به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در ادامه سلسله جلسات جهاد تبیین، وبینار تخصصی-تحلیلی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب» در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار شد.

دکتر نادر اخگری، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب، سخنران وبینار «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب»، ضمن محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مدرسه شجره طیبه میناب گفت: عمدی بودن این حمله با توجه به شواهد موجود، امری مسلم است. در حقوق جنگ، ما دو شاخه اصلی داریم: «حقوق بر جنگ» (Jus ad bellum) که به مشروعیت یا عدم مشروعیت خود جنگ می‌پردازد، و «حقوق در جنگ» (Jus in bello) یا همان حقوق بشردوستانه که به چگونگی انجام مخاصمات مسلحانه مربوط می‌شود. بحث ما در این وبینار معطوف به شاخه دوم است.

تأکید بر ظرفیت‌های حقوق بشردوستانه

دکتر اخگری با اشاره به منابع اصلی حقوق بشردوستانه از جمله کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی (۱۹۷۷) اظهار داشت: سه اصل بنیادین تمایز، تناسب و احتیاط امروزه به عنوان قواعد عرفی حقوق بین‌الملل شناخته می‌شوند و حتی برخی از آنها در زمره قواعد آمره بین‌المللی (Jus Cogens) قرار دارند.

وی با استناد به ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بین‌المللی) تصریح کرد: بر اساس بند (ب) جزء (۱) و (۲) ماده ۸، حمله عمدی علیه افراد غیرنظامی و اهداف غیرنظامی از جمله ساختمان‌های آموزشی، جنایت جنگی محسوب می‌شود. همچنین بند (۹) جزء (۲) ماده ۸ به طور خاص حمله به ساختمان‌های آموزشی و فرهنگی را جزء جنایات جنگی برشمرده است.

تحلیل امکان طرح دعوا در دیوان‌های بین‌المللی

دکتر اخگری با اشاره به تجربه موفق آفریقای جنوبی در طرح دعوا علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) بر اساس کنوانسیون منع نسل‌کشی، به تبیین تفاوت‌های اساسی پرونده میناب پرداخت و گفت: در پرونده میناب، موضوع نسل‌کشی مطرح نیست، بلکه بحث جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت است. در کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی، سازوکاری برای صلاحیت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری پیش‌بینی نشده است. بنابراین، ایران نمی‌تواند مشابه اقدام آفریقای جنوبی، بدون رضایت آمریکا در ICJ علیه این کشور اقامه دعوا کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب در مورد دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) نیز اظهار داشت: از آنجا که ایران عضو ICC نیست، تنها راه برای طرح دعوا، پذیرش صلاحیت موردی (Ad hoc) توسط ایران است. اما این پذیرش، تبعات دوطرفه دارد و ممکن است دیوان نسبت به همه کنشگران از جمله مقامات ایرانی نیز ورود پیدا کند. علاوه بر این، دیوان کیفری بین‌المللی رأی غیابی صادر نمی‌کند و محاکمه افراد متهم باید به صورت حضوری انجام شود که عملاً با توجه به عدم همکاری آمریکا، امکان‌پذیر نیست.

پیگیری از طریق نهادهای بین‌المللی و حقوق داخلی

وی خاطرنشان کرد: ایران اخیراً این موضوع را در شورای حقوق بشر سازمان ملل مطرح کرده و قطعنامه‌ای با محکومیت این حمله به تصویب رسیده است. کمیساریای عالی حقوق بشر نیز خواستار تحقیق درباره این حمله شده است.

دکتر نادر اخگری در پایان تأکید کرد: بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی، ایران می‌تواند با جرم‌نگاری جزئیات جنایات جنگی در قوانین داخلی، صلاحیت جهانی خود را اعمال کرده و در صورت دسترسی به متهمان، آنان را محاکمه کند. همچنین پیگیری از طریق مجمع عمومی سازمان ملل می‌تواند به شکل‌گیری افکار عمومی جهانی و افزایش فشار بر متجاوزین کمک کند.

دکتر اخگری نیز در پاسخ به ادعای آمریکا مبنی بر نظامی بودن مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده توسط خود رسانه‌های غربی و گزارش‌های نهادهای بی‌طرف بین‌المللی، همگی حاکی از غیرنظامی بودن این مکان در سال‌های متمادی است. آثار موشک‌های تاماهاوک که فناوری اختصاصی آمریکاست، به وضوح نشان می‌دهد که این حمله توسط نیروهای آمریکایی انجام شده است و ادعای انتساب حمله به ایران، یک دروغ آشکار بود که خود آمریکایی‌ها نیز نتوانستند آن را پنهان کنند.

گفتنی است وبینار تخصصی-تحلیلی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به مدرسه میناب» با حضور و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علیرضا طباطبائی ضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دکتر نادر اخگری عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار  گردید و در این وبینار هر دو سخنران بر لزوم پیگیری جدی پرونده در دادگاه‌های داخلی ایران تأکید کردند و صدور احکام غیابی علیه فرماندهان نظامی آمریکایی، صدور اعلان قرمز اینترپل، مصادره اموال دولت آمریکا در ایران بر مبنای رأی قضایی، و ثبت مستندات در گزارش‌گران ویژه سازمان ملل را از مهم‌ترین اقدامات قابل انجام برشمردند. برگزارکنندگان این نشست از مقامات قضایی و دیپلماتیک کشور خواستند تا با جدیت بیشتری نسبت به پیگیری این پرونده در مجامع بین‌المللی اقدام کنند.