از قواعد کاربردی در فقه «قاعده اکل مال به باطل» است. این قاعده تحت عناوین «دارا شدن بدون جهت»؛ «مال‌دار شدن از طریق باطل» مطرح شده. ما، در این رساله با عنوان «بررسی فقهی اکل مال به باطل با رویکرد مسائل مستحدثه از منظر امامیه و اهل سنت» می‌پردازیم.

قاعده اکل مال به باطل یک قاعده کلی است که تمام تصرفات، اعم از تصرفات مالی و غیرمالی، تصرفات عدوانی، قمار، ربا، رشوه، غصب و غیره را در برمی‌گیرد. از پارامترهای این قاعده بررسی اکل مال، باطل و حرام است.

بعضی از فقها باطل را اعم از باطل شرعی و عرفی می‌دانند، همین امر سبب شده تا قاعده اکل مال، قلمرو و مصادیق متعددی داشته باشد و بیان می‌کنند که اکل مال هم معاملات، و هم غیر معاملات و حقوق را شامل می‌شود. قاعده فوق، مهم‌ترین سند برای جلوگیری از نشر باطل و حرام می‌باشد،

 این رساله ابتدا دربارة اهمیت، وسعت و کلیات مربوط به قاعده اکل مال بحث می‌کند و سپس به مفهوم شناسی اکل مال به باطل می‌پردازد و در فصل‌های بعدی به قلمرو و مصادیقی چون شرکت‌های هرمی، بازاریابی شبکه‌ای، پورسانت و غیره، به بیان نظر فقها می‌پردازد.

و در فصل آخر، گفتار اول به آثار زیانبار اکل مال به باطل و در گفتار دوم به راه‌کارهای پیش‌گیری از آثار زیانبار اکل مال به باطل اشاره می‌کند.

 ترکیب و عطف کلماتی مانند «اکل ـ مال» «اکل ـ باطل» «اکل ـ حرام» موجب گستردگی این قاعده شده است. اهل سنت و امامیه متفقا بر قاعده اکل مال به باطل نظر دارند و آن را از مهم‌ترین قواعده فقهی می‌دانند. امامیه و اهل سنت از قاعده اکل مال هم در مصادیق معاملاتی و بیع و هم غیرمعاملاتی استفاده کرده و بررسی‌های فقهی زیادی انجام داده‌اند و برای آن مصادیق متعددی را مطرح کرده است.