مستخلص الرسالة:

يرکز البحث على موضوع تعزيز الهدف الاستراتيجي لديوان الرقابة المالية الاتحادي في العراق من خلال الدور الرقابي على الأموال العامة والذي جاء نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه مؤسسات الدولة على وجه العموم والحکومية منها على وجه الخصوص ،لما له من أهمية في تقديم الخدمات الى عموم المجتمع وتعد عامل منظم في الاقتصاد العراقي أذ تحتاج تلک الوحدات الى تخصيصات مالية ضخمة وتتطلب بذات الوقت الى حماية لتصرفاتها من الاستغلال او العبث في تلک الاموال لذا لابد من رقابة على تلک التصرفات بهدف تحقيق نزاهة إدارية في استخدام تلک التخصيصات لتحقيق أهداف متعددة لعل أهمها تقديم خدمات بمستوى عالي الجودة لإفراد المجتمع. يبين البحث أن موضوع الرقابة على الانشطة والحسابات لکافة مؤسسات الدولة بحاجة الى مواکبة التطور الحاصل في الجريمة المالية وحداثتها وان لا تقتصر على المنهج التقليدي لأنواع الرقابة المالية التي أشارت اليها أدبيات متخصصة بل ان المطلوب من الرقابة في الوقت الحالي ان تکون على مستوى اکثر حداثه لمواکبة الانواع الجديدة من ” الفساد ” وسوء إدارة المال العام والذي کشفه البحث ومن خلال تحليل الحالة الدراسية وفقاً للقوانين المعنية بالرقابة على اموال الدولة وان هناک مؤشرات تدل على ازدياد حجم الفساد والاستغلال غير المشروع للمال العام وللوقوف على ذلک المسبب ومحاولة الحد منه او إزالته من خلال تطوير آليات الرقابة المالية المتبعة من خلال تحديث