در جلسه ای که عصر یک شنبه 4 اردیبهشت ماه در سالن کنفرانس شهید بهشتی دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید راهنما، مشاور و داور، نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و همچنین تعدادی از دیگر دانشجویان علاقه مند برگزار شد، پس از گزارش این دانشجو از پایان نامه، استاد داور به نقد و ارزیابی پایان نامه پرداخت. سپس دانشجو از پایان نامه خود با توجه به انتقادات استاد داور و نیز توضیحات اساتید راهنما و مشاور دفاع نمود و در نهایت بعد از شور اساتید راهنما، مشاور، داور و نماینده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی موفق به کسب امتیاز قبولی شد.

 چکیده :

نهاد حقوقی بیمه منشائی اروپایی دارد و به مفهوم رایج، در فقه اسلامی پیشینه ای ندارد، هر چند برخی از قراردادهای خاص در نظام حقوقی اسلام مانند حق عمری، شرط ضمانت نفقه مادام العمر برای همسر و ضمان جریره شباهتی صوری با این نهاد حقوقی دارد.

در سال های اخیر در اثر تغییرات و تحولات بسیار زیاد نظام تجاری و اقتصاد به بیمه و تاثیر زیاد آن بر زندگی بشری بحث ها و تحلیل های بیشتری در این زمینه صورت گرفته است. فقها در باره بیمه های خصوصی به سه دسته موافق و مخالف و قائلان به تفصیل تقسیم می شوند.

موافقان مشروعیت قرارداد بیمه که اغلب فقهای شیعه در این گروه جای می گیرند دو گروهند: نخستین  گروه عقد بیمه را بر یکی از عقود معین فقهی مثل مضاربه، صلح و هبه معوضه منظبق می دانند. گروه دوم از موافقان عقد بیمه کوشیده اند که وجود تفکر بیمه را با ادله عقلی و نقلی اثبات کنند. برخی دیگر نیز برای اثبات آن به اصاله الصحه و امضایی بودن بسیاری از عقود و برخی به اصل اباحه تمسک کرده اند.

بعض دیگر از مذاهب اصل رابر حرمت آن گذارده اند. دلیل موافقین از عامه برای اثبات آن به عنوان عقدی مشروع و مستحدثه، استحسان و مصالح مرسله  و عرف می باشد. بیمه در نظر مخالفان آن دو گونه مستند دارد. برخی معتقدند که عقود شرعی معین و محصورند و قرارداد بیمه بر هیچ یک از آنها منطبق نیست. برخی دیگر عدم مشروعیت بیمه را دلیل بر ایراداتی می دانند که در این قرارداد وجود دارد و مورد نهی شارع است. مهمترین این اشکالات غرری و قمار بودن و کسب منفعت احتمالی و … است در این رساله برآنیم تا بیمه را عقدی مستقل و مشروع بدانیم.

واژگان کلیدی:عقد، مشروعیت، بیمه گذار، بیمه گر