بررسی تطبیقی جایگاه حکم اولی، ثانوی و حکومتی در مواجهه حکومت با اقلیت¬های دینی در مذاهب فقهی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی در این جلسه که چهارشنبه 5 اسفند در سالن کنفرانس امام موسی صدر دانشگاه ادیان و مذاهب با حضور حجت الاسلام دکتر سید حمید جزایری به عنوان استاد راهنما، حجت الاسلام دکتر مصطفی دانش­پژوه، استاد مشاور و حجت‌الاسلام دکتر محمد غفور­ی نژاد در جایگاه استاد داور برگزار شد دانشجو حسین محمدی از پایان نامه اش دفاع کرد.

در چکیده این پایان نامه آمده است:

یکی از مباحث مهم و کاربردی فقهی جایگاه حکم اولی، ثانوی و حکومتی در مواجهه حکومت با اقلیت های دینی از منظر مذاهب فقهی است که زمینه بروز برخی شبهات را نیز فراهم نموده است. لذا دریافت دیدگاه صحیح مذاهب فقهی اسلامی در این مورد ضرورت دارد.

در این رساله ضمن تبیین مفاهیم اساسی و تاریخچه بحث اقلیت ها در دو حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی بحث و بررسی شده است.

بر اساس این تحقیق حقوق خصوصی اقلیت های دینی، در احوال شخصیه و تعلیمات دینی می توانند بر طبق آیین خود عمل کنند و همچنین در مورد مالکیت آنها طبق قاعده ید انها مالک اموال خود می باشند.

حقوق عمومی اقلیتهای دینی در بهره ها و امتیازاتی که شامل حقوق اساسی، اجتماعی، سیاسی و قضایی می باشد از چنین حقوقی در جامعه اسلامی بر خوردارند و لذا متقابلا اقلیتها در جامعه اسلامی دارای تکلیف، محدودیت و معافیت ها می باشند.

البته در مورد ضرورت بر اساس حکم ثانوی ممکن است توسعه یا تحقیقاتی در حقوق اقلیتها به تناسب تکالیف آنها توسط حاکم شرع اعمال شود.

کلید واژه ها: اقلیت،‌ حکم اولی، حکم ثانوی و حکم حکومتی، حقوق اقلیت ها، تکالیف اقلیت ها