مستخلص الرسالة:

تعتبر القواعد الدستورية هي الاساس الذي يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة وبيان اختصاصاتها والطرق التي تتبعها في ممارسة السلطة وکذلک تحديد الفکرة القانونية التي تحکم نشاط هذه السلطات، حيث لا يمکن لهذه السلطات ان تباشر اعمالها الوظيفية دون ان يوجد النص القانوني الذي يسند اعمالها، ولا يمکن ان تتصف اعمالها بالمشروعية الا اذا صدرت ضمن الحدود التي رسمتها القواعد الدستورية، وبالرغم من ان القانون الدستوري هو القانون الاسمى والاساسي في الدولة على جميع التشريعات القانونية المعمول بها الا ان ذلک لا يجعل منه قانون غير مخترق من قبل السلطات العامة في الدولة بل دائما ما نلاحظ هنالک تجاوزات واختراقات واضحة وصريحة على احکام الدستور من قبل السلطات في القانونين العراقي والفرنسي. وهذا ما يتطلب منا ضمان القواعد الدستورية بدرء جميع الانتهاکات التي تسبب لها التوقف عن اداء دورها، وذلک عن طريق اقرار مجموعة من الضمانات والجزاءات الدستورية التي تکفل ضمان نفاذ القواعد الدستورية والتزام السلطات العامة في الدولة باحترامها. وبالتالي لابد من وجود ضمانات قانونية وجزاءات تکفل تنفيذ القواعد الدستورية من جهة ومن جهة اخرى تواجه اعمال السلطات العامة في الدولة المختلفة التي تنتهک الدستور بالجزاء المقرر لمخالفة القواعد الدستورية ,حيث يکون دور الجزاء وقائيا يکفل احترام القاعدة الدستورية من جهة ويکون رادعا للمخالف من جهة اخرى قبل وقوع الانتهاک للقاعدة الدستورية.
الکلمات المفتاحية: ضــمانات، تنفــــــيذ، قـــــواعد، دســـــتور، قـــانون عـــراقي، قـــانون فــــرنسي.