مستخلص الرسالة:

تسعى الإدارة جاهدة الى مواکبة الأساليب المستحدثة وموائمة أنشطتها مع ما يتفق عنه الذهن البشري من ابداعات علمية وتکنولوجية، وترجع الأهمية العلمية لهذا الموضوع الى معرفة النظام القانوني للإدارة الالکترونية وأثرها على الرقابة المصرفية لکون أن المصارف تلعب دوراً فعالًا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية فضلاً عن دورها المهم في التنمية الوطنية بوصفها مرکزاً اساسياً للائتمان وتمويل المشاريع التجارية والخدمية المختلفة والتي تعود بالنفع العام على المجتمع، ويعتبر النظام المصرفي المرآة العاکسة لصورة اقتصاد الدول، فکل دول في العالم تمتلک نظاما مصرفياً إلا أنّه يختلف من دولة إلى أخرى، وهذا الاختلاف تفرضه سياسة الدولة ومقوماتها وأسسها الاقتصادية والاجتماعية وحالياً حتى التکنولوجية، وبعد التطور التکنولوجي الذي شهده القطاع المالي والمصرفي کان لابد من فرض رقابة على تلک الأساليب الالکترونية المستحدثة في البيئة الحکومية، وبما إنً بحثنا يُعنى بالتعرف على أثر الإدارة الالکترونية في عمل الرقابة المصرفية فيکون من الأجدر بنا ذکر أهم مفاصل الإدارة الالکترونية من حيث الأساس التاريخي والقانوني وذکر التطبيقات على مستوى المصارف والهيئات الحکومية وما تستلزمه من متطلبات لنجاحها وإضفاء صفة التطور على أرکان عملها الاداري. ولکي يَتِمُّ تطبيق الإدارة الالکترونية على العمليات المصرفية بالشکل الذي يضمن عدم مخالفتها للقوانين المالية فإنّ ذلک يستلزم وجود هيئات رقابية خارجية تقوم بتتبع سير العمليات المصرفية الالکترونية التي تضطلع بها جهات خارجية کالبنک المرکزي وديوان الرقابة المالية والتي تضفي صفة الشرعية في عملها، فضلا عن دور الهيئات الرقابية الداخلية التي تمارس من قبل المصارف ومن يخولها في ممارسة الرقابة والتدقيق کالرقابة الادارية والرقابة التي تتم على تقنية المعلومات وهي التي تعطي ضمانة حقيقية وفعالة في إنجاز المهام الإدارية بشکل أکثر دقة وشفافية، وبدون وجود رقابة مصرفية تشرف على العمل المصرفي تصبح خضوع المؤسسة المالية وهمياً ممّا يعرضها لکثير من المخاطر، ومن الجدير بالذکر إنّ للرقابة الالکترونية أثرا ايجابيا على کفاءة الاداء بالمؤسسة المصرفية وإنّ عدم الاستفادة من النظم الحديثة في الرقابة الألکترونية يُؤثر سلباً على کفاءة الأداء.