به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، انجمن علمی مطالعات زنان نشست علمی «حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر حقوق و اخلاق» را روز پنج‌شنبه 19 اسفندماه برگزار کرد.

در ابتدای این جلسه که در سالن امام موسی صدر برگرار شد، استاد پنداشته پور به یکی از سؤالات دانشجویان درباره مصلحت کودک به‌طور مفصل پاسخ داد. در ادامه دکتر جواد حبیبی تبار  مدیر گروه فقه و حقوق قضایی در جامعه المصطفی و استاد حقوق خانواده، در موضوع حق تحصیل و اشتغال زنان از منظر حقوق و اخلاق به سخنرانی پرداخت.

دکتر حبیبی تبار ابتدا با اشاره به ماده 1117 قانون مدنی درباره حق اشتغال زوجه و منافات آن با حیثیت خانواده،‌ این موضوع را ازلحاظ حقوقی و فقهی بررسی کرد و گفت که نحوه برداشت از این قانون و اینکه آیا تشخیص منافات شغل زوجه با حیثیت خانواده بر عهده خود زوج است یا باید به‌عنوان یک دعوی حقوقی در دادگاه موردبررسی و اثبات یا رد قرار گیرد، موجب بروز برخی ابهام‌ها و اختلاف‌نظرها در بین صاحب‌نظران و قضات شده است. وی عامل دیگر ابهام‌آمیز بودن این ماده‌قانونی را آمره بودن یا نبودن آن دانست.

دکتر حبیبی تبار افزود: اگر این قانون آمره باشد دخالت دادگاه در آن قانونی نیست و مرد خود می‌تواند در تشخیص منافات اشتغال زن با حیثیت خانواده عمل کند. وی ازلحاظ فقهی نیز به حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر پرداخت و آن را برحسب یک دیدگاه دارای حرمت ذاتی و نیز در دیدگاهی دیگر حرمت تبعی دارد.

 دکتر حبیبی تبار در ادامه ابعاد گوناگون حرمت خروج زن از منزل بدون اذن شوهر را در موارد مختلف ازجمله غیاب طولانی‌مدت مرد به دلایلی مانند سفر بررسی و تحلیل کرد. در ادامه این جلسه نیز دکتر پنداشته پور به بررسی مبانی حقوقی و اخلاقی حق اشتغال و تحصیل زنان پرداخت و گفت: مشکل اصلی دراین‌باره پس از ازدواج پیش می‌آید که به دلیل پیدایش تعارض میان این امور و حقوق زوج است، درحالی‌که قبل از ازدواج کمتر دختری با مانع جدی درراه تحصیل و حتی اشتغال مواجه می‌شود. در ادامه دکتر پنداشته پور دراین‌باره گفت: عمده فقها بر این عقیده‌اند که مطلق خروج زن از منزل نیازمند اذن مرد نیست اما اگر منافات با حقوق زناشویی مرد داشته باشد نیازمند اذن است.

دکتر پنداشته پور در ادامه شرایط حق منع اشتغال زن از سوی مرد را در قانون مدنی کشور مرور و زوایای گوناگون آن را بررسی کرد و افزود: اگر مردی قصد منع اشتغال زن خود را داشته باشد باید با تأیید دادگاه این کار را بکند و صرف مراجعه مرد به محل کار زن نمی‌تواند مانع این جریان شود. دکتر پنداشته پور به موادی از قانون حمایت خانواده نیز اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون زن نیز حق دارد مانع اشتغال مرد در مشاغل منافی حیثیت خانواده شود اما این شرط در اینجا لازم است که آسیبی به معیشت خانواده نرسد.

دانشکده زن و خانواده امیدوار است در آینده متن کامل این نشستها و پرسشها و پاسخها را منتشر کند.