به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر خیر الله پروین عضو حقوق‌دان مجلس شورای نگهبان در مراسم گرامی‌داشت روز مجلس و تصویب قانون اساسی و همچنین تقدیر از دانشجویان برتر دانشکده حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب ضمن تقدیر از برگزاری چنین مراسمی در دانشگاه ادیان و مذاهب عنوان کرد: قانون اساسی میثاق و سند ملی هر کشوری است که در آن چهارچوپ حاکمیت کلی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: قانون اساسی هر کشور در حقیقت تعیین کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان یک کشور است. در قانون اساسی  امورات یک کشور و دولت که باید مورد توجه قرار بگیرد، ذکر شده است.

دکتر پروین تبیین کرد: در خصوص پیشینه قانون اساسی در جهان اختلافاتی وجود دارد. گفته می‌شود که بعد از انقلاب‌هایی که در غرب اتفاق افتاد وضعیت عرفی کنار گذاشته شد و وضعیت‌ کشورها بر اساس اسناد و سندهای ملی تعیین شد. اما به نظر می‌رسد سابقه قانون اساسی به یونان باستان بر می‌گردد، جایی که در آن جمهوری وجود داشت. بنابراین می‌توان گفت دولت‌شهرهای یونان بر اساس قانون اساسی اداره می‌شد.

وی ادامه داد: طبیعی است که در آن زمان دولت به معنای امروزی آن وجود نداشت. دولت درآن زمان بسیار کوچک بود و پیچیدگی‌های دولت‌های حال حاضر را نداشت، اما به هر حال بر اساس تحقیقات انجام شده عنوان شده که حدود ۱۸۰ قانون در دولت‌شهرها وجود داشته که برخی می‌گویند این تعداد قانون به اندازه‌ای که یک دولت بتواند با آن اداره شود نبوده است.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان تشریح کرد: به نظر می‌رسد ماهیت آن قانون اساسی و قانون اساسی که الان در کشورهای مختلف وجود دارد یکی است؛ اما وسعت آنها فرق می‌کند. به هر حال نمی‌توان مدعی شد که این وسعت ماهیت این قانون را عوض کرده است، چرا که هر دو مجموعه قوانین برای نظم و مدیریت یک حکومت یا دولت شهر تهیه و تدوین می‌شوند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد نظریات دیگری نیز در این خصوص وجود دارد. من فکر می‌کنم بر اساس آنچه پرفسور «حمیدالله» انجام داده است مراجعه به قانون اساسی، دولت و حکومت به ظهور ادیان الهی باز می‌گردد. وی در تحقیقات خود این مسأله را مطرح می‌کند که با تحقیقاتی که تا کنون انجام داده‌ام نتوانستم سندی بالاتر از سندی که بین پیامبر و یهودیان مدینه در عصر پیامبر گرامی اسلام نگاشته شده است، پیدا کنم.

دکتر پروین تبیین کرد: بنابراین به نظر ایشان اولین سندی که می‌توان از آن به عنوان قانون اساسی یاد کرد همین سند است. از نظر او این میثاقی بود در ۱۹ ماده که قابلیت این را دارد که از آن به عنوان قانون اساسی دولت شهر مدینه یاد کرد.

وی ادامه داد: در رابطه با وضعیت معاصر هم مشخص است که زمانی که ایالت‌های امریکا مستعمره انگلیس بودند قانونی را تهیه و در مرزهای خود به اجرا گذاشتند، این قانون توسط فرماندار مستعمره کنتیکت آمریکا برای تایید چارلز دوم پادشاه انگلستان به لندن برده شد و پس از تایید به صورت منشور سلطنتی درآمد و لازم‌الاجرا شد. این قانون بعد از استقلال آمریکا در سال ۱۷۸۸ الهام بخش قانون اساسی ایالتی آمریکا بود قانونی که هنوز هم معتبر است و در آمریکا به آن عمل می‌شود.

عضو شورای نگهبان بیان کرد: اما نخستین قانون اساسی در ایران، قانون اساسی مشروطه بود که در سال ۱۲۸۵ شمسی در نهضت مشروطه خواهی به تصویب رسید که متاسفانه این قانون در نهایت به حکومت رضاخان ختم شد. این قانون عموماً مربوط به نحوه اداره مجلس شورای ملی و مجلس سنا بود، به همین دلیل در آغاز به نظام‌نامه نیز مشهور بود بعد از مدتی «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید. اما به دلایل مختلف نهایتا قانون اساسی مشروطه هم در کشور عملی نشد.

وی ادامه داد: اما بعد از انقلاب اسلامی به نحوی دیگر تدبیر شد. وقتی که انقلاب پیروز شد امام خمینی(ره) تاکید زیادی در تدوین قانون اساسی داشت. ایشان با توجه به اینکه از ابتدا روی نقش مردم تکیه داشتند علی رغم اینکه نظرها و طرح‌های مختلفی وجود داشت ایشان معتقد بودند که اگر قرار است در این کشور مشروعیت الهی تحقق پیدا کند و عملی بشود باید مقبولیت مردمی هم داشته باشد. ایشان تاکید می‌کرد که مردم در انقلاب و قانون اساسی باید نقش داشته باشند. نقش آنها در انقلاب روشن بود لذا خودشان باید نوع نظام را تعیین کنند. ما باید به آنها پیشنهاد کنیم و بعد رأی گیری کنیم و هر چیزی را که پذیرفتند باید همان اجرا شود.

وی ادامه داد: مرحوم صادق طباطبایی که از مجریان برگزاری رفراندوم بود در خاطراتش از امام خمینی می‌گوید ۱۲ روز از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مرحوم حاج احمدآقا خمینی گفتند، امام می‌گویند رفراندوم باید هرچه زود‌تر برگزار شود. من با آقای دکتر صدر حاج سیدجوادی در وزارت کشور دیدار کردم و پیام امام را به ایشان دادم. وزیر کشور گفت ما الان تشکیلات سالم اداری در کشور نداریم. انجام امر امام چند ماهی فرصت نیاز دارد. من مطلب را به احمد آقا طی یک تماس تلفنی اطلاع دادم. کمی بعد ایشان تلفن کرد و گفت امام می‌فرمایند، اگر کمی بجنبید، این کار انجام می‌شود. من دوباره خدمت وزیر کشور رفتم و برای ایشان شرح دادم و گفتم. ایشان گفتند حالا که دنیا شما و رهبری شما و این انقلاب به این عظمت را پذیرفته و به رسمیت شناخته است، چه نیازی به رفراندوم داریم؟ من مطمئن هستم اگر شما «جمهوری اسلامی» را به عنوان نظام سیاسی کشور اعلام کنید، هم مردم ما و هم دنیا آن را خواهند پذیرفت.

وی ادامه داد: من این سخن را به امام منتقل کردم ایشان گفتند شما الان را نگاه نکنید، آن چیزی که در تاریخ می‌ماند، واقعیت‌های تاریخی است. شما سعی کنید که هر چه زود‌تر دولت این کار را برگزار کند. شما اولویت کارتان را روی برگزاری رفراندوم بگذارید. در نهایت این کار با همه سختی‌هایش انجام شد و نتیجه آن رأی بالای ۹۸ درصد مشارکت کنندگان به جمهوری اسلامی بود. بعد از آن امام به شورای انقلاب دستور دادند که قانون اساسی نگارش شود.

دکتر پروین بیان کرد: دو نظر در مورد پیش نویس قانون اساسی که در پاریس نوشته شده بود وجود داشت. اول اینکه یک مجلس با رأی مردم برای بررسی و تدوین قانون اساسی و بعد همه‌پرسی تشکیل شود و دوم هم اصلاح کردن همان پیش نویسی که در پاریس تهیه شده بود توسط گروهی که با رأی مردم انتخاب شوند و همه پرسی آن که بالاخره به دستور امام نظر دوم مورد پذیرش قرار گرفت.

وی ادامه داد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها چیزی از قانون‌های اساسی دیگر کشورها کم ندارید بلکه نسبت به برخی از کشورهای منطقه و جهان از لحاظ حقوقی خیلی بهتر است. قانون اساسی برخی از کشورها اقتباسی است و تضاد در آن وجود دارد در صورتی که در قانون اساسی کشور ما این چنین نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب توسط مجلسی متشکل افراد متحصص، عالم، توانا و آگاه به زمان به نگارش در آمده است. در مجلسی که حتی اقلیت‌های مذهبی نیز حضور داشتند

عضو حقوق‌دادن شورای نگهبان گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو ویژگی دارد که یکی در خصوص وضعیت شکلی آن است و دیگری در خصوص وضعیت ماهوی آن. در خصوص وضعیت شکلی که همان جمهوری بودن آن است و تاکید به حضور مردم در صحنه حکومت و رأی گیری در تمام امور مهم کشور. اما وضعیت ماهوی آن نیز این است که اسلامی است و همه قوانین آن باید بر طبق موازین اسلامی باشد. وضعیت ماهوی این قانون یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر قوانین است.

وی ادامه داد: برخی می‌گویند این دو وضعیت و ویژگی با هم سازگار نیستند. اما حیات حدود چهل ساله انقلاب اسلامی نشان داد که چنین سخنی صحیح نیست. در حال حاضر در قانون اساسی ما بیشترین مشارکت مردمی و رأی‌دادن مردم برای امور کشور پیش‌بینی شده است و مردم در انتخابات‌های متعددی پای صندوق رأی می‌روند و آینده خود را انتخاب می‌کنند. این نشان دهنده این است که مردم در صحنه حکومت و کشور حضور پر رنگ دارند.

دکتر پروین تبین کرد: اساس قانون بر مبنای حقوقی این است که استمرار داشته باشد هیچ قانونی پایان خودش را مشخص نمی‌کند اما اصلاح و بازنگری در خصوص قانون وجود دارد. تقریبا در همه قانون‌های اساسی کشورها این چنین چیزی در نظر گفته شده است که تقریبا هم بسیار سخت است. در قانون اساسی کشور ما نیز این چنین بحثی در نظر گرفته شده است لذا اگر قرار است این قانون تغییر کند باید بر اساس و رویه‌ای باشد که در خود قانون اساسی در نظر گرفته شده است. برخی از اصول قانون اساسی به صراحت به این مسأله اشاره کرده‌اند و آن را توضیح داده‌اند.