به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از خبرگزاری حوزه؛ دکتر نادر اخگری، عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب، در نشست مجازی «واکاوی ایستادگی مردم در برابر طوفان» با عنوان «سحرگاه سرخ» با اشاره به ابعاد حقوقی و مذهبی ترور رهبر شهید انقلاب تأکید کرد: این اقدام نه‌تنها تعرضی مستقیم به حاکمیت و استقلال سیاسی کشور محسوب می‌شود، بلکه از منظر حقوق بشر نیز نقض آشکار آزادی دین و مذهب است.

دکتر اخگری با اشاره به جایگاه دوگانه رهبر شهید انقلاب به‌عنوان رهبر سیاسی و مرجع دینی، اظهار کرد: این واقعه از دو منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر قابل بررسی است. به گفته وی، ترور چنین شخصیتی تنها به معنای هدف قرار دادن یک مقام سیاسی نیست، بلکه تعرض به مرجعیت دینی بخش قابل‌توجهی از جامعه نیز محسوب می‌شود.

وی افزود: رهبر شهید، نماینده حاکمیت سیاسی و مرجعیت مذهبی جامعه بودند؛ ازاین‌رو تحلیل این ترور نباید صرفاً در چارچوب منع توسل به زور در حقوق بین‌الملل محدود شود، بلکه باید پیامدهای آن بر آزادی دین و مذهب و حقوق بنیادین پیروان نیز مورد توجه قرار گیرد.

تمایز ترور با قتل در ادبیات حقوقی

این استاد حقوق بین‌الملل در ادامه با تبیین مفهوم ترور، آن را متفاوت از قتل دانست و گفت: ترور، استفاده برنامه‌ریزی‌شده و عمدی از خشونت علیه افراد منتخب یا غیرنظامیان با هدف ایجاد رعب، بی‌ثباتی یا فشار روانی برای دستیابی به اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا مذهبی است. به گفته اخگری، در ترور هدف صرفاً حذف فیزیکی فرد نیست، بلکه ایجاد اثر روانی و سیاسی بر جامعه یا حاکمیت مدنظر است؛ به همین دلیل ترور دارای عنصر قصد خاص و هدف سیاسی مشخصی است.

اخگری با اشاره به نبود تعریف واحد از تروریسم در اسناد بین‌المللی تصریح کرد: اگرچه اصطلاحاتی مانند تروریسم و تروریست در اسناد مختلف به کار رفته‌اند، اما تعریف جامع و الزام‌آوری برای آن وجود ندارد. وی دلیل این مسئله را اختلاف نظر کشورها درباره مصادیق تروریسم و نگرانی از سوءاستفاده‌های سیاسی دانست و افزود: سازمان ملل متحد تاکنون حدود هجده کنوانسیون در زمینه مقابله با تروریسم از جمله «کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با بمب‌گذاری تروریستی» (۱۹۹۷) و «کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم» را تصویب کرده است. همچنین قطعنامه ۱۵۶۶ شورای امنیت در سال ۲۰۰۴ نیز به برخی ابعاد این موضوع پرداخته است.

ترور رهبر شهید انقلاب؛ اقدامی با هدف ارعاب و تضعیف حاکمیت

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب با تأکید بر اینکه ترور رهبر شهید از مصادیق روشن تروریسم محسوب می‌شود، بیان کرد: هدف عاملان این اقدام، ایجاد ارعاب در جامعه، تضعیف حاکمیت سیاسی و ایجاد بی‌ثباتی در ساختار نظام بوده است. به گفته وی، طراحان این اقدام تصور می‌کردند با ضربه زدن به رأس هرم سیاسی کشور می‌توانند زمینه فروپاشی ساختار سیاسی را فراهم کنند؛ و این دقیقاً همان هدفی است که در اقدامات تروریستی دنبال می‌شود.

بررسی ابعاد حقوق بین‌الملل و عنوان تجاوز نظامی

دکتر اخگری به تحلیل این واقعه در چارچوب حقوق بین‌الملل پرداخت و اظهار کرد: حمله به رهبر یک کشور در بستر آغاز یک تهاجم نظامی می‌تواند مصداق تجاوز نظامی تلقی شود. وی با استناد به قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۷۴) و ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی توضیح داد: استفاده از زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک دولت، تجاوز محسوب می‌شود و سران دولت‌ها عالی‌ترین نمادهای شخصیت حقوقی و حاکمیتی کشورها هستند. به گفته اخگری، هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه چنین مقامی، تعرض مستقیم به حاکمیت ملی و نقض اصل منع توسل به زور در منشور ملل متحد است.

نقض اصل برابری حاکمیت و منع مداخله

وی در ادامه با اشاره به بند یک ماده دو منشور ملل متحد خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها از نظر حقوقی برابر هستند و هیچ کشوری حق مداخله در امور داخلی کشور دیگر را ندارد. اخگری تصریح کرد: هدف قرار دادن رهبر انقلاب و برخی فرماندهان کشور در چارچوب همین اصل، نقض حاکمیت ملی و دخالت در امور داخلی ایران محسوب می‌شود.

طرح مفهوم تروریسم دولتی در تحلیل حقوقی

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین به مفهوم تروریسم دولتی در ادبیات حقوقی اشاره کرد و گفت: هرچند این اصطلاح به صورت صریح در اسناد بین‌المللی تعریف نشده است، اما برخی صاحب‌نظران اقدام هدفمند دولت‌ها علیه رهبران کشورها را با هدف ایجاد رعب و دستیابی به اهداف سیاسی در این چارچوب تحلیل می‌کنند.

وی افزود: حملات هدفمند با انگیزه سیاسی که با هدف ایجاد ارعاب در جامعه انجام می‌شوند، در دکترین حقوقی به‌عنوان نمونه‌هایی از تروریسم دولتی مورد بحث قرار می‌گیرند. اخگری در ادامه با اشاره به ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی گفت: هدف قرار دادن عمدی افراد غیرنظامی از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌شود. وی توضیح داد: رهبر شهید در جایگاه نظامی قرار نداشتند و هدف قرار دادن ایشان از این منظر می‌تواند در قالب حمله به یک شخصیت غیرنظامی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست و همین مسئله پیگیری قضایی چنین پرونده‌ای در این نهاد را دشوار می‌کند، مگر آنکه صلاحیت موردی دیوان پذیرفته شود.

بعد مذهبی و حقوق بشری واقعه

اخگری در پایان به جنبه مذهبی و حقوق بشری این واقعه پرداخت و گفت: حمله به رهبران دینی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه سیاست داشته باشد. به گفته وی، بر اساس ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از حقوق بنیادین بشر است و هر اقدامی که موجب محدود شدن آزادی مذهبی پیروان یک دین شود، نقض این حق محسوب می‌گردد.

عضو هیئت علمی حقوق بین‌الملل دانشگاه ادیان و مذاهب تأکید کرد: ترور رهبر شهید انقلاب علاوه بر ابعاد سیاسی و حاکمیتی، از منظر حقوق بشر نیز قابل بررسی است، زیرا چنین اقدامی می‌تواند به طور غیرمستقیم آزادی مذهبی پیروان را تحت تأثیر قرار دهد.