به همت معاونت پژوهش بررسی شد؛
مبانی حقوقی دریافت غرامت از متجاوزین به کشور ایران در جنگ رمضان
تاریخ انتشار:
هرچند اصل مسئولیت دولت متجاوز در حقوق بینالملل پذیرفته شده، لیکن تعیین دقیق چارچوبهای حقوقی قابل استناد و شناسایی مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غرامت همواره با پیچیدگیهایی همراه بوده است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت معاونت پژوهش دانشگاه ادیان و مذاهب کرسی علمی – ترویجی با عنوان «مبانی حقوقی دریافت غرامت از متجاوزین به کشور ایران در جنگ رمضان» با هدف بررسی ابعاد نظری و عملی مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز، تبیین مبانی حقوقی جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی، و تحلیل سازوکارهای حقوقی مطالبه و وصول غرامت با حضور و ارائه دکتر مصطفی هراتی، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و نقد دکتر محمد مهریار، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.
بر اساس این گزارش در ابتدای نشست، دکتر نادر اخگری بناب به عنوان دبیر نشست، ضمن تبیین اهمیت موضوع، اظهار داشت: جنگها صرفاً موجب تخریب زیرساختهای حیاتی و منابع اقتصادی کشورها نمیشوند، بلکه آثار گسترده انسانی، اجتماعی و روانی بر جوامع برجای میگذارند که در بسیاری از موارد تا سالها و حتی نسلها استمرار مییابد. از اینرو، جبران خسارات ناشی از تجاوز نظامی در زمره موضوعات مهم و بنیادین حقوق بینالملل معاصر قرار گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نقض اصل بنیادین منع توسل به زور و ارتکاب عمل تجاوزکارانه، افزون بر آنکه نقض یک تعهد بینالمللی محسوب میشود، موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز نیز خواهد شد. بر پایه اصول شناختهشده مسئولیت بینالمللی دولتها، هر فعل متخلفانه بینالمللی مستلزم جبران کامل خسارات ناشی از آن است و دولت مسئول مکلف است آثار فعل غیرقانونی خود را از طریق اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت یا ارائه رضایت جبران نماید.
دبیر جلسه همچنین با طرح پرسشهای اساسی این حوزه بیان کرد: در صورت وقوع تجاوز نظامی، لازم است مشخص شود چه مبانی و سازوکارهای حقوقی برای مطالبه و دریافت غرامت از دولت متجاوز وجود دارد و این مطالبه از چه مسیرهای حقوقی، قضایی و دیپلماتیک قابل پیگیری است. افزون بر این، تعیین انواع خسارات قابل مطالبه و نیز معیارها و روشهای ارزیابی و اثبات آنها در نظام حقوق بینالملل، از دیگر مسائل اساسی در این حوزه به شمار میآید.
در ادامه، وی با اشاره به اهمیت خاص موضوع در بستر جنگ رمضان تصریح کرد: این مسئله از یک سو دارای ابعاد نظری و تحلیلی در حوزه مسئولیت بینالمللی دولتها، حقوق بشردوستانه و سازوکارهای جبران خسارت در حقوق بینالملل است و از سوی دیگر، واجد جنبههای عملی و کاربردی در زمینه پیگیری حقوقی خسارات ناشی از جنگ میباشد. بر همین اساس، این کرسی علمی ـ ترویجی با هدف پاسخگویی به چند پرسش اساسی طراحی شده است:
نخست، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل، چگونه میتوان فعل تجاوز را تعریف و آن را به دولت متجاوز منتسب کرد؛ دوم، چه معیارهای حقوقی و روشهای کارشناسی برای شناسایی، طبقهبندی و ارزیابی خسارات ناشی از جنگ وجود دارد و چگونه میتوان خسارات مستقیم و غیرمستقیم را احراز و مستندسازی کرد؛ و سوم، در صورت صدور احکام قضایی یا تصمیمات بینالمللی مبنی بر پرداخت غرامت، چه سازوکارهایی برای اجرای این احکام و غلبه بر موانعی همچون مصونیت دولتها یا دشواریهای اجرای احکام در سطح بینالمللی قابل تصور است.
سپس دکتر هراتی به عنوان ارائهکننده، مباحث خود را در چارچوبی تحلیلی و کاربردی ارائه کرد. وی با اشاره به تجربههای عملی در سطح بینالمللی بیان کرد: مطالبه و وصول غرامت از دولت متجاوز با چالشهای حقوقی، نهادی و اجرایی متعددی مواجه است. به گفته ایشان، هرچند اصل مسئولیت دولت متجاوز در حقوق بینالملل پذیرفته شده، لیکن تعیین دقیق چارچوبهای حقوقی قابل استناد و شناسایی مراجع صالح برای رسیدگی به دعاوی غرامت همواره با پیچیدگیهایی همراه بوده است. از جمله مهمترین موانع در این مسیر میتوان به محدودیت صلاحیت مراجع بینالمللی، اصل رضایت دولتها در پذیرش صلاحیت قضایی، و ملاحظات سیاسی حاکم بر سازوکارهای بینالمللی اشاره کرد.
وی در ادامه، به نقش روزافزون محاکم داخلی در رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسئولیت دولتهای خارجی پرداختند و این پرسش را مطرح ساختند که آیا محاکم داخلی میتوانند در کنار سازوکارهای بینالمللی، به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی در فرآیند مطالبه غرامت ایفای نقش نمایند یا خیر. در این راستا، دکتر هراتی توضیح دادند که حتی در صورت پذیرش امکان طرح دعوا در محاکم داخلی، موضوعاتی نظیر طراحی سازوکار عملی اقامه دعوا، نحوه مستندسازی خسارات، تعیین میزان غرامت و اجرای احکام صادره همچنان در شمار مهمترین چالشهای پیشروی دولتها قرار دارد. همچنین تعیین دقیق انواع خسارات قابل مطالبه، ارزیابی کارشناسی میزان خسارت، اثبات رابطه سببیت میان فعل متخلفانه و زیان وارده، و غلبه بر موانعی مانند مصونیت دولتها یا دشواری دسترسی به اموال دولت متجاوز، از جمله مسائل مهمی دانسته شد که نیازمند بررسی عمیق حقوقی و نهادی است.
ارائهکننده، موضوع کرسی را در سه محور اصلی ساماندهی کرد. محور نخست به بررسی چارچوبهای حقوقی و نهادهای صالح برای مطالبه غرامت اختصاص داشت. در این بخش، مبانی حقوقی مطالبه غرامت در حقوق بینالملل، از جمله قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، اصول جبران خسارت و شیوههای مختلف آن شامل اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت و سایر اشکال جبران، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نهادها و مراجع بالقوه صالح برای رسیدگی به دعاوی غرامت، از جمله مراجع قضایی بینالمللی، سازوکارهای داوری، کمیسیونهای ویژه غرامت و ظرفیتهای موجود در نظامهای قضایی داخلی تحلیل شد و حدود صلاحیت و محدودیتهای حقوقی و عملی هر یک تبیین گردید.
محور دوم به بررسی ضرورت و کارکرد طرح دعوای اخذ غرامت در محاکم داخلی و آثار آن در عرصه بینالمللی اختصاص یافت. در این بخش، نقش محاکم داخلی به عنوان یکی از ابزارهای حقوقی در فرآیند مطالبه غرامت مورد توجه قرار گرفت. بنا بر مطالب ارائهشده، طرح دعوا در محاکم داخلی میتواند افزون بر ایجاد امکان رسیدگی قضایی، کارکردهای مهمی نظیر تثبیت رسمی ادعاهای خسارت، ایجاد سابقه قضایی، مستندسازی دقیق خسارات و تقویت موضع حقوقی کشور در عرصه بینالمللی داشته باشد. در عین حال، چالشهایی نظیر مسئله مصونیت دولتها، قابلیت شناسایی و اجرای احکام داخلی در سایر کشورها، و محدودیتهای ناشی از ملاحظات حقوق بینالملل نیز مورد تحلیل قرار گرفت.
محور سوم به سازوکار عملی طرح دعوا و تعیین میزان غرامت، چالشها و راهکارها اختصاص داشت. در این بخش، فرآیند عملی طرح دعوای مطالبه غرامت، از مرحله شناسایی ذینفعان و جمعآوری مستندات تا ارزیابی خسارات و تعیین میزان غرامت، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین انواع خسارات قابل مطالبه، از جمله خسارات مادی، انسانی، اقتصادی و زیستمحیطی، تبیین شد. افزون بر این، چالشهای موجود در مسیر اقامه دعوا و اجرای احکام، از جمله دشواری تعیین دقیق میزان خسارت، اثبات رابطه سببیت، تعدد مراجع تصمیمگیر و محدودیتهای اجرایی در دسترسی به داراییهای دولت متجاوز، تشریح گردید. در پایان این بخش، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی فرآیند مطالبه غرامت، از جمله ایجاد سازوکارهای نهادی برای ثبت و ارزیابی خسارات، هماهنگی میان نهادهای حقوقی و اجرایی، و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی ارائه شد.
پس از اتمام ارائه، دکتر محمد مهریار، به ارزیابی علمی مطالب مطرحشده پرداخته و ابهامات و نکات قابل تأمل را مطرح کردند. وی در وهله نخست، به نحوه محاسبه خسارت اشاره نموده و این پرسش را مطرح کرد که مبنای محاسبه باید بر اساس یومالتلف باشد یا ایام مطالبه. دومین نکته مورد اشاره ایشان، وجود ابهام در چگونگی اجرای رأی دادگاه بود. همچنین وی یادآور شد که در خصوص شناسایی و اجرای رأی دادگاه در کشورهای خارجی، مطالب ارائهشده به اندازه کافی بسط و تکمیل نیافته است. در نهایت، ناقد جلسه بر این نکته تأکید کرد که در ارائه مزبور، چگونگی الزام کشورهای خارجی، بهویژه ایالات متحده آمریکا، به پرداخت خسارت به نحو روشن و کافی تبیین نشده است.
در پایان جلسه، دکتر هراتی در مدت حدود 5 دقیقه به پرسشها و ابهامات مطروحه پاسخ داده و توضیحات تکمیلی لازم را در خصوص مبنای محاسبه خسارات، دشواریهای اجرای آرای قضایی، موانع شناسایی و اجرای احکام در خارج از کشور، و محدودیتهای عملی موجود در الزام دولتهای خارجی به پرداخت غرامت ارائه نمودند.
در جمعبندی، این کرسی علمی ـ ترویجی توانست با طرح یکی از مسائل مهم، راهبردی و کاربردی در حقوق بینالملل، زمینه مناسبی برای بحث و تبادلنظر علمی درباره مبانی حقوقی، موانع اجرایی و ظرفیتهای موجود در زمینه مطالبه غرامت از دولت متجاوز فراهم آورد. همچنین نقدها و نکات مطرحشده از سوی داور محترم نشان داد که این موضوع همچنان نیازمند پژوهشهای تکمیلی و بررسیهای عمیقتر، بهویژه در حوزه اجرای احکام، شناسایی بینالمللی آراء، نحوه ارزیابی خسارات و طراحی سازوکارهای مؤثر برای وصول غرامت است.
