فساد و انواع آن چیست

تاریخ انتشار:

فساد از ریشه فسد به معنای جلوگیری ازانجام اعمال درست وسالم است لذا فساد هرپدیده ای است که مجموعه ای را از اهداف وکارکردهای خود باز دارد.

فساد عبارتست از سواستفاده از امکانات عمومی برای نفع شخصی یا گروهی ، در رفتار مفسدانه، فرد از اختيارات و امکاناتي كه با توجه به مقام و منصبش به او داده شده، سوء استفاده كرده و از طريق آنها منافع شخصي اش را تحقق میبخشد براساس اين تعريف، مواردي چون رشوه گرفتن، اخاذي، كلاهبرداري، اختلاس، خويشاوند گماري، پارتی بازي و اعمال  نفوذ بر ديگران، همگي از مصاديق فساد به شمار مي آیند. از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می شود. که به طور بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند.

در سال هاي  اخير،  توجه  و  حساسيت  مجامع  ملي  و بین المللي نسبت به مسئله فساد، رشد روزافزوني يافته است. اكنون، كارشناسان و سياست گذاران عرصه های اقتصادی و اجتماعی به اين نتيجه رسيده اند که فساد به پدیده فراگیر تبدیل شده است به نحوي كه نه فقط در كشورهاي فقير يا در حال توسعه، بلکه در كشورهاي توسعه يافته نيز موارد متعدد فساد مالی و اداري دیده میشود. حتی بخش هاي غيرانتفاعي و حتي خيريه را در برگرفته است.

انواع فساد

فساد سیاسی: ارتباطات غیرقانونی و خارج از شریعت و شهروندی را شامل شده و توسط مجریان سیاسی، كارگزاران حکومت و احزاب انجام میشود. در اداره ها و سازمان ها غلبه گرایش سیاسی بر مصلحت عمومی گفته می شود.

فساد سیاسي با هدف رانت جويي و انحراف در تخصیص منابع در سطوح بالاي سیاستي و تصمیم گیري اتفاق مي افتد. اين نوع از فساد معمولا با همکاري و تباني افراد يا  گروه هاي قدرتمند  صورت مي گیرد. دلیل نخست براي همکاري اين است که منافع آن يعني تغییر در قانون منحصر به يک فرد نمي ماند و يک گروه از آن بهره ميبرند. و دلیل دوم هم اين است که تحت تأثیر قرار دادن دولت، نیاز به قدرت کافي و هزينه کرد بالا دارد و ازاين رو همکاري و تباني بین افراد با انگیزه مشترک را ضروري مينمايد. علاوه بر اين، فساد سیاسي ازاين دست،  چون در سطوح بالاي حاکمیتي و از طريق مذاکره و لابي با دولت صورت ميگیرد الزاما عملي مجرمانه و خلاف قانون تلقی نمی شود. بازیگر سیاسی که به دلیل فساد سیاسی ، از حق تصمیم گیری برخوردار شده ، از قدرت سیاسی و اختیاراتش برای نقض قوانین ، قواعد و همچنین معیارهای اخلاقی استفاده میکند.

فساد سیاسی را میتوان سوء استفاده از قدرت واگذار شده توسط کارگزاران سیاسی و دولتی در راستای تامین منافع شخصی با هدف افزایش قدرت یا ثروت است تعریف کرد فساد سیاسی نقش منفی بر فرایند توسعه سیاسی داشته و چالش های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم میسازد. همچنین فساد سیاسی، اعتماد شهروندان نسبت به سیستم را کاهش و سیستم سیاسی را با کاهش مقبولیت روبرو خواهد کرد. لذا عدم توسعه یافتگی و فساد سیاسی باعث میشود که به صورت یک چرخه در طول دوره های متعدد تکرار شود.

فساد فرهنگی،اجتماعی و اخلاقی : در فضای عمومی کشور آن قدر که فساد اقتصادی مذموم است، فساد فرهنگی و اجتماعی تقبیح نشده است و در برخی مواقع مترقی بودن نیز قلمداد می شود. حال آنکه فساد فرهنگی بسیار ویرانگرتر از فساد اقتصادی است. متاسفانه هنوز به اندازه کافی برای افکار عمومی جانیفتاده که فساد فرهنگی اجتماعی بیشتر از فساد اقتصادی تخریب کننده است و شاید در بسیاری از مواقع فساد فرهنگی مبنای وقوع فساد اقتصادی باشد. فساد فرهنگی كه یا برگرفته شده از رفتارهای صرف غربی و مدگرایی است یا برگرفته شده از یک تفکر و ایدئولوژی خاص كه از خرده فرهنگ ها گرفته شده است.

فساد با انگیزه اجتماعی، فرد به جهت وابستگی با گروه یا طبقه خاصی یا ارتباط نسبی و سببی یا متعلق بودن به نقطه خاص جغرافیایی مرتکب می شود.

مهمترین عوامل فساد اخلاقی در جامعه عبارتند از: ضعف دولت ها در مقابله با انواع فساد، ناکار آمدی نظام آموزش و پرورش، افزایش فقر و ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه، تضعیف مبانی اعتقادی افراد جامعه ، هجمه فرهنگی ، ضعف و ناکارآمدی نظام خانواده ، عدم نظارت بر برنامه های صدا و سیما و فیلم های سینما ، گسترش روابط دختران و پسران ، تضعیف حجاب اسلامی و رواج پوشش های نامناسب در بین بانوان ، حضور غیر متعارف زنان در سازمان ها و نهادها را می توان اشاره کرد . برای مواجهه با آسیب های فساد اخلاقی در جامعه می توان به راهکارهایی از جمله رواج ازدواج، ایجاد اشتغال و تهیه مسکن برای جوانان ، فرهنگ سازی در قبال فضای مجازی و ماهواره ، نظارت بیشتر بر محیط های دانشگاهی ، تقویت و گسترش فرهنگ حجاب در بین بانوان ، تقویت مبانی اعتقادی و اخلاقی مردم جامعه را اشاره کرد.

فساد اقتصادي و مالي: این فساد نشات گرفته از فقر اقتصادی و معیشتی یا براساس بی برنامگی دولت ها یا مراکز، بی نظمی مالی، قوانین ناكارآمد، كمبود قوانین كارآمد و بی كفایتی، بی تقوایی و زیاده خواهی قدرت یا عدم كنترل و نظارت صحیح و برخورد به موقع با مفسد یا مفسدین ایجاد میشود. رشوه، کلاهبرداری، اختلاس جز مفاسد اقتصادی هستند.

فساد اقتصادی را می توان یکی از نتایج اجتناب ناپذیر رشد نامتوازن اقتصادی دانست در شرایطی که دولت به عنوان اصلی ترین بازیگر اقتصادی تلقی میشود، طبعاً امکان ضابطه زدایی اقتصادی از سوی نیروهای دولتی افزایش مییابد .این امر منجر به فساد اقتصادی و مالی گردیده و زمینه را برای ظهور جلوه هایی از رضایت محدود و ناپایدار فراهم میسازد فساد اقتصادی برروی رشداقتصادی ودرنتیجه توسعه، آثارمنفی به سزایی دارد درنتیجه پیامدهای اقتصادی شیوع فساد اقتصادی درکشورها می تواند شامل ضدرشد وتوسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیزتغییرفرهنگ اقتصادی شود.

فساد اقتصادی و مالی، سیاست های دولت و دستگاه های دولتی رادرتضاد با منافع اکثریت قرارمیدهد، باعث هدررفت منابع ملی میشود و به کاهش اثربخشی دولت ها درهدایت امور می انجامد وازاین طریق اعتمادمردم نسبت به دستگاه های دولتی وغیردولتی کاهش یافته وبی تفاوتی، تنبلی وبی کفایتی افزایش می یابد. فساداقتصادی اعتقاد وارزش های اخلاقی جامعه رامتزلزل میکند، هزینه انجام کارها را افزایش میدهد، رشد رقابت پذیری رادشوارمیسازد وبی انگیزگی وبدبینی ایجاد میکند.

هرگاه فساد در بطن یک سیستم ریشه بدواند و بیشتر مردم برای مدت های مدید در چارچوب این سیستم عمل کنند، دیگر انگیزه برای مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند حتی اگر همگان بدانند در صورت تغییر این سیستم از زندگی بهتری بهره مند خواهند شد.

مذهب می تواند به عنوان یک عامل بازدارنده در جلوگیری از انواع فساد در افراد باشد، ولی مذهبی بودن افراد به تنهایی و بدون وجود اخلاق کاری و حرفه ای، وجدان کاری، جلوگیری از روحیه مادی گرایی و مصرف گرایی در افراد نمی تواند به عنوان یک عامل موثر در جلوگیری از انواع فساد عمل کند.

فساد امنیتی: امنیت در لغت از ریشۀ «امن» به معنای «در امان‌بودن» و «مصون‌بودن» از هرگونه تعرض و در «آرامش و آسودگی» بودن از هرگونه «تهدید» و «ترس» است (معین، 1363: 354) در مفهوم دینی، امنیت یکی از نعمت‌های خداوند است که بهشتیان در روز قیامت از آن برخوردار می‌شوند (دخان: 43-52 ؛ انعام: 126-127)

برخلاف معنای لغویِ امنیت، در حوزه معنای اصطلاحی آن، اجماعی وجود ندارد و تعاریف اصطلاحی متفاوت و حتی متعارضی از آن ارائه شده است. یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که بیش از 150 تعریف مختلف (از حیث معنا و بعضاً از نظر زبان‌شناختی) از امنیت وجود دارد (افتخاری، 1377: 27-60). بااین‌حال، به‌طورکلی، می‌توان امنیت را «احساس آزادی از ترس» یا «احساس ایمنی که ناظر بر امنیت مادی و روانی است» معنی کرد (ماندل، 44:1387). یکی از اصلی‌ترین نظریه‌پردازان این حوزه، امنیت را حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی)، احساس ایمنی (امنیت ذهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافت‌های شخصی) تعریف می‌کند (بوزان، 1378: 52). مفهوم امنیت ملی به‌عنوان پرکاربردترین مفهوم در مطالعات امنیت است که از اضافه‌شدن واژۀ «ملی» به امنیت تشکیل می‌شود؛ یعنی بنا دارد امنیت را دربارۀ یک ملت و برای آن مورد بحث قرار دهد.

تلاش برای دستیابی به سطح مطلوبی از امنیت ملی پایدار همواره یکی از اصلی‌ترین راهبردها و اهداف کلان نظام‌های سیاسی بوده است. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تأمین امنیت ملی کشور لازم به‌نظر می‌رسد توجهِ ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و باتوجه ‌به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت‌بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد.

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است:

تهدیدهای نظامی – تهدیدهای اطلاعاتی یا جاسوسی – تهدیدهای اقتصادی – تهدیدهای محیطی ، منابع – تهدیدهای منطقه ای/ استراتژیک – اقلیت های قومی و مذهبی – اختلاف نژادی – بحران های سیاسی و اجتماعی – مناقشات داخلی – حمله اشرار و گروهک ها – مسدود کردن راه های قانونی و مسالمت آمیز اعتراض و انتقاد – برخورد فیزیکی و خشن با آراء و اندیشه های مشروع و آزادی های عمومی – بحران فرهنگی واخلاقی – جرائم و حمله های رایانه ای

فساد اداری: فساد اداری نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی میباشد به صورت کلی میتوان فساد اداری را در پنج مورد دسته بندی کرد:

  • نقض قوانین و مقررات
  • تغییر و تفسیر قوانین توسط افراد غیرمسئول
  • خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی
  • خودداری، کند کاری یا کوتاهی در انجام وظایف قانوني در قبال ارباب رجوع
  • تسهیل و یا تسریع غیر عادی در انجام کار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران

فساد خرد و کلان :فساد کلان ، فسادی است که توسط مقام های مافوق به صورت ریشه ای در اداره ها و مراکز جریان دارد و به روال عادی و مرسوم تبدیل شده است و برای پیشبرد کارها فساد لازم می باشد ابعاد این فساد میتواند در مدیریت یک اداره یا سازمان باشد یا در ابعاد بزرگتر در غالب دولت یا حاکمیت بروز کند.

فساد خرد ، فسادی است که توسط کارکنان  و افراد صورت می گیرد. مثلا فردی از کارمندان از ارباب رجوع درخواست رشوه می کند.

ریشه یابی عوامل اداری در ترویج فساد :
1- عدم وجود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری : هرچه در یک سیستم باز ، عدم شفافیت و پاسخگویی نسبت به ارباب رجوع و کل مجموعه و خصوصاً به سیستم های نظارتی بیشتر باشد به همان تناسب فساد اداری افزایش خواهد یافت وبالعکس هرچه ضریب پاسخگویی در یک سیستم بیشتر باشد فساد اداری کمتری درآن سازمان جریان خواهدداشت. البته باید توجه داشت که این مهم درسطوح عالی دستگاه ازاهمیت بیشتری برخوردارمی باشد و هر چه مدیران عالی بیشتر به این موضوع متعهد وملتزم باشند سطوح میانی واجرایی نسبت به دستگاه و ارباب رجوع و حتی مافوق های خود پاسخگوتر خواهند بود.

2 – اعطای اختیارات بیش از حد به مدیران : در بعضی از سیستم ها دیده می شود که مدیری هم مسئول اجرایی امورات در سیستم بوده و هم وظیفه نظارت و بازرسی را برعهده دارد و این مسأله سبب فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی صحیح در آن دستگاه شده است .

3- عدم ثبات در مدیریت : وقتی که مدیر جایگاه خود را متزلزل دید این مسأله سبب کاهش انگیزه وی نسبت به امور محوله به وی خواهد شد . کاهش انگیزه کاری سبب به وجود آمدن فساد اداری خواهد شد .

4-  عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان

5- نارسایی ، پیچیدگی ، تناقض و ابهام در قوانین و مقررات اداری

6- عدم وجود نظام شایسته سالاری در عزل و نصب ها : یکی از مهمترین عوامل بروز فساد اداری از لحاظ رفتار سازمانی ، نبود فضای شایسته سالاری در منصب های سازمانی است

7- ناکارآمدی وضعف نظام اداری

8- بی کفایتی حرفه ای کارکنان

9- باند بازی و جناح بندی سیاسی

10- عدم وجود نظام های صحیح انگیزشی و تشویق و تنبیه در اداره ها

11- ضعف دانش و تخصص مدیران

12- ضعف وجدان کاری و انضباط اجتماعی

13- رواج مادی گرایی

14- قوی بودن پیوندهای فامیلی و قبیله ای

15-  نقص یا کم کاری مجموعه نظارت های حسابرسی و داشتن اطلاعات نامربوط