به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشکده زن و خانواده نشست علمی «زن و خانواده در سند تحول قضائی» با حضور و سخنرانی حجت الاسلام‌ والمسلمین دکتر محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری سند تحول قضایی کشور و دکتر حامد محمدی عضو هیئت علمی دانشکده زن و خانواده برگزار شد.

در این نشست دکتر حامد محمدی با بیان کلیات برنامه تحول سند قضایی کشور گفت: برنامه تحول شامل رسيدگي به تظلمات، تعديات، شکايات، حل وفصل دعاوي و رفع خصومات، احياء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع، نظارت بر اجراي صحيح قوانين و حسن جريان امور، کشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي، پيشگيري ازوقوع جرائم و دعاوي و اصلاح مجرمان و حمايت از حقوق مالکيت اشخاص است.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب ضمن معرفی چرخش‌های تحول‌آفرین قوه قضائیه  برخی از اصطلاحات مورد استفاده در سند تحول قضایی اینگونه برشمرد: چرخش تحول آفرين: تغيير در جهت گيري کلان قوه قضائيه و چارچوب اصلي تعيين راهبردها، مأموريت: رسالت قوه قضائيه مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي کلي نظام، چالش: مسئله کليدي نشانگرابعاد مختلف عدم تحقق کامل مأموريت هاي قوه قضائيه؛ عامل: علّت ريشه اي اولويتدار پديدآورنده چالش يا استمراردهنده آن، راهبرد: مسير اصلي اصلاح يا رفع عامل؛ راهکار: راه حلي مشخص به منظور اجراي راهبردها؛ اقدام: عمل ضروري براي تأمين زيرساختهاي مديريتي تحقق برنامه تحول؛ شاخص: نشانگر ميزان اصلاح يا معياري براي رفع عامل ريشهاي يا چالش يا تحقق پيامد مورد انتظار.

وی در پایان به توضیح زن و خانواده در سند تحول قضایی پرداخته و موارد ماموریت، چالش‌ها و راهبردهای مسائل مربوط به آن را تشریح کرد.

در ادامه این نشست دکتر محسن ابراهیمی نیز قوه قضائيه را به عنوان يکي از ارکان نظام معرفی کرد و گفت: قوه قضائیه نقشي اساسي در تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران دارد و عمل در بستري منسجم و يکپارچه و همچنين نقش آفريني متعامل با ساير ارکان نظام، ضامن موفقيت آن در اين مسير است. لذا استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي نظام براي تحول در قوه قضائيه و فعال‌سازي ظرفيتهاي قانوني اين قوه براي کمک به حل مؤثر چالشهاي کشور، مورد اهتمام اين سند بوده است.

وی ادامه داد: همانگونه که براساس اصل يکصد و پنجاه و شش قانون اساسي، قوه قضائيه به‌عنوان «پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت» معرفي شده است، در اين سند سعي شد که با نگاه به تمام ظرفيتهاي نظام اعم از ظرفيتهاي حاکميتي و مردمي، راهکارهايي اتخاذگرددکه علاوه برتحقق مأموريتها، پشتيبانيکننده حقوق فردي و اجتماعي و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثري عدالت در جامعه باشد. البته وظايف بخشهاي مختلف دستگاه قضايي محدود به تکاليف اين سند نيست؛ بلکه در اين سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولي آن براساس اصل اولويت بندي و محدوديت منابع، ارائه شده است.

در پایان رئیس مرکز پیگیری سند تحول قضایی کشور ضمن بیان اقدامات صورت گرفته در زمین تحول سند قوه قضاییه در ارتباط با زن و خانواده به معرفی دستاوردهای این تحول پرداخت.