اسراء حميد مجيد الحيدري، دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق عمومی،از رساله خود با موضوع:

«ارزيابي مدارک الکترونيکي در دادگستري اداري عراق (مزايا، معايب و راه هاي حل آنها)»

با درجه «خوب» دفاع کرد.

✅ اساتید جلسه دفاع:
– استاد راهنما: دکتر محسن ملک افضلی
– داور پایان‌نامه: دکتر سیدمحسن قائمی خرق
– داور پایان‌نامه: دکتر علی صادقی
– داور پایان‌نامه: دکتر حسین زروندی
– نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سیدمحمدسعید طاهری موسوی

چکیده پایان نامه:

ادله الکترونیکی همواره محوری بوده‌اند که عدالت حول آن می‌چرخد. بدون آن، احکام صرفاً به گمانه‌زنی‌های بی‌اساس تبدیل می‌شوند. با آغاز هزاره سوم، انقلاب دیجیتال تمام جنبه‌های زندگی ما را فرا گرفت و مفهوم اسناد و مدارک را از نو تعریف کرد. دیگر فقط کاغذها و قلم‌های ما نیستند که حقایق را ثبت می‌کنند؛ بلکه داده‌های الکترونیکی که از طریق فضای مجازی جریان دارند، اکنون اسرار معاملات و جزئیات اختلافات را در خود جای داده‌اند. این تحول عمیق از دادگاه‌ها نیز دور نمانده و چالش و فرصت جدیدی را پیش روی ما قرار داده است: مدارک الکترونیکی. در اینجا، قوه قضاییه اداری عراق به عنوان عرصه‌ای حیاتی برای مطالعه این تحول ظهور می‌کند. اختلافات بین افراد و ادارات، که هسته اصلی صلاحیت آن را تشکیل می‌دهند، اکنون با تصمیمات، مکاتبات و قراردادهای منعقد شده و اجرا شده به صورت الکترونیکی در هم تنیده شده است. توانایی پذیرش این مدارک دیجیتال، ارزیابی دقیق آن و استخراج حقیقت از آن دیگر یک امر لوکس نیست؛ بلکه به یک ضرورت فوری برای دستیابی به عدالت اداری تبدیل شده است. به رسمیت شناختن اعتبار مدارک الکترونیکی صرفاً مسئله همگام شدن با زمان نیست؛ این گامی اساسی در جهت ساده‌سازی رویه‌ها، کاهش بار کاری و افزایش کارایی کل سیستم قضایی است. با این حال، این فرصت‌های امیدوارکننده بدون چالش‌های قابل توجهی نیستند. آیا قوه قضاییه اداری عراق ادله الکترونیکی را می‌پذیرد و مزایا و معایب چنین ادله اى چیست؟ این سؤالات بر قدرت قانونی ادله الکترونیکی در مقایسه با ادله کاغذی سایه می‌اندازد. علاوه بر این، پیچیدگی‌های فنی ذاتی در ماهیت ادله الکترونیکی ممکن است مانعی برای قضات و وکلای غیرمتخصص ایجاد کند و نیاز مبرمی به تخصص فنی تخصصی را ایجاب کند. ما نباید از کاستی‌های قانونی که قوه قضاییه اداری عراق ممکن است از آن رنج ببرد، غافل شویم. برخی از سیستم‌های حقوقی فاقد مقررات روشنی هستند که جنبه‌های ادله الکترونیکی را تنظیم می‌کنند و خلائی ایجاد می‌کنند که بر اعتماد طرفین دعوی تأثیر می‌گذارد و اثربخشی این نوع ادله را محدود می‌کند. مطالعه عمیق ما از این واقعیت، چندین یافته اساسی را آشکار کرد. ما دریافتیم که ادله الکترونیکی، هنگامی که الزامات قانونی و فنی خود را برآورده می‌کنند، به اندازه ادله کاغذی قابل اعتماد و معتبر می‌شوند، حتی اگر برخی از قضات در مورد استفاده از آن ملاحظات ناگفته‌ای داشته باشند. این استفاده روزافزون، به نوبه خود، احترام زیادی را به قانون‌گذاران تحمیل می‌کند و آنها را مجبور به اذعان به ارزش و اهمیت آن می‌کند و نیاز به تطبیق قانونی را برمی‌انگیزد. با این حال، واقعیت این است که عدالت اداری در این زمینه به طور کافی مورد آزمایش قرار نگرفته است و هنوز فاقد یک نظریه قضایی جامع است که چارچوب روشنی برای برخورد با اشکال مختلف ادله الکترونیکی ارائه دهد. این امر، کاستی‌های آشکار قانونگذاری در قوه قضاییه اداری عراق را برجسته می‌کند. در نهایت، می‌توانیم با اطمینان بگوییم که ادله با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مدرن، از همان قدرت قانونی ابزارهای سنتی ادله برخوردارند، مشروط بر اینکه استانداردهایی که اعتبار و قابلیت اطمینان آن را تضمین می‌کنند، رعایت شوند. برای انجام این مطالعه از رویکرد توصیفی-تحلیلی استفاده شد.