مستخلص الرسالة:

ان موضوع المسؤولية الجنائية للوزراء يتمثل في الدساتير الدولية وما رافقها من تطور في الأنظمة السياسية ، تتباين الأنظمة السياسية فيما بينها حول تشکيل مؤسساتها الدستورية، وعلاقتها ببعضها البعض واختصاصاتها وطريقة عملها، وهذ المؤسسات هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، کما تتباين بشأن مدي اولويتها علي الأخري واشراک الشعب في ممارسة السلطة، وإذا کانت المهمة الاساسية للسلطة التشريعية هي وضع القواعد العامة المجردة، فان وظيفة السلطة التنفيذية هي وضع هذ القواعد موضع التنفيذ واعضاء السلطة التنفيذية وهم بصدد ممارستهم لمهامهم المخولة إليهم دستورية قد يرتکبون بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلي العديد من الأضرار والتي قد ينجم عنها زعزعة النظام السياسي وعدم استقرار والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم . وقيام المسؤولية التضامنية، ومدي تعارض ذلک مع ما يعرف بمبدأ شخصية العقوبة، والتي مفادها عدم جواز أن تنفذ العقوبة علي شخص عن جريمة ارتکبها غير وأدين فيها، فهي لا تنفذ إلا علي نفس من أنزلها القضاء علي ولا تصيب غير مهما کانت الصلة التي تربط به، في هذ الحالة . وخلال البحث يتضح بيان وابراز المسؤولية الوزارية وصولا الى نتائج البحث التي تتمثل في تسليط الضوء علي مسألة المسؤولية الجزائية للوزراء ، التي تثير العديد من الإشکاليات خاصة لما ينظر إليها من أنها نابعة عن المسؤولية السياسية للوزراء، التي تعد أداة للرقابة البرلمانية علي أعمال السلطة التنفيذية، وفي حقيقة الأمر فإن هذ المسؤولية الجزائية للوزراء تقوم أساسا علي الأعمال الجرمية التي يرتکبها الوزراء نتيجة لتأديتهم لوظائفهم الوزارية. وتتمثل الدراسة في العديد من النتائج منها تتباين الأنظمة السياسية فيما بينها حول تشکيل مؤسساتها الدستورية، وعلاقتها ببعضها البعض واختصاصاتها وطريقة عملها، وهذ المؤسسات هي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، کما تتباين بشأن مدي اولويتها علي الأخري واشراک الشعب في ممارسة السلطة، وإذا کانت المهمة الاساسية للسلطة التشريعية هي وضع القواعد العامة المجردة، فان وظيفة السلطة التنفيذية هي وضع هذ القواعد موضع التنفيذ واعضاء السلطة التنفيذية وهم بصدد ممارستهم لمهامهم المخولة إليهم دستورية قد يرتکبون بعض الأخطاء التي قد تؤدي إلي العديد من الأضرار والتي قد ينجم عنها زعزعة النظام السياسي وعدم استقرار والمساس بحقوق الأفراد وحرياتهم.