عقدت بعون الله تعالى جلسة المناقشة في مرحلة الماجستير للطالب:

حسين منصور محسن الحمزه

المساواة بين الناس في الوصول إلى الوظائف العامة

مستخلص الرسالة:

يقوم مبدا المساواة على أسس اقرها الضمير الانساني قبل التشريع فليس من العدل ان يولى احد الافراد امرا ليس له به نصيبا, سوى انه اخلال اداري نتج عن السلطة التقديرية للادارة في اختيار المتقدمين للتعين بعد ان اصبحت الوظيفة العامة حلما يسعى الافراد لتحقيقه, لذلک عمد المشرعين في مختلف دول العالم على تضمين هذا المبدأ في نصوص الدساتير والقوانين المشرعة لهذا الغرض. ومنها ما اشترطه المشرع العراقي في المادتين 7و8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960.ووزع عبء تحققها على الادارة ومن يزمع تعيينه, وجعل جزاء مخالفتها البطلان. وتأتي اهمية هذه الدراسة من کونها استندت في البحث لاحکام القانون والدستور وما تمخضت عنه رقابة القضاء العادي والاداري, وان من يدخل الوظيفة العامة خطأ, يجعل بقاءه فيها ضؤؤا عليها, والضرر يزال, فکان سؤالها الرئيسي ما هية مبدأ المساواة بين الناس في الوصول الى الوضائف العامة ؟ فإلى أي مدى وفق المشرع العراقي في تحقيقه هذا المبدا, وانتهجت هذه الدراسة کل من المنهج الوصفي التحليلي و المنهج المقارن, و توصلت الى نتائج منها الاساس الدستوري و القانوني الذي اکد على مبدأ المساواة في تولي الوظيفة العامة , وبلغت نتائج منها ضرورة الحد من الاختيار المباشر لوظائف الدرجات الخاصة والتي عادة ماتکون مصدرا للقرارات الادارية, وذلک بان يکون الترشيح لها لعامة الافراد ثم اختيار الحائز لشروط اشغالها القانونية, وکذلک الوظائف الوسطى وغيرها بأن يکون التعيين بل وحتى التوظيف بالعقود المؤقتة مرکزيا ومعلوما من الکافة.

الکلمات المفتاحية: الوظيفة العامة, العدالة, المساواة .