به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به همت دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه ادیان و مذاهب و با همکاری معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» برگزار شد. در این نشست صاحب‌نظران حقوقی و جامعه‌شناختی به بررسی پیامدهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مهریه‌های سنگین، مصوبه جدید مجلس درباره جایگزینی حبس با پابند الکترونیک، و چالش‌های خانواده‌ها در مواجهه با این نهاد حقوقی پرداختند.

در ابتدای این نشست، محمدمهدی میرزائی پژوهشگر دوره دکتری و دبیر نشست علمی «مهریه؛ فاصله گفتمان حقوقی و واقعیت اجتماعی» ابتدا به تبیین جایگاه مهریه در قوانین ایران پرداخت. وی با اشاره به قوانین مرتبط از جمله قانون مدنی، قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ توضیح داد: براساس ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه تابع مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است، و در مهریه‌های بالاتر از این میزان، توانایی و ملائت زوج سنجیده می‌شود که در مصوبه اخیر مجلس این میزان از سکه به ۱۴ عدد تقلیل یافته.

وی با اشاره به مصوبه جدید مجلس در تاریخ ۱۲ آذرماه درباره تبدیل «حبس بدهکار» به «پابند الکترونیک» در پرونده‌های مهریه گفت: اگرچه این مصوبه هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده، اما در صورت تصویب نهایی، شکل مواجهه حقوقی با مهریه دستخوش تغییر خواهد شد و حبس به پابند الکترونیک تبدیل می‌شود.

در ادامه این نشست، دکتر خدیجه برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با رویکرد جامعه‌شناختی به تحلیل مسئله مهریه پرداخت.
وی با تأکید بر اینکه «مهریه از یک مفهوم سنتی و نمادین به یک مسئله تمام‌عیار اجتماعی تبدیل شده است»، گفت: مهریه امروز تنها یک هدیه شرعی نیست؛ یک واحد اقتصادی است که در شکل‌گیری، ثبات و حتی انحلال خانواده نقش تعیین‌کننده دارد. زنان، به‌ویژه زنان خانه‌دار، مهریه را پشتوانه‌ای برای امنیت اقتصادی آینده خود می‌دانند.

دکتر برزگر با اشاره به افزایش مهریه‌های سنگین در دهه‌های اخیر افزود: تورم اقتصادی، کاهش اعتماد اجتماعی، ناپایداری رابطه‌ها و نگرانی از آینده، خانواده‌ها را به سمت مهریه‌های نامتعارف سوق داده است. مردان نیز به دلیل تصور نسیه‌بودن مهریه، هنگام عقد بدون حساسیت نسبت به میزان واقعی آن تصمیم می‌گیرند.

وی با بیان اینکه «مهریه کارکردهای متعددی از جمله مهار طلاق، جبران هزینه‌های ازدواج و ایجاد احساس امنیت برای زنان دارد»، تأکید کرد: هرگونه مداخله قانونی باید همراه با درک دقیق واقعیت‌های اجتماعی باشد. کاهش قانونی مهریه به‌تنهایی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه ممکن است انگیزه زنان برای ازدواج یا تحمل دشواری‌های زندگی مشترک را کاهش دهد.

در پایان این نشست نیز، دکتر سیده فاطمه هاشمی عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب با اشاره به تجربه‌های وکالتی خود، به چالش‌های اجرای مهریه در نظام حقوقی ایران پرداخت و گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، برای قاضی محرز است که زوج ناتوان از پرداخت نیست، بلکه قصد پرداخت ندارد. موارد متعددی داشته‌ایم که مرد شاغل بوده اما پس از مطالبه مهریه از سوی زوجه، دارایی یا درآمد خود را عمداً کتمان کرده است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از فاصله فاحش بین میزان مهریه‌های متعارف و واقعیت پرداخت، یادآور شد: در یک پرونده، زوج بیش از ۴۰ ماه فقط یک سکه پرداخت کرده، در حالی که از نظر توان مالی مشکلی نداشته است. این نشان می‌دهد که مسئله، صرفاً ناتوانی نیست بلکه بخشی از رفتارهای تعمدی در فرار از پرداخت تعهد شرعی و قانونی است.

این وکیل دادگستری در ادامه به اثرگذاری عرف بر قانون اشاره کرد و افزود: عرف امروز چنان بر نظام حقوقی سایه انداخته که گاهی قانون از مدیریت وضعیت باز می‌ماند. قانون باید عرف را تنظیم و هدایت کند، نه آنکه عرف بر آن غلبه پیدا کند. وقتی عرف بر قانون مسلط شود، نظم اجتماعی دچار اختلال می‌شود.

دکتر هاشمی به برداشت‌های عمومی نادرست درباره تعداد زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: در رسانه‌ها و محافل عمومی مرتب گفته می‌شود که تعداد زیادی زندانی مهریه داریم، اما باید به نسبت جمعیت ۸۰ میلیونی کشور نگاه کنیم. بخش قابل توجهی از زندانیان مالی اصلاً به‌دلیل مهریه نیستند.

وی در پایان تأکید کرد: بخش مهمی از بحران‌های مهریه از سرچشمه باید حل شود؛ یعنی از جایی که عرف غلط شکل می‌گیرد و نظام حقوقی ناچار می‌شود دنباله‌رو آن شود. اگر قانون نتواند عرف را مدیریت کند، نتیجه آن برهم‌ریختن نظم اجتماعی خواهد بود.

این نشست با پرسش و پاسخ و مشارکت فعال شرکت‌کنندگان به پایان رسید.