به گزارش روابط عمومی دانشگاه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی عضو سابق مجلس خبرگان و یکی از اعضای مجلس بررسی پیش نویس قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ در مراسم گرامیداشت روز مجلس و تصویب قانون اساسی و همچنین تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب ضمن تقدیر از برگزاری چنین مراسمی در دانشگاه ادیان و مذاهب عنوان کرد: ما قانون اساسی جمهوری اسلامی را بر این اساس نوشتیم که یک حکومت اسلامی در عصر غیبت داشته باشیم. حکومتی که بر اساس فقه، کلام اسلامی و عرفان اسلامی باشد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب دو نظر در خصوص تدوین قانون اساسی وجود داشت. برخی معتقد بودند که مجلسی به عنوان مجلس موسسان باید تشکیل شود و قانون اساسی را همان مجلس از اول بنویسد. اما از آنجا که جناب آقای دکتر حبیبی و دوستان‌شان پیش‌نویسی را برای قانون اساسی آماده کرده بودند نظر دوم این بود که گروهی از متخصصان و صاحب‌نظران روی همین پیش نویس کار کنند و آن را نهایی کنند. بالاخره بر اساس کارشناسی‌های انجام شده نظر دوم مورد تایید امام خمینی(ره) قرار گرفت. از این رو دیگر لازم نبود برای نگارش قانون اساسی مجلس موسسان تشکیل شود. فقط قرار بود که مجلسی تشکیل شود تا همان پیش‌نویس را بررسی و ایرادات و ابهامات آن را برطرف کرده و سپس آن را به رفراندام بگذارند. نظر امام خمینی(ره) این بود که هر چه زودتر کار انجام شود و مردم هم در آن سهیم باشند. تعبیر من این است که امام آخرت گرا بود و عقیده داشت که تا زنده است باید کار ممکلت درست شود.

عضو سابق مجلس خبرگان تشریح کرد: تغییر قانون اساسی در سال ۶۸ در زمان رحلت امام خمینی (ره) انجام شد و در آن زمان نمایندگان مجلس خبرگان دوم هنوز تدوین متمم یا اصلاحیه قانون اساسی را تمام نکرده بودند که امام رحلت کردند. بنابراین اصلاحیه و متمم قانون اساسی هم بنا به نظر امام بود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مهمی که موجب شد قانون اساسی اصلاح شود و در سال ۶۸ امام دستور به متمم قانون اساسی بدهد وجود اختلافات زیاد میان رئیس جمهور و نخست وزیر بود. در همان زمان اول انقلاب بین آقای بنی‌صدر و کسی که بنا بود نخست وزیر شود اختلاف نظر زیادی وجود داشت. ۱۴ نفر برای مقام نخست وزیری پیشنهاد شده بود که مجلس هیچ‌کدام از آنها را نپذیرفته بود. در نهایت مجلس با آخرین نفر یعنی شهید رجایی موافقت کرد. بنی‌صدر همان موقع هم می‌گفت که بنده با آقای شهید رجایی اختلاف نظر زیادی دارم، مشکل دارم و نمی‌توانم با او به توافق برسم. از کسانی دیگری که ایشون پیشنهاد کرده بودند احمد آقای خمینی بود که طنز به نظر می‌رسید. زیرا حضرت امام هرگز این اجازه را نمی‌داد. شخص دیگر هم آقای بجنوردی بود که ما با هم در زندان بودیم. ایشان ابتدا به اعدام محکوم شد و بعد از انقلاب به ریاست دايره المعارف اسلامی رسید. ایشان همچنین نماینده مجلس هم بودند.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد جواد حجتی کرمانی بیان کرد: اختلاف نظرها میان مقامات مخصوصا رئیس جمهور و نخست وزیر ممکلت را دچار گرفتاری کرده بود. به همین خاطر در متمم قانون اساسی تصمیم بر این شد که برای کاهش اختلافات میان مقامات اجرایی کشور مقام نخست وزیری حذف شود و مقداری از اختیارات رئیس جمهور به رهبر داده شود و رئیس جمهور هم قرار شد به جای نخست وزیر، وزرا را انتخاب کند.

وی ادامه داد: وقتی سیستم نخست وزیری به سیستم ریاست جمهوری تغییر پیدا کرد. یک سری اختیارات رئیس جمهور به رهبر منتقل شد. به طور مثال حل اختلافات بین سه قوه که قبلاً برعهده رئیس جمهور بود به رهبر واگذر شد و در اختیارات و مسئولیت‌های رهبری قلمداد شد. یک سری چیزهای دیگر نیز تغییر پیدا کرد. مثلا رئیس قوه قضاییه که قبلاً توسط شورای ۵ نفره تعیین می‌شد در متمم قانون اساسی جزء اختیارات رهبر قرار گرفت و مقرر شد که رهبر مستقیما رئیس قوه قضائیه را انتخاب کند.

مشاور رئیس جمهور در دهه ۶۰ گفت: آنچه که من می‌خواهم بگویم این است که دو مورد اصلاحات خیلی مهم در مجلس دوم جهت اصلاح قانون اساسی انجام شد که مشکل حل نشد. در واقع؛ یکی اینکه کلمه مطلقه را به ولایت فقیه اضافه کردند. که البته مخالفانی هم داشت. از همان اول و در جریان تصویب قانون اساسی در سال ۵۸ هم این مسأله وجود داشت. اما در متمم قانون اساسی این کلمه را اضافه کردند و ولایت فقیه تبدیل شد به ولایت مطلقه فقیه.

وی ادامه داد: دومین اصلاحی که صورت گرفت همان که عرض شد بود یعنی حذف مقام نخست وزیری و تفویض اختیارات آن به رئیس جمهور و همچنین تفویض برخی از اختیارات رئیس جمهور به رهبر. از همان موقع که این انجام شد اختلاف بین رئیس جمهور و نخست وزیر تبدیل شد به اختلاف میان رهبر و رئیس جمهور که خب می‌تواند تا حدی طبیعی هم باشد. چون به هر حال هر فردی نظریات و برنامه‌های خودش را دارد که ممکن است با دیگران متفاوت و مختلف باشد.