تنظیمگری رسانهای باید قانونمحور، مستقل و ترکیبی باشد
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به ابعاد مهم تنظیمگری فرهنگی و رسانهای، بر لزوم رویکردی جامع و قانونمحور تأکید کرد و مدل ترکیبی را کارآمدترین راهکار برای ایران دانست.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه به نقل از خبرگزاری رسا، دکتر سید مرتضی اسماعیلیطبا، مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب، در دوازدهمین نشست از سلسله نشستهای «تبیین شاخصهای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در دوران تمدنسازی نوین اسلامی» با موضوع «نشست تحول در تنظیمگری فرهنگی؛ از بوروکراسی دولتی تا اکوسیستم خلاق و پاسخگو» با محوریت «تعادل میان دستور، بازار و فناوری؛ مدل تنظیمگری ترکیبی» بر ضرورت تنظیمگری فرهنگی تأکید کرده و ابراز داشت: تنظیمگری فرهنگی، بهویژه در حوزه رسانه، امری حیاتی و در عین حال چالشبرانگیز در ایران محسوب میشود. این دغدغه از آن جهت اهمیت مییابد که نتایج نشستها و بررسیهای صورتگرفته در این زمینه میتواند راهگشای بسیاری از معضلات کنونی کشور باشد. حوزه فرهنگ و رسانه با مشکلات جدی در زمینه تنظیمگری مواجه است که آسیبهای قابلتوجهی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: فرهنگ، عمدتاً در قالب رسانههای گوناگون مانند تلویزیون، سینما، تئاتر، کتاب، روزنامه، رادیو و رسانههای اجتماعی تجلی مییابد. بنابراین، نگاه غالب در بحث تنظیمگری فرهنگی، بر تنظیمگری رسانه بهعنوان ابزاری کلیدی برای هدایت و سازماندهی فرهنگ متمرکز میشود. تنظیمگری یا رگولاتوری، مجموعهای از سیاستها، قوانین، نهادها و فرآیندهاست که با هدف هدایت، نظارت و سازماندهی فعالیتهای فرهنگی در جوامع طراحی و اجرا میشود.
اسماعیلیطبا در ادامه خاطرنشان کرد: اهداف اصلی این فرآیند عبارتند از: حمایت از منافع عمومی: حفظ و ارتقای منافع کل جامعه. صیانت از حقوق: حفاظت از حقوق مردم، مخاطبان و کاربران. حمایت از اقشار آسیبپذیر: توجه ویژه به محرومان و بخشهای نیازمند حمایت. تضمین تکثرگرایی: مقابله با یکصدایی و ترویج تنوع در بیان و اندیشه فرهنگی، که یکی از آسیبهای کنونی جامعه محسوب میشود. رعایت اخلاق حرفهای: پایبندی به اصول و معیارهای اخلاقی در حوزه فرهنگ و رسانه. توازن میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی: برقراری تعادل میان حق آزادی بیان و لزوم رعایت مسئولیتهای اجتماعی، چرا که افراط و تفریط در هر یک از این دو جنبه، آسیبزاست.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب نکات مهم تنظیمگری را یادآور شد و افزود: ابعاد مهم تنظیمگری عبارتند از: رقابت و کارایی: در فضای رسانهای کنونی ایران، رقابت شدیدی میان رسانههای دولتی و خصوصی، شبکههای تلویزیونی، نمایش خانگی و رسانههای آنلاین خبری وجود دارد. تنظیمگری باید به این بعد رقابتی و ارتقای کارایی در این حوزه توجه داشته باشد. بعد حقوقی: حقوق بنیادین مانند آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، از ارکان اساسی تنظیمگری هستند. با این حال، مشکلات موجود در حوزه تنظیمگری در ایران، بهویژه در زمینه امنیت عمومی، آسیبهای فراوانی به بار آورده است. کوتاهی در وضع قوانین دقیق و کارآمد، لطمات جبرانناپذیری به امنیت جامعه وارد کرده است. منافع عمومی و فرهنگ همگانی: تنظیمگری باید با اولویت قرار دادن منافع عمومی و ارتقای سطح فرهنگ همگانی، در جهت اعتلای جامعه گام بردارد.
وی نظام تنظیمگر را دارای ویژگیهای مختلف دانست و خاطرنشان کرد: ویژگیهای یک نظام تنظیمگری کارآمد: مبتنی بر قانون: اصلیترین ویژگی یک نظام تنظیمگری، اتکا به قانون است. متأسفانه، در ایران به جز قانون مطبوعات که سابقهای طولانی دارد و بارها اصلاح شده، قوانین جامع و بهروزی در زمینه تنظیمگری رسانه و فرهنگ وجود ندارد. طرح صیانت که سالهاست در دست بررسی است و با تغییر نام و رویکردهای مختلف همچنان با ابهامات و ملاحظات متعددی روبروست، نشاندهنده این خلأ قانونی است. نبود چارچوب قانونی شفاف، گاه منجر به ارجاع پروندههای رسانهای به دادگاههای فاقد صلاحیت ذاتی (مانند دادگاه انقلاب به جای دادگاه ویژه مطبوعات و رسانه) شده که خود نشاندهنده مشکلات ساختاری است. استقلال از مداخله: نظام تنظیمگری باید از دخالتهای غیرضروری، سلیقهای و بوروکراتیک مصون باشد تا بتواند وظایف خود را به طور مؤثر و عادلانه انجام دهد.
اسماعیلیطبا ادامه داد: تنظیمگری اگر صرفاً دولتی و حاکمیتی باشد، بهتنهایی نمیتواند موفق باشد؛ همانطور که اگر همه چیز به خودِ دستگاهها و فعالان رسانهای واگذار شود، آن مدل هم به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. از اینرو، تنظیمگری کارآمد باید بر پایه قانون شکل بگیرد، از مداخلات سیاسی مستقل باشد، پاسخگو و شفاف عمل کند، و در عین حال بتواند میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی توازن برقرار کند. یعنی نباید فقط یک سوی ماجرا را ببیند و از سوی دیگر غفلت کند، و نه اجازه دهد که یکی از این دو اصل به قیمت حذف یا تضعیف دیگری غالب شود.
وی در ادامه بیان داشت: در دنیا انواع مختلفی از مدلهای تنظیمگری وجود دارد؛ برخی کاملاً دولتی و حاکمیتیاند، برخی بهصورت خودتنظیمگر عمل میکنند، برخی ماهیت ترکیبی دارند، و برخی نیز بازارمحور هستند. تجربه کشورها نشان میدهد که رگولاتوری در حوزه رسانه و فرهنگ، بسته به ساختار سیاسی، حقوقی و اجتماعی هر جامعه، اشکال متفاوتی به خود گرفته است. در برخی کشورها نهادهای تنظیمگر از نظر ظاهری مستقلاند، اما در عمل پیوندهای حاکمیتی پررنگی دارند. در برخی دیگر، تنظیمگری از سوی نهادهای تخصصی و با پشتوانه قانونی انجام میشود و در بعضی نظامها نیز صنعت و صنف نقش بیشتری در نظارت بر خود دارند.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب افزود: در ایران نیز نمونههایی از رگولاتوری حاکمیتی وجود دارد که از جمله آنها میتوان به ساترا اشاره کرد؛ نهادی که چند سالی است مسئولیت تنظیمگری شبکه نمایش خانگی را بر عهده گرفته است. به نظر من، واگذاری نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما یکی از مصادیق روشن خطای تنظیمگری در سالهای اخیر بوده است. این تصمیم از اساس دچار اشکال مدیریتی بود، زیرا نمیتوان دو مجموعه را که در عمل رقیب یکدیگرند، در موقعیتی قرار داد که یکی ناظر و دیگری تحت نظارت باشد. چنین وضعی بهطور طبیعی تعارض منافع ایجاد میکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: همانطور که اگر در صنعت خودرو، تولیدکنندهای رقیب خود را ناظر بر فعالیتش قرار دهد، نتیجهای جز بیاعتمادی و ناکارآمدی نخواهد داشت، در حوزه رسانه نیز چنین مدلی کارآمد نیست. مشکل دیگر این است که شبکه نمایش خانگی در سالهای اخیر در بسیاری از موارد از تلویزیون پیشی گرفته و بخش مهمی از میدان تولید و مصرف سریال را در اختیار گرفته است. در چنین شرایطی، اگر نظارت بر این حوزه به نهادی سپرده شود که خود تولیدکننده و بازیگر همان بازار است، بدیهی است که تعارض منافع بهوجود میآید و کیفیت تنظیمگری بهشدت آسیب میبیند. از همین رو، این مدل از ابتدا محل اشکال بوده و نتوانسته نظارت مؤثر، عادلانه و قابل قبولی ایجاد کند.
وی خاطرنشان کرد: در کنار رگولاتوری دولتی، مدل دیگری که در دنیا مطرح است خودتنظیمی است. در این مدل، خودِ صنف یا اهالی یک صنعت، بر فعالیتهای خود نظارت میکنند. این شیوه در برخی حوزهها میتواند مفید باشد، چون انعطافپذیرتر، سریعتر و کمهزینهتر است. اما در عین حال، ضعفهای جدی هم دارد؛ از جمله اینکه ضمانت اجرای کافی ندارد، ممکن است به تعارفات صنفی منجر شود، و تعارض منافع در آن بسیار محتمل است. با این همه، اگر جامعهای به بلوغ نهادی و صنفی کافی برسد، خودتنظیمی میتواند بخشی از بار تنظیمگری را بهخوبی بر دوش بکشد.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب بیان داشت: به نظر من، مناسبترین و کارآمدترین مدل برای ایران در حوزه فرهنگ و رسانه، تنظیمگری ترکیبی یا همتنظیمی است. در این مدل، نه دولت بهتنهایی همه چیز را کنترل میکند و نه بازار و صنف بهطور کامل رها میشود؛ بلکه میان نهادهای حاکمیتی، صنوف تخصصی و فعالان حرفهای نوعی تقسیم کار و همکاری شکل میگیرد. چنین الگویی، اگر درست طراحی شود، میتواند هم از مزایای قانونمندی و نظارت عمومی بهره ببرد و هم از انعطاف، تخصص و شناخت میدانیِ اهلِ رسانه و فرهنگ استفاده کند. به گمان من، برای ایران امروز، این مدل از سایر الگوها مناسبتر و عملیتر است.
اسماعیلیطبا ادامه داد: ایجاد چارچوبهای قانونی و آییننامهها برای تنظیمگری حوزه فرهنگ و رسانه، امری است که باید با محوریت حاکمیت، اما با مشارکت فعال صنعت و نظارت دولت صورت پذیرد. مدلی مشابه آنچه در اتحادیه اروپا برای خدمات رسانهای دیداری و شنیداری وجود دارد، که ترکیبی از نظارت دولتی و خودتنظیمی توسط فعالان صنعت رسانه و فرهنگ است، میتواند الگوی موفقی برای ایران باشد. با این حال، موفقیت هر نظام تنظیمگری مستلزم توجه به پیشنیازهایی است که متأسفانه اغلب نادیده گرفته میشوند. اقدامات سلبی و ایجابی در کنار هم میتوانند به اثربخشی تنظیمگری کمک کنند.
مدیر گروه مدیریت دانشگاه ادیان و مذاهب اقدامات سلبی و ایجابی در زمینه تنظیمگری را یادآور شد و اظهار داشت: در واقع وجود نهادهای نظارتی کارآمد یکی از اقداماتی است که دولت باید انجام دهد. دولت باید قوانینی را وضع کند و سپس بر اجرای آنها نظارت مستمر داشته باشد؛ سپس سازوکارهای برخورد با تخلف را انجام دهد. در صورت کوتاهی یا تخلف دستگاههای فرهنگی یا فعالان رسانهای، باید سازوکارهای مشخصی برای برخورد وجود داشته باشد. اما اقدامات ایجابی که در زمینه تنظیمگری میتوان انجام داد: افزایش مرجعیت رسانهای و فرهنگی حاکمیت با محوریت از بین بردن کاهش این مرجعیت، قدرت نفوذ در تنظیمگری را تضعیف میکند. هرچه حاکمیت در این حوزهها اقتدار بیشتری داشته باشد، تنظیمگری مؤثرتر خواهد بود. دوم ارتقای سواد رسانهای جامعه است که با توجه به حجم انبوه اطلاعات و اخبار، ارتقای توانایی مردم در تشخیص اطلاعات صحیح از غلط و انتخاب محتوای مطلوب فرهنگی، امری حیاتی است. بدون این مهم، اقدامات سلبی بهتنهایی کارساز نخواهند بود.
اسماعیلیطبا ادامه داد: در حال حاضر، در ایران با چالشهای متعددی در زمینه نهادسازی برای تنظیمگری مواجه هستیم. در حالی که کشورهایی مانند انگلستان نهادهایی و آمریکا را دارند، ایران فاقد یک سازمان رگولاتوری فراقوهای مشخص است. دستهبندی رسانهها به سنتی و مجازی، پیچیدگی تنظیمگری در فضای مجازی را بهمراتب بیشتر میکند. مشکل دیگر، موازیکاری نهادها است.
وی در ادامه بیان داشت: وجود نهادهای متعددی چون شورای عالی فضای مجازی، ستاد ملی فضای مجازی و ستاد راهبری فضای مجازی، بهجای حل مشکلات، به پیچیدگی آنها میافزاید. شورای عالی فضای مجازی نتوانسته به وظایف خود در زمینه تنظیمگری و قانونگذاری عمل کند و ایجاد نهادهای جدید بدون بازنگری و اصلاح ساختارهای موجود، راهحل کارآمدی نیست. این شورا که خود متشکل از مجموعهای از نهادهاست، نتوانسته در زمینه ایجاد نظم و امنیت در فضای مجازی موفق عمل کند و نتیجه آن، رهاشدگی در این حوزه و آسیبهای امنیتی است.