواهیم پرداخت. در محور سوم به برخی «دلایل عدم طرح دعوا از ناحیه ایران اشاره می‌شود و نهایتا در محور چهارم به  برخی از فرازهای رای و قرار صادره از دیوان اشاره و مطالبی در تبیین آن ایراد خواهد شد.

دکتر اخگری بیان کرد: هرچند بر اساس ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری؛ این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار جنایت بین المللی یعنی؛ 1- نسل زدایی 2- جنایت علیه بشریت 3- جنایت جنگی  4- جنایت تجاوز نظامی را دارا می باشد اما بر اساس ماده 25 اساسنامه دیوان کیفری بین الملل«ICC» دیوان تنها صلاحیت رسیدگی نسبت به جنایات اشخاص حقیقی را دارا است. لذا مسئولیت کیفری دولت ها در این دیوان قابل رسیدگی نیست. از این رو در صورت ورود دیوان کیفری برای رسیدگی به جنایات رخ داده در غزه فقط می تواند اشخاص را تحت   پیگرد قضایی قرار دهد و دولت اسرائیل قابل پیگرد در این دیوان نیست. علاوه بر این دیوان کیفری بین المللی طبق ماده 13 اساسنامه زمانی می تواند صلاحیت خود را اعمال نماید که شکایت از طرف 1- هر دولت عضو اساسنامه 2- شوارای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور   3- یا از طریق دادستان.  به این دیوان ارجاع شود.

وی در تکمیل محور اول بحث خود اظهار داشت: دیوان دیگری که امروزه از جایگاه مهمی در حقوق بین الملل و جامعه بین المللی برخوردار است. دیوان بین المللی دادگستری « ICJ» است که از صلاحیت ترافعی و مشورتی برخوردار می باشد. برخلاف دیوان کیفری بین المللی در این دیوان فقط دولت ها حق طرح دعوا را دارند. اگرچه دیوان صلاحیت رسیدگی به اختلاف های دولت ها را دارد، معهذا این صلاحیت اختیاری بوده و باید توسط دولت ها پذیرفته شود. به دیگر سخن ، عضویت در اساسنامه دیوان سبب نمی شود که آن رکن بتواند به اختلاف های دولت های عضو رسیدگی کند. البته دیوان علاوه بر صلاحیت اختیاری ممکن است با تمهیداتی دارای صلاحیت اجباری نیز گردد که در محور دوم بحث قرار می گیرد.

وی ادامه داد: در تبیین محور دوم بحث؛ طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه؛ دولت های عضو اساسنامه می توانند در هر زمانی صلاحیت اجباری دیوان را به طور کامل و بدون نیاز به کنوانسیون خاصی در قبال دولت هایی که چنین صلاحیتی را پذیرفته اند قبول نمایند.  همچنین امکان پذیرش صلاحیت اجباری دیوان در معاهدات بین المللی وجود دارد. در این حالت دیوان فقط صلاحیت رسیدگی به اختلاف هایی را دارد که در مورد آن معاهدات مطرح می شوند. این معاهدات ممکن است چند جانبه و یا دو جانبه باشند. صلاحیت دیوان در این پرونده از نوع صلاحیت اجباری است که در ماده 9کنوانسیون ممنوعیت نسل زدایی 1948 بیان گردیده است. از طرف دیگر افریقای جنوبی بر اساس ماده اول کنوانسیون مزبور اقامه دعوا علیه رژیم غاصب را تعهد و تکلیف خود تلقی کرده است. بنابراین دیوان فقط می تواند به جرم نسل زدایی بپردازد و جنایات دیگر (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و جنایت تجاوز نظامی و…) از صلاحیت دیوان خارج می باشد.

دکتر اخگری در تبیین محور سوم بحث به این جملات اکتفا کرد که طرح دعوا از سوی ایران ممکن است به‌معنای شناسایی ضمنی دولت غاصب اسرائیل تفسیر شود در حالی که از نظر جمهوری اسلامی ایران دولت اسرائیل غاصب بوده و رسمیت ندارد.

وی در باب محور چهارم گفت: بر اساس ماده 41 اساسنامه دیوان؛ اگر دیوان تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می کند می‌تواند مبادرت به صدور دستور برای حفظ حقوق طرفین اختلاف به طور موقت نماید. تا صدور رای قطعی که معمولا چند سال طول می کشد، دستور موقت به صورت فوری به طرفین و به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ می شود. البته اجرای دستور مزبور برای طرفین اختلاف الزام آور است.

وی در پایان افزود: دستور صادره از طرف دیوان در سه بند قابل خلاصه است: 1- اسرائیل باید تمامی اقدامات لازم به منظور پیشگیری و سرکوب نسل زدایی را انجام دهد و طی یک ماه گزارشی در این خصوص ارائه دهد. 2- هر دو طرف متعهد به حقوق بشردوستانه بوده و باید گروگان ها را آزاد کنند. 3- امکان ارائه دستور موقت درباره آتش بس وجود ندارد. دیوان در صدور قرار خود تقریبا متفق القول بود و در اکثر موارد بند های دستور با رای 15 قاضی موافق و 2 رای مخالف ( قاضی اگاندایی و قاضی اختصاصی اسرائیل) صادر شد.