به گزارش سایت گرداب، با توجه به استفاده روزافزون افراد، موسسات و دولت‌ها از اینترنت جهت ارسال و دریافت اطلاعات، اطمینان از امنیت زیرساخت‌های اینترت از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو، دولت‌ها بخش بزرگی از منابع خود را به حفظ امنیت سایبری و در عین حال کنترل زیرساخت‌های انتقال اطلاعات به منظور دست یافتن به اطلاعات سایر کشور‌ها اختصاص می‌دهند. در این بین، کشور‌هایی مانند بریتانیا و ایالات متحده ید طولایی در رصد اطلاعاتی دیگر کشور‌ها دارند. اسناد افشا شده از سوی ویکی لیکس به بخشی از این موارد می‌پردازد.

روزنامه ایتالیایی لسپرسو (l’Espresso) در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۳ مدعی شد که نظارت بریتانیا و ایالات متحده بر اینترنت در خاورمیانه و مناطق اطراف آن از یک پایگاه مخفی در جزیره قبرس صورت می‌گیرد. این کشور تنها یک میلیون شهروند دارد و بازیگر کوچکی در امور جهانی است، اما یک عنصر کلیدی برای سیستم‌های نظارت جمعی است که توسط افشاگر آمریکایی ادوارد اسنودن آشکار شده است.

مرکز تجسسی خاورمیانه تاکنون در افشاگری‌های اسنودن مشخص نشده بود. روزنامه گاردین که برای اولین بار اطلاعات اسنودن را دریافت کرد، گفت که عملیات جاسوسی اینترنتی بریتانیا از دو منبع بریتانیایی و «مکانی در خارج از کشور که گاردین آن را نمی‌شناسد» انجام می‌شود. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت همچنین یک «ایستگاه نظارت مخفی اینترنتی در خاورمیانه» را توصیف کرد که مقادیر زیادی از ایمیل‌ها، تماس‌های تلفنی و ترافیک وب را که از کابل‌های فیبر نوری از زیر آب عبور می‌کرد، رهگیری می‌کرد، اما این رسانه نیز از افشای این مکان خودداری نمود.

بنا به اطلاعاتی که تازه به دست آمده، این مکان مخفی قبرس است، بریتانیا دو پایگاه نظامی بزرگ خود را در این منطقه حفظ کرد که اکنون محل مهم‌ترین عملیات جاسوسی برون مرزی ستاد ارتباطات دولت (GCHQ) است.
این خبر در بحبوحه خشم فزاینده آلمان و سایر کشور‌های اروپای غربی از نظارت گسترده ایالات متحده و بریتانیا بر شهروندان و رهبران سیاسی آن‌ها منتشر شد. هنگامی که بریتانیا برای توقف جاسوسی از همسایگان اروپایی خود به نمایندگی از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تحت فشار بود.

نظارت اینترنتی در ایستگاه اطلاعاتی آیوس نیکولاس (Ayios Nikolaos)، بخشی از منطقه پایگاه مستقل شرقی بریتانیا انجام می‌شود. اسناد اطلاعاتی بریتانیا که توسط اسنودن به بیرون درز کرد، یک پروژه GCHQ با نام عجیب «تسلط بر اینترنت» را نشان می‌دهد. به گزارش گاردین، برنامه‌ای به نام تمپورا (Tempora) به GCHQ اجازه می‌دهد تا از کابل‌های اینترنت عبوری از قلمرو بریتانیا استفاده کند و در هر ثانیه صد‌ها گیگابایت داده اینترنتی را رهگیری نماید. این شامل وب سایت‌های بازدید شده، ایمیل ها، پیام‌های فوری، تماس‌ها و رمز‌های عبور می‌شود. این اسناد می‌گویند که بریتانیا در حال حاضر حتی نسبت به آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA)، نظارت بیشتری بر اینترنت دارد. داده‌های شخصی در دسترس GCHQ از اینترنت و ترافیک تلفن همراه طی پنج سال ۷۰۰۰ درصد افزایش یافته است.

NSA علاقه زیادی به قابلیت‌های نظارتی GCHQ دارد. یک سند افشا شده توسط اسنودن، کمک مالی مستقیم آژانس امنیت ملی به پروژه‌های GCHQ را توصیف می‌کند. در سال ۲۰۱۰، ۳۹.۹ میلیون پوند از بودجه NSA به پروژه «تسلط بر اینترنت» GCHQ و توسعه در سایت رهگیری کابل زیر دریای GCHQ در قبرس اختصاص یافت. به گزارش گاردین، سال بعد، آژانس امنیت ملی «نیمی از هزینه‌های یکی از اصلی‌ترین قابلیت‌های استراق سمع بریتانیا در قبرس» را پرداخت کرد.
قبرس حدود ۶۵ سال است که پایگاه اصلی رهگیری ارتباطات بریتانیا در خاورمیانه بوده است. این امر پا به پای نقش بلندمدت GCHQ در جمع آوری اطلاعات خاورمیانه و به اشتراک‌گذاری آن با NSA به پیش رفته‌است.

اتحاد اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا، عملیات خاورمیانه‌ای خود را از دو مرکز اطلاعاتی بزرگ هماهنگ می‌کند: مقر GCHQ در انگلستان و یک مرکز اطلاعات منطقه‌ای NSA در ایالات متحده. هر دو مرکز شامل صد‌ها تحلیلگر است که به زبان‌های رایج در خاورمیانه و اطراف مسلط هستند. آن‌ها به صورت بی درنگ به جریان تماس‌های عمومی و پیام‌هایی که توسط سایت‌های استراق سمع در آن منطقه ضبط می‌شوند، متصل می‌گردند.

در سوم سپتامبر ۲۰۲۳ نیز، نخست وزیر اسرائیل ایده ساخت پروژه‌های زیرساختی مانند کابل فیبر نوری را که کشور‌های آسیا و شبه جزیره عربستان را از طریق اسرائیل و قبرس به اروپا متصل می‌سازد، مطرح نمود.

طرحی که در ظاهر یک همکاری منطقه‌ای مبتنی بر ضرورت‌های جغرافیایی به نظر می‌رسد، اما با توجه به سابقه قبرس به عنوان مرکز استراق سمع اینترنتی سرویس‌های امنیتی بریتانیا و ایالات متحده از کشور‌های خاور میانه و نیز کارنامه سیاه رژیم صهیونیستی، معنایی دیگر می‌یابد. اسرائیل به بهانه این طرح بر زیرساخت‌های انتقال اطلاعات در خاورمیانه کنترل یاقته و می‌تواند امنیت سایبری کشور‌های منطقه را با تهدیدات جدی مواجه سازد.

امنیت سایبری عنصری غیرقابل چشم پوشی در معادلات قدرت در جهان امروز است و به اندازه امنیت نظامی دارای اهمیت می‌باشد؛ بنابراین اطمینان از عدم نفوذ دشمن به اطلاعات حساس ایجاب می‌کند تا جای ممکن از امنیت زیرساخت‌های اینترنت کشور حراست شود. کاهش وابستگی به زیرساخت‌های اینترنت تحت کنترل کشور‌های غربی یکی از اولویت‌ها در این زمینه است.