قلمرو قاعده وفای به عهد در مذاهب فقهی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ادیان و مذاهب، در جلسه دفاعیه‌ای که یک‌شنبه 29 بهمن 96 در سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور دکتر سید حمید جزایری به‌عنوان استاد راهنما، دکتر حسین رجبی، استاد مشاور و دکتر محمدرسول آهنگران، دکتر سید ولی‌الله مهدوی و دکتر محمدرسول ملکی در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو مهدی نوروزی از پایان‌نامه‌اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان‌نامه آمده است:

ازآنجاکه، تحدید دقیق قلمروی وفای به عهد و گسترهٔ اعتبار آن، نقش مهمی در تنظیم معاملات بال معنی الاعم در مذاهب فقهی دارد؛ از این‌رو مهم‌ترین مستندات قاعدهٔ وفای به عهد در فقه مذاهب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و تلاش شد، مخاطب این قاعده از حیث شخصی و حکومتی مشخص شود؛ سپس برای تشخیص محدوده-ی رابطه و پیمان با کفار، این نظریه مطرح شد، که اصل اولی در روابط با کفار، صلحی مقتدرانه است؛ بنابراین انعقاد پیمان با کفار، از نوع حکم اولی است، نه ثانوی؛ ولی در این موارد استثنائاتی مانند اصل استقلال و سیادت اسلامی باید در نظر گرفته شود، از این‌رو تمام موارد شبههٔ عدم جواز رابطه و پیمان با کفار مورد نقد واقع شد، در ادامه بر اساس نظریهٔ اصالت صلح در اسلام، در هنگام خوف نقض معاهدهٔ مهادنه، برخلاف نظر مشهور فقهای مذاهب فقهی، عدم جواز فسخ پیمان موردپذیرش قرار گرفت و نبذ پیمان در آیهٔ 58 انفال حاکی از انداختن تعهدنامه در مقابل دشمن محسوب شد، که درواقع نوعی هشدار و انذار به آن‌ها است و اگر هم درنهایت مجبور به فسخ پیمان شویم، فسخی همراه با علم به نقض معاهده از جانب مقابل خواهد بود، که به‌صورت مرحله‌ای انجام می‌گیرد؛ درنهایت، تلاش شد که موارد مشابه با حکم فسخ پیمان در هنگام خوف نقض، در روابط بین‌المللی شناسایی شود، بنابراین مقایسه‌ای بین حکم جواز فسخ پیمان ناشی از خوف نقض عهد از جانب دشمن و پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا انجام گرفت و این نتیجه حاصل شد که؛ اگر فسخ پیمان در این آیه مرحله‌ای در نظر گرفته شود، حکم مستفاد از این آیه می‌تواند، مستندی برای این کنوانسیون باشد.

کلمات کلیدی: قلمرو، وفا، عهد، مذاهب فقهی