به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه؛ دکتر نادر اخگری عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در یادداشتی با عنوان «آیا حقوق بین‌الملل در عصر نقض‌های گسترده قدرت‌های بزرگ همچنان اهمیت دارد؟» آورده است:

پرسش از اهمیت حقوق بین‌الملل در شرایطی که قدرت‌های بزرگ، به‌ویژه ایالات متحده، بارها به نقض قواعد بین‌المللی روی آورده‌اند، از بنیادی‌ترین مباحث نظری در روابط بین‌الملل معاصر است. در نگاه نخست، تکرار نقض‌ها و فقدان سازوکار اجرایی قاطع علیه بازیگران قدرتمند ممکن است این تصور را تقویت کند که حقوق بین‌الملل صرفاً پوششی اخلاقی برای سیاست قدرت است. با این حال، تحلیل نظری و تجربی نشان می‌دهد که نقض حقوق بین‌الملل به‌خودی‌خود دلالت بر بی‌اهمیتی آن ندارد؛ بلکه اغلب نشان می‌دهد که این قواعد همچنان مرجع مشروعیت، زبان داوری و چارچوب تنظیم رفتار دولت‌ها هستند.

۱. نقض قاعده، نفی قاعده نیست.
در نظریه حقوق، میان «وجود قاعده» و «رعایت کامل آن» تمایز نهادی وجود دارد. همان‌گونه که وقوع جرم در یک جامعهٔ داخلی اصل قانون را بی‌اعتبار نمی‌کند، تخلف دولت‌ها نیز اهمیت حقوق بین‌الملل را منتفی نمی‌سازد. در واقع اعتبار یک نظام حقوقی صرفاً به ضمانت اجرای متمرکز وابسته نیست، بلکه به پذیرش هنجاری و نهادی قواعد نیز مربوط است. در سطح بین‌المللی نیز، هرچند اقتدار مرکزی فراگیر وجود ندارد، اما معاهدات، عرف بین‌المللی و رویهٔ دولت‌ها شبکه‌ای پایدار از قواعد را شکل داده‌اند.
از این منظر، نقض‌های ایالات متحده — از جمله جنگ تجاوزکارانه علیه ج.ا.ا بدون مجوز شورای امنیت، حملات پهپادی فرامرزی، تحریم‌های یک‌جانبهٔ گسترده، یا رویکرد گزینشی نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی — بیش از آنکه دلالت بر فقدان قانون داشته باشد، ضعف سازوکارهای اجرایی و عدم توازن قدرت در اجرای آن را نشان می‌دهد.

۲. حقوق بین‌الملل همچنان معیار مشروعیت است.
حتی قدرتمندترین دولت‌ها نیز برای کنش‌های خود به توجیه حقوقی متوسل می‌شوند. این امر حاکی از آن است که حقوق بین‌الملل همچنان مرجع مشروعیت است.
ایالات متحده در موارد متعدد کوشیده است اقدامات خود را با استناد به مفاهیمی چون «دفاع مشروع»، «ضرورت امنیت ملی» یا تفاسیر موسّع از قطع‌نامه‌های شورای امنیت توجیه کند. این تلاش برای چارچوب‌بندی حقوقیِ رفتار، خود نشانهٔ آن است که قانون بی‌اهمیت نیست؛ زیرا اگر حقوق بین‌الملل فاقد مرجعیت بود، نیازی به چنین استدلال‌هایی وجود نداشت.

۳. کارکرد هنجارساز و تنظیم‌کننده.
حقوق بین‌الملل صرفاً برای جلوگیری مطلق از نقض طراحی نشده است، بلکه کارکرد اصلی آن «معیارسازی، محدودسازی و پیش‌بینی‌پذیر کردن روابط» است.
قواعد مربوط به حقوق دریاها، تجارت جهانی، حقوق دیپلماتیک، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، روزانه هزاران تعامل بین دولت‌ها را تنظیم می‌کنند. بخش اعظم روابط بین‌المللی نه در بستر جنگ، بلکه در چارچوب همین قواعد جاری است. بنابراین تمرکز صرف بر موارد نقضِ پررنگ، تصویر ناقصی از کارکرد کل نظام ارائه می‌دهد.

۴. هزینه‌سازی و پاسخ‌گویی
حقوق بین‌الملل را نباید فقط با معیار «مجازات فوری» سنجید. این نظام، هزینه‌های اعتباری، سیاسی و دیپلماتیک ایجاد می‌کند. محکومیت‌های مجمع عمومی، آرای مشورتی و احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، و گزارش‌های نهادهای نظارتی، ابزارهایی برای مستندسازی و ایجاد فشار هستند.
حتی در نظام آنارشیک، دولت‌ها برای حفظ نظم حداقلی به قواعد مشترک نیاز دارند. این قواعد، مبنای شکل‌گیری ائتلاف‌ها، تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی می‌شوند. از این رو، حتی اگر قدرت‌های بزرگ از مجازات مستقیم بگریزند، مشروعیت آنان در معرض فرسایش قرار می‌گیرد.

۵. تقابل قدرت و قاعده
تداوم نقض‌های قدرت‌های بزرگ را می‌توان نه نشانهٔ فروپاشی حقوق بین‌الملل، بلکه بازتاب تقابل دائمی میان «قدرت سیاسی» و «قدرت هنجاری» دانست. این تنش، بخشی از ذات نظام حقوق بین‌الملل است، نه نشانهٔ زوال آن.
در واقع، بسیاری از پیشرفت‌های حقوقی پس از دوره‌های بحران و نقض گسترده شکل گرفته‌اند؛ از تدوین منشور ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم تا تقویت حقوق بشردوستانه در پی جنگ‌های قرن بیستم. بدین معنا، نقض‌ها گاه محرک بازسازی هنجاری نیز بوده‌اند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که با وجود نقض‌های مکرر و پاسخ‌گویی محدود قدرت‌های بزرگ، همچنان می‌توان از اهمیت حقوق بین‌الملل دفاع کرد. اهمیت این نظام حقوقی نه در توانایی آن برای مهار کامل قدرت، بلکه در کارکردهای هنجارساز، تنظیم‌کننده و مشروعیت‌بخش آن در روابط بین‌المللی نهفته است.
بدیل حقوق بین‌الملل، نه نظمی کارآمدتر، بلکه حاکمیت بی‌واسطهٔ موازنهٔ قدرت و گسترش بی‌قاعدگی در عرصهٔ جهانی خواهد بود. از این منظر، حقوق بین‌الملل — با وجود کاستی‌ها و محدودیت‌های اجرایی — همچنان یک ضرورت ساختاری برای حفظ حداقلی از نظم و ثبات در جامعهٔ بین‌المللی به شمار می‌آید.