مستخلص الرسالة:

تحتل الوظيفة العامة مکانة وأهمية خاصة في جميع الدراسات القانونية والإدارية وترتبط ارتباطا وثيقا بالدولة من خلال تنمية مواردها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ينطوي على جزء معين من إقالة الموظف بسبب عدم الفعالية، فمن الضروري تضمين مقدمة عامة للخدمة العامة من حيث تعريف معناها وکذلک معنى الموظف العام، وقد تناولنا الاحکام القانونية المتعلقة بأنهاء الرابطة الوظيفية وقد تناولنا في اطار الاحکام الاسباب الطبيعية لانهاء الرابطة الوظيفية والمتمثلة بالاستقالة وبلوغ سن التقاعد والاسباب غير الطبيعية کعدم الکفاءة وفقدان الجنسية وافردنا فصل في هذه الدراسة للأثار المترتبة على انهاء الرابطة الوظيفية وقد تناولنا فيها الاثار المتعلقة بالاسباب الطبيعية کالحصول على مکافأت نهاية الخدمة والراتب التقاعدي والاسباب غير الطبيعية فقد بينا الاثار المترتبة عليها والمتمثلة بالحرمان من الحقوق المادية او فرض العقوبات التأديبية بعد انتهاء الرابطة الوظيفية، والسؤال الرئيسي يتلخص بالاتي ما هو دور التنظيمات القانونية في انهاء خدمة الموظف العام لعدم کفاءة اداءه الوظيفي؟ لغرض الإحاطة بموضوع دراستنا وحدودها، وقدر ما يتعلق الأمر بمنهج البحث الذي اعتمدناه في رسالتنا “النظام القانوني في انهاء خدمات الموظف العام لعدم کفاءة ادائه الوظيفي” ولغرض إعطاء موضوع البحث نصيبهُ من الدراسة، فقد لزم الأمر الاعتماد على أکثر من منهج علمي. فکان المنهج التاريخي حاضرًا ومختصرًا في الفصل التمهيدي، الذي أثرنا فيه ألا يتحول البحث في هذا الفصل إلى سرد تاريخي فقط،أما المنهج المتبع والغالب في هذه الرسالة هو المنهج التحليلي والمقارن.
الکلمات المفتاحية: الوظيفة العامة، الرابطة الوظيفية، الموظف العام، الکفاءة.